سلام مكي
بعد سقوط النظام، ونتيجة لافتقار البنية التحتية للبلد الى كثير من المرافق الحيوية المهمة، حيث أن الحروب والأزمات والحصار الذي خلّف ترديا هائلا على كافة المستويات، مما استدعى من القائمين على التشريع، كما هو معلن، أن يتم تشريع قانون خاص بالاستثمار. هذا القانون، يسهل ويشجع أصحاب رؤوس الأموال على استثمار أموالهم في مشاريع متعددة، هدفها الأساس، هو مساعدة القطاع العام، بجهود البناء والاعمار، وذلك عبر توفير تسهيلات مالية وإدارية كبيرة، تغري المستثمرين على أن يقدموا طلبات لاستثمار هذا المشروع أو ذاك، حيث أن تلك المشاريع لو نجحت، سوف توفر آلاف فرص العمل للمواطنين، مما يساهم بتخفيف الضغط على القطاع العام، ويشجع الخريجين والأيدي العاملة على اللجوء الى القطاع الخاص، حيث تتوفر معطيات مادية وضمانات قانونية أكثر فائدة من القطاع الحكومي، كذلك القانون يساعد الدولة على بناء المنشآت والمدن السكنية والمصانع التي تساهم بدعم الناتج الوطنين وتقليل الاعتماد على المستورد. ومن صور التسهيلات التي منحها القانون للمستثمرين، هو الاعفاء الكمركي والضرائب، والشيء الأهم، هو منح مستثمري المشاريع السكنية الأراضي التي تقام عليها المشاريع السكنية بالمجان!! نعم، فقد نجد أن المادة 4 أولا من نظام بيع وإيجار عقارات وأراض الدولة لأغراض المساطحة والاستثمار رقم 6 لسنة 2017، تنص: تملك الأراضي المخصصة للمشاريع السكنية ضمن التصميم الأساس ببدل قدره 10% من قيمة الأرض، على أن يتولى المستثمر إيصال البنى التحتية للمشروع مجانا وتخصيص نسبة 10% من المساحة المخصصة للمشروع السكني للجهة المالكة لغرض استثمارها.
وهذا يعني أن أي أرض مهما كانت قيمتها كبيرة، ولو كانت تقع في قلب بغداد، وقيمة المتر فيها وفق الأسعار السائدة قد يصل الى آلاف الدولارات، فإنه وفقا للقانون، يمكنه أن يتملك تلك الأرض، بعد أن يسدد مبلغ قدره 10% من قيمة الأرض! فلو كانت قيمة المتر في أي منطقة من مناطق بغداد أو غيرها من المدن 10 آلاف دولار، فإن للمستثمر أن يتملك المتر ب100 دولار!! ويقيم عليها مشروعه!
