المفوضية تؤكد انها لم تتسلم أي تعديلات أو قانون جديد للانتخابات البرلمانية

بغداد – الصباح الجديد
أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، انها لم تتسلم أي تعديلات أول قانون جديد للانتخابات البرلمانية.
وقال رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية ، عماد جميل، في تصريح صحفي أنه “لم يصل أي شيء للمفوضية بخصوص تعديلات أو قانون جديد للانتخابات، فهذه الإجراءات من اختصاص البرلمان، ويصل القانون بعد التصويت عليه في البرلمان لغرض العمل بموجبه وتنفيذه، والمفوضية جهة تنفيذية تنظم الانتخابات بحسب القانون النافذ”.
وبالنسبة للمعوقات والصعوبات، بسبب التغيير المستمر للقوانين، لفت جميل إلى أن “المفوضية وجميع موظفيها أصبحت لديهم خبرة في التكيف مع تنفيذ أي قانون، لا سيما بعد أن عملت على تطبيق قانون الدوائر المتعددة في انتخابات 2021، الذي يعتبر من أصعب القوانين تنفيذاً وتطبيقاً على أرض الواقع”.
وصوت مجلس النواب، خلال جلسته التي عقدت في 27 آذار 2023، بحضور 218 نائباً على قانون “التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لعام 2018”.
وشملت التعديلات الأخيرة إلغاء النظام المعمول به في انتخابات تشرين الأول 2021، واعتمد بموجب النظام الانتخابي الجديد نظام الدوائر المتعددة، وقسم البلاد جغرافيا إلى 83 دائرة بدل النظام القديم الذي حدد أن كل محافظة تمثل دائرة انتخابية واحدة.
وتم تشريع 6 قوانين انتخابية في العراق بعد عام 2003، بدءاً من المرحلة الانتقالية، حين كان العراق كله دائرة انتخابية واحدة، مع إقرار قوائم انتخابية مغلقة.
ولكن القانون الانتخابي (رقم 16 لسنة 2005) أقر القوائم المغلقة ونظام القاسم الانتخابي في احتساب الأصوات وتوزيع المقاعد، إذ قسم العراق إلى 18 دائرة انتخابية بحسب عدد محافظاته، واستمر العمل به حتى عام 2010، ليشهد بعدها تعديلاً تمثل باعتماد القوائم الانتخابية شبه المفتوحة.
وفي 2014، شرّع البرلمان قانوناً جديداً للانتخابات، اعتمد على نظام “سانت ليجو” حسب معادلة 1.7، والذي تغير في انتخابات 2018 إلى قانون جديد يعتمد معادلة 1.9.
وعقب احتجاجات تشرين الأول 2019 تم تعديل القانون ليتماشى مع المطالب الشعبية في عام 2020، والذي اعتمد على الأكثرية، بدلاً من النسبية، وأقر تقسيم المحافظة إلى عدة دوائر انتخابية، ما أسهم بفوز عشرات المستقلين لأول مرة، وتراجعت من خلاله بعض الأحزاب التقليدية التي لم تتمكن من تحقيق الأغلبية، الأمر الذي دفعها للاحتجاج والسعي إلى تغيير القانون.
من جهتها أعلنت وزارة التخطيط، انتهاء المرحلة الثالثة والأخيرة من عملية التعداد العام للسكان والمساكن، بنسبة إنجاز تجاوزت 96 بالمئة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في تصريح صحفي، أن “هذه المرحلة تتعلق بجمع البيانات التفصيلية حول الواقع السكاني في البلاد، بما في ذلك الجوانب الصحية والتعليمية والخدمية والسكنية وغيرها من المجالات” .
وأضاف “عقب الانتهاء من هذه المرحلة، ستبدأ عملية ترميز وتبويب وتصنيف البيانات، ومن المتوقع الإعلان عن النتائج النهائية للتعداد في نهاية شهر شباط المقبل، بعد أن تم الإعلان عن النتائج الأولية في تشرين الثاني الماضي” .
وأشار الهنداوي إلى أن “هذه المرحلة ستوفر صورة شاملة ودقيقة عن واقع السكان في البلاد، وستكون البيانات أساسية في التخطيط الاستراتيجي لتحديد أولويات التنمية”، مبيناً أن “هذه البيانات تشمل معلومات تفصيلية عن السكان تبدأ من المحافظة وصولاً إلى المحلات السكنية الصغيرة، مما يوفر صورة واضحة عن خصائص حياة السكان” .
كما أكد الهنداوي أن “نتائج التعداد ستساعد في تحديد التحديات التنموية التي تواجه السكان في مختلف القطاعات، وستُسهم في وضع خطط فاعلة لتحسين حياة المواطنين في المستقبل” .