الزراعة تتوعد بإجراءات صارمة تجاه غير الملتزمين بتسجيل المبيدات الزراعية

بغداد – الصباح الجديد
أعلنت وزارة الزراعة عن خطة لاستخدام الأسمدة العضوية والمحفزات الزراعية الحديثة، مؤكدة ضرورة التزام الشركات والمكاتب الزراعية بتسجيل المبيدات خلال مدة ستة أشهر، فيما توعدت المخالفين بعقوبات صارمة.
وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة، محمد الخزاعي : إن “وزير الزراعة عباس المالكي عقد لقاءً مع العاملين في القطاع الخاص وأصحاب المكاتب الزراعية، حيث تم التركيز على أهمية تطبيق قانون تداول المبيدات الزراعية، الذي تم إقراره في عام 2012، لكن للأسف لم يُنفذ بشكل فعال طوال هذه الفترة”، مبيناً أن “الوزير أكد على ضرورة تطبيق هذا القانون للحفاظ على صحة المواطنين، وهو الأمر الأهم.”
وأضاف الخزاعي: “ستُتخذ إجراءات بحق كل من لا يلتزم ببنود هذا القانون، ومن بينها أهمية تسجيل المبيدات الزراعية وفرض الضوابط والشروط المعتمدة، حيث تم منح الشركات مدة ستة أشهر لتصفية المبيدات غير المسجلة، بعد هذه المدة، ستقوم دائرة الوقائع وشركة التجهيزات الزراعية بمتابعة الشركات والمكاتب للتأكد من أن جميع المبيدات المسجلة تلتزم بالشروط المطلوبة، لضمان صحتها وآمان استخدامها في القطاع الزراعي والثروة الحيوانية.”
وأشار إلى، أن “هذا المشروع مهم للغاية، خصوصاً في ظل اهتمام الدول المتقدمة بتجاوز استخدام المبيدات الكيميائية في الزراعة، والاتجاه نحو المحفزات العضوية التي تزيد الإنتاج وتحافظ على سلامة المحاصيل”، مؤكداً أن “وزارته تعمل على تفعيل استخدام الأسمدة العضوية، مع وجود تجارب ناجحة في بعض الشركات العراقية”.
وأوضح الخزاعي، أن “تحقيق هذه التوجهات يحتاج إلى وقت ودعم إعلامي مكثف، حيث لا بد من تنظيم دورات تدريبية للفلاحين لزيادة الوعي الزراعي وتحفيزهم على تبني تقنيات جديدة مثل قنوات الري الحديثة”.
وفي سياق آخر، أكد الخزاعي أن “زيارة الوزير الأخيرة إلى عدد من البلدان الأوروبية، مثل إيطاليا وفرنسا وهولندا وبلجيكا، كانت ضمن جهود الوزارة لإحياء الواقع الاستثماري الزراعي في العراق”.
ولفت الى، أن “العراق يهدف لجذب الشركات الزراعية الكبرى للاستثمار في مجالات المكننة الحديثة وصناعة اللحوم والمنتجات الزراعية، وذلك بعد توقف العديد من المشاريع الزراعية بسبب الحروب والحصار”، منوهاً أن “هذه الخطوات تهدف إلى تحفيز الإنتاج المحلي وزيادة فرص العمل وتحسين الدخل القومي”.