سلام مكي
في الوقت الذي نرى أن إجراء التعداد السكاني في هذا الظرف، يمثل إنجازا مهما للحكومة، لأنه خطوة مهمة للكشف عن واقع المجتمع العراقي أولا، وعن الفئات المستحقة للرعاية الحكومية والمحافظات التي تعاني من الفقر والحرمان، هنالك عدة ملاحظات وأسئلة ترد، بعد ما تم تداوله من أخبار حول التكلفة المالية، والتي أشار اليها خبير اقتصادي، والتي قدرت بـــ 495 مليار دينار، وهي تكلفة التعداد السكاني، في حين أن تكلفة تعطيل الدوام الرسمي بسبب حظر التجوال، في يومي التعداد بلغ 492 مليار، وهي أرقام خيالية، وكبيرة، ورغم أنها لم تكن أرقاما صادرة من جهة رسمية، لكن لحد اليوم، لم يتم نفي حقيقة تلك الأرقام من قبل الجهات الحكومية المختصة، مما يؤكد صحتها، أو وصولها الى أرقام تقريبية. هل يعقل أن تلك المليارات كلها تم صرفها لأجل إقامة التعداد؟ طيب: هنالك موظفون قاموا بالتعداد، وأعدادهم معروفة، تم تفريغهم من دوائرهم لعملية التعداد، إضافة الى جهاز التابلت الذي يسجل فيه موظف التعداد، معلومات العائلة، ومهما كانت الكميات المستوردة من الجهاز، ومهما كانت أعداد الموظفين الخاصين بالتعداد، لا يمكن أن تصل التكلفة الى هذا الرقم! ولا نعلم، سبب صمت الجهات المختصة عن تصريح الخبير الاقتصادي، ولماذا لم تتم دراسة مسألة الحظر الشامل للتجوال خلال يومي التعداد، خصوصا وأن الكل يعلم أن تعطيل الدوام الرسمي، يسبب خسارة كبيرة للدولة، فكان بالإمكان أن تسير الأمور بشكل طبيعي، دون التعطيل، خصوصا وأن العداد لا يحتاج الى جميع أفراد الأسرة، فيكفي فرد واحد يعطيه المعلومات!
المسألة الأخرى التي تمثل إشكالية مهمة للتعداد، وهو عدم وصول العدادين لجميع السكان، حيث هنالك مناطق واسعة وكبيرة، لم يصلها العدادون لحد الآن، بالمقابل، قرأنا عدة منشورات تحذر المواطنين من عدم المساهمة في التعداد، لأنه سيعرضهم لمشاكل قانونية وإدارية، ويدعو المواطنين الذين لم يصلهم العداد الى الاتصال بأرقام محددة!! تصور: رقم واحد للجميع؟ ولا نعلم: في حال لم يصل العداد رغم الاتصال، هل سيتم تكليفنا بإثبات أننا اتصلنا؟ وهل ستتم معاقبة العداد الذي لم يزر العوائل؟
