يتأثر تحديد الوصف القانوني للفعل المنسوب للمتهم بحصول الضرر بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها من عدمه.

لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً وعند عطف النظر على القرارات التي اصدرتها محكمة جنايات الرصافة /هـ2 بتاريخ 11/12/2023 في الدعوى المرقمة 338/ج. ن/2023 المتضمنة ادانة المتهم (ا. م. ع) وفق احكام المادة 331 من قانون العقوبات والحكم عليه بالحبس البسيط لمدة سنه واحدة مع الامر بإيقاف تنفيذ العقوبة عن جريمة قيامة عام 2018 وبصفته مسؤول شعبة الارشيف في الشركة العامة للخطوط الجوية ونتيجة لمخالفته واجبات وظيفته بالتسبب بفقدان سندات الصرف المبين تفاصيلها في ورقة التهمة جاءت غير صحيحة وسابقة لأوانها وقبل استكمال تحقيقاتها في الدعوى وصولاً الى القرار القانوني السليم وذلك لان الثابت من تقرير ديوان الرقابة يتبع المالية الاتحادي المبرز بالأوراق بالعدد 19/5/8 في 2/1/2020 انه تضمن الاشارة الى وجود معاملات وهمية ومعاملات مزورة في الشركة العامة للخطوط الجوية بعد قيامهم بأعمال الرقابة والتدقيق على معاملات الصرف في الشركة المذكورة فكان المقتضى لمحكمة الجنايات التحقق عما اذا كان هناك علاقة او ارتباط ما بين فقدان سندات الصرف موضوع الدعوى والمعاملات المزورة والوهمية المشار اليها في تقرير ديوان الرقابة المالية وبيان فيما اذا  ترتب عن فقدان سندات الصرف ضرر بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها المتهم من عدمه لما لذلك من تأثير في تحديد الوصف القانوني للفعل المنسوب للمتهم ولإصدار محكمة الجنايات قرارتها في الدعوى دون مراعاة ما تقدم بيانه مما اخل بصحتها قرر نقضها واعادة الاضبارة لمحكمتها لإجراء المحاكمة مجدداً استناداً لأحكام المادة (259/أ/7) من قانون اصول المحاكمات الجزائية وصدر القرار بالاتفاق في 7/5/2024م.