خاص- الصباح الجديد:
ذكر نواب، أمس الاثنين، أن البرلمان وصل إلى مرحلة الصياغات النهائية لتعديل قانون العفو العام، مشددين على ضرورة عدم شمول الإرهابيين، محذرين من ربطه بملفات أخرى وإخضاعه للمساومات السياسية.
وكان مجلس الوزراء قد أرسل إلى مجلس النواب مشروع تعديل قانون العفو بمادة واحدة تتضمن إعادة تعريف جريمة الانتماء إلى الجماعات الإرهابية.
وقال النائب ياسر الحسيني في حديث مع “الصباح الجديد”، إن “العفو العام لا يختلف عن غيره من القوانين بأنه يتطلب سياقات دستورية لتشريعه، وقد وصل حالياً إلى مرحلة التصويت بعد إنجاز القراءتين الأولى والثانية في وقت سابق“.
وتابع الحسيني، أن “الملاحظات التي سجّلت من بعض النواب تتعلق بمخاوف من شمول إرهابيين بهذا القانون، وافلاتهم من العقاب“.
وأشار، إلى أن “الكتل السياسية تكاد أن تكون متفقة على استفادة الذين تلطخت أيديهم بدماء العراقيين في هذا القانون“.
وأورد الحسيني، أن “مجلس النواب يسعى أيضاً إلى توسعة المشروع الذي ورد من الحكومة من أجل شمول جرائم أخرى بسيطة مثل المخالفات والجنح“.
وتحدث، عن “الاتفاق على إجراء تعديلات على المشروع بالتشاور مع الكتل السياسية تمهيداً لإقراره بما يتوافق مع المصلحة العامة“.
ومضى الحسيني، إلى “وجود إصرار على إقرار هذا القانون خلال الدورة الحالية وعدم تأخيره لأنه قد ورد ضمن المنهاج الوزاري الذي صوت عليه مجلس النواب عندما قرر منح الثقة إلى حكومة محمد شياع السوداني قبل عامين“.
من جانبها، ذكرت النائبة نيسان زاير في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “تشريع قانون العفو العام بات اليوم حاجة ملحة“.
وتابعت زاير، أن “زيارة أجريتها إلى واحد السجون أمس الأول أظهرت لي بنحو واضح حالة الاكتظاظ التي تعاني منها مراكز التوقيف والسجون العراقية“.
ولفتت، إلى “وجود حاجة لإنضاج بعض الفقرات والتشاور بشأنها قبل عرضها إلى التصويت وفقاً للسياقات الدستورية“.
وتواصل زاير، أن “الاختلاف محتدم على المشروع الذي وصلنا من الحكومة لأنه ينطوي على فقرة واحدة تتعلق بتعريف الانتماء إلى الجماعات الإرهابية وهو تعريف غير واضح وفضفاض ولا ينطوي على معايير محددة“.
واستدركت بالقول، إن “الكتل متفقة من الناحية المبدئية على تمرير القانون مقابل تمرير تعديلات قانون الأحوال الشخصية“.
ومضت زاير، إلى تطلعها، لعدم الربط بين القانونين، وأوضحت، أن “العفو العام هو ضرورة ونحن من الداعمين له، لكننا نعارض الإصرار على تمرير تعديلات الأحوال الشخصية“.
ويؤكد النائب عامر عبد الجبار في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أهمية “إقرار قانون العفو العام في الوقت الحاضر“.
وتابع عبد الجبار، أن “الكثير من العراقيين الأبرياء تم سجنهم بوشاية من المخبر السري أو من أحزاب سياسية“.
وأشار، إلى أن “العفو له مردودات اقتصادية أيضاً لأنه يوفر مبالغ مالية تنفق حالياً على العدد الكبير من نزلاء السجون خلال الوقت الحاضر، كما أنه ينفي الحاجة إلى بناء مؤسسات اصلاحية جديدة كما طالب بذلك وزير العدل خالد شواني سابقاً“.
ونوّه عبد الجبار، إلى أن “إقرار هذا القانون سوف يؤثر إيجابياً في سمعة العراق أمام المجتمع الدولي“.
وفيما طالب، بأن “المستفيد من القانون هو المظلوم فحسب”، حذر من “إقحام هذا الملف مع قوانين أخرى، وبذلك سوف تتحول العملية التشريعية إلى مساومات سياسية“.
وكانت اللجنة القانونية قد عقدت خلال اليومين الماضيين العديد من الاجتماعات مع مختلف الجهات بغية مناقشة تعديلات قانون العفو العام ووضع الصياغات النهائية وعدم اقتصاره على إعادة تعريف الانتماء إلى الجماعات الإرهابية.
