صعوبة الموقف بعد استقالة الصدريين تنعكس على الإطار التنسيقي وقيادي فيه:
بغداد – وعد الشمري:
تواجه القوى السياسية اليوم صعوبات في المضي نحو تشكيل الحكومة، جراء التداعيات التي سببها الموقف الحاد للتيار الصدري من العملية السياسية، وفيما يتحدث البعض عن توجه لتلافي الخلافات ووضعها جانباً، أفاد طرف آخر في الإطار التنسيقي للصباح الجديد، بأن بعض قيادات الصف الأول في الاطار ترغب بتولي منصب رئاسة الوزراء، ومنها نوري المالكي رئيس ائتلاف دولة القانون والذي سيواجه بالرفض من داخل الإطار التنسيقي نفسه، لأن وعودا صدرت من قوى فيه بمنح هذا المنصب الى النواب المستقلين.
وقال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني شريف سليمان في تصريح إلى «الصباح الجديد»، أن «العديد من المتغيرات قد طرأت على الوضع السياسي بعد استقالة نواب التيار الصدري».
وأضاف سليمان، أن «مرحلة جديدة بدأنا بها تتضمن البحث عن حلول للأزمة السياسية بين الكتل، والجميع بات يعي ضرورة التوصل إلى حلول سريعة».
وأشار، إلى أن «الواقع يجب أن يقرأ والالتزام بما جاء في البيان الذي تلي في مجلس النواب بوجود توجه حقيقي لانتخاب رئيس الجمهورية وبعد تشكيل الحكومة وخطوات إدارة الدولة بالشكل الصحيح».
وأوضح سليمان، أن «الحوارات لم تنقطع وشروطنا معتمدة على الدستور وأن يكون حل المشكلات وفق ما جاء في نصوصه والتشريعات التي تسهم في تسوية الأوضاع بين السلطة الاتحادية وإقليم كردستان».
وأكد، أن «الحزب الديمقراطي الكردستاني والمتحالفين معه لديهم القدرة على تشكيل الثلث المعطل وعرقلة تشكيل الحكومة إذا ما أراد الطرف الأخر تجاوز مطالبنا، ولكننا لا نريد أن نصل إلى هذه المرحلة».
ويرى سليمان، أن «جميع الاحتمالات واردة بشأن العملية السياسية لكن هناك توجه لإيجاد حلول»، ويعرب عن أمله بعدم «الوصول الى مزيد من التعقيد ومضاعفة حالة الانسداد السياسي».
ويسترسل، أن «هناك عدد من الملفات ما زالت عالقة تنتظر حلها من الحكومة المقبلة مثل النازحين والكهرباء والصناعة والزراعة والمياه».
ومضى سليمان، إلى أن «الجميع مسؤول حالياً وعليه أن يبحث عن حل للأزمة الراهنة ويذهب نحو تشكيل الحكومة ويبتعد عن خيار العودة إلى المربع الأول».
من جانبه، ذكر عضو تيار الحكمة رحيم العبودي، في تصريح إلى «الصباح الجديد»، أن «هناك رغبة لدى قيادات الصف الأول في الإطار التنسيقي بالحصول على منصب رئيس الوزراء».
وتابع العبودي، أن «الوضع لا يسمح بهكذا خيارات، مع وجود رؤية لمنح الفرصة إلى قيادات الصف الثاني وخصوصاً الشخصيات الشابة».
ولفت، إلى أن «البعض ذهب إلى ضرورة الإيفاء بالوعود التي قطعت إلى المستقلين بمنحهم منصب رئيس الوزراء».
وشدد العبودي، أن «وجود رغبة لدى بعض القيادات بتولي المنصب ومنهم زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، فأن هذه الرغبة غير كافية وسوف يواجه أي ترشيح من هذا القبيل برفض داخل الإطار التنسيقي».
وبين، أن « تيار الحكمة لم ولن يكون جزءً من أي حوار، رغم أننا نريد أن تتشكل حكومة قوية ذات طابع مختلف عن الحكومات السابقة يتولاها شخص قادر على العطاء ويقلل المسافة مع الجمهور ويقضي على بعض السلبيات التي أصبحت ملتصقة بالنظام السياسي ويقلل من معاناة المواطن».
وانتهى العبودي، إلى «ضرورة تشكيل حكومة خدمية، وأن الكتلة الصدرية ورغم استقالة نوابها من البرلمان فهي لن تبقى بعيداً عن المشهد السياسي».
وكان ائتلاف دولة القانون قد كشف عن توجه لتولي زعيمه نوري المالكي مهمة رئاسة الحكومة وذلك بعد استقالة نواب التيار الصدري من البرلمان وتحول اغلب مقاعدهم إلى الاطار التنسيقي.
