الصدر يهاجم برهم صالح وينهي تطلعاته بالحصول على ولاية ثانية لرئاسة الجمهورية

في توقيت عده مراقب مدروساً..

بغداد-الصباح الجديد
هاجم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر امس الثلاثاء، رئيس الجمهورية المنتهية ولايته برهم صالح، بسبب رفضه التوقيع على قانون «تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني»، واصفاً إياه بالـ «تطبيعي، وغير وطني».
وكان مقتدى الصدر، الذي قرر الانسحاب من العملية السياسية قبل أكثر من أسبوعين، وعلى أثرها استقال أعضاء كتلته النيابية من البرلمان، من دعا الى تشريع قانون لتجريم التطبيع مع إسرائيل، الأمر الذي جعل مجلس النواب يصوت في السادس والعشرين من الشهر الماضي على قانون سمي «حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني»، بالإجماع، والذي عد أول قانون من نوعه يجري تشريعه في البلاد، إلا أن الرئيس برهم صالح لم يصادق على القانون حتى الآن كما ينص الدستور، ليكون نافذاً. وقال الصدر في تغريدة على حسابه في موقع «تويتر»، إنه «من المخجل جداً جداً أن يرفض ما يسمى برئيس الجمهورية (برهم صالح) التوقيع على قانون تجريم التطبيع»، مضيفاً «فيكون من المعيب على الشعب أن يكون رئيسهم تطبيعياً وغير وطني، بل تبعياً للغرب أو الشرق»، وختم بالقول «إني أبرأ من جريمته أمام الله وأمام الشعب العراقي، وآسف على ترشيحه لمنصب الرئاسة سابقاً ولاحقاً».
ووفقاً لدستور البلاد، على رئيس الجمهورية، المصادقة خلال 15 يوماً، على قرارات البرلمان وإرسالها للجريدة الرسمية للنشر حتى يكون القانون نافذاً للعمل به.
ويأتي هجوم الصدر على صالح، بعد ساعات من اجتماع لقوى «الإطار التنسيقي» في بغداد، شاركت فيه قيادات عن الاتحاد الوطني الكردستاني التي طالبت بتجديد ولاية ثانية لبرهم صالح، وهو ما اعتبره الخبير بالشأن السياسي العراقي أحمد الحمداني، بالتوقيت المدروس من قبل الصدر.
ويضيف الحمداني أن «مهاجمة الصدر لبرهم صالح قطعت آخر حظوظ له بالحصول على ولاية ثانية، خصوصاً مع تحاشي قوى الإطار التنسيقي، استفزاز الصدر بقرارات تفهم تحدياً له».
واعتبر أن بيان الصدر يمكن اعتباره عودة قوية له للتعليق على المشهد السياسي، قد يتبعها بمواقف أخرى في قضية تشكيل الحكومة واختيار رئيس الجمهورية أيضاً.
وفي هذا الشأن أيضا، قال الخبير القانوني محمد الشيخلي إن امتناع رئيس الجمهورية عن المصادقة على القوانين التي يقرها البرلمان، إحدى النقاط الجدلية التي يحتاج إلى تفصيلها في الدستور، إذ إن المادة 73 من الدستور المتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية منحته مهمة المصادقة على القوانين والتشريعات دون تبيان أثر امتناعه عنها، ما جعل بعض التفسيرات تشير إلى أنها تعتبر مصادقة عليها بعد مضي الفترة القانونية للمصادقة عليها، في حال لم يطعن الرئيس بالقانون أو يطالب بتعديله ويعيده للبرلمان، وهذا عملياً يحتاج لنص واضح، وهو ما لا يتوفر في الدستور».