جراء اتهامات تواجهها
بغداد ـ الصباح الجديد:
أفادت وزارة التجارة بأن خزين البلاد من الحنطة يبلغ مليونين و50 ألف طن، مشيرة الى وجود قلق من التعاقد لشراء الحنطة في المستقبل، بسبب الشكوك والاتهامات التي توجه للوزارة.
وقال المتحدث باسم وزارة التجارة محمد حنون في تصريح رسمي امس الاحد: «لدينا الآن مليونين و50 الف طن، ونحتاج إلى مليون ونصف المليون طن إلى نهاية الموسم التسويقي».
وأوضح حنون: «خصصت لنا مبالغ وسنقوم بشراء الكمية تدريجياً عبر التعاقد مع مناشئ رصينة، لكننا قلقون جداً من التعاقد ومن شراء الحنطة في المستقبل، بسبب الشكوك والاتهامات التي توجه للوزارة».
المتحدث باسم وزارة التجارة العراقية، لفت الى «عدم التعاقد منذ سنوات مع مناشئ أجنبية، ولأول مرة نتعاقد مع شركة المانية ومن مخصصات الشركة، وليس من تخصيصات الحكومة، حيث تم جمع المبلغ من شركات الوزارة، بعدما بقي من الخزين 76 الف طن فقط، فقمنا بشراء 100 الف طن لمعاونة الكميات الموجودة وصولاً للموسم التسويقي».
واكد حنون: «نتمنى أن تتدخل الجهات ذات العلاقة، كهيئة النزاهة، وديوان الرقابة المالية وجهاز التقييس والسيطرة النوعية، قبل عملية التعاقد، لأن كل الجهات في وزارة التجارة قلقة من التعاقد في المستقبل بسبب الاتهامات والشكوك».
وأضاف «من يشكك عليه مراجعة مختبراتنا وآليات العقد، لذلك سندعو النواب والإعلام للحضور في كل المناقصات المقبلة»، وفقاً لمحمد حنون، الذي نوه الى أن «فريق هيئة النزاهة كان موجوداً في المختبرات وقام بزيارة مفاجئة في يوم العطلة الرسمية، يومي الجمعة والسبت، وحضر كل آليات الفحص على مدى 48 ساعة، كما لدينا تدقيق واستبيان من كل المحافظات يؤكد أن نوعية الحنطة جيدة جداً ولا توجد اي شكوى من أي محافظة».
يشار الى ان عضو مجلس النواب العراقي، باسم خشان كان قد ذكر في تغريدة له على موقع تويتر، أنه «لغرض الاسراع باستهلاك الحنطة الألمانية، سايلو المثنى بعد الإخبار عنها، يضاعف نسبة الحنطة الألمانية الفاسدة في خلطة الطحين من 10% الى 40%».
يذكر ان الحصة التموينية هي مواد غذائية محددة، توزعها وزارة التجارة العراقية شهرياً بسعر رمزي على المواطنين، حيث بدأ توزيعها في أيلول سنة 1990 تخفيفاً لعواقب الحصار الاقتصادي الذي فرضه مجلس الأمن الدولي بالقرار المرقم 661 في السادس من آب عام 1990 على العراق نتيجة غزو الكويت.
وبحسب احصائية لدائرة الرعاية الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية فإن عدد الفقراء في العراق يربو على 10 ملايين نسمة، من أصل أكثر من 41 مليون عراقي، حيث إن أكثر من 5 ملايين شخص مشمولون برواتب الرعاية الاجتماعية.
يشار الى ان مجلس النواب العراقي صوّت في الثامن من شهر حزيران الماضي، على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، في الجلسة التي عقدت بحضور 273 نائباً.
