رفضوا الانضمام إلى الثلث المعطل.. وأعلنوا دعم حكومة أغلبية تقارع الفساد
بغداد – وعد الشمري:
أعلن نواب مستقلون وأعضاء في حركات منبثقة عن انتفاضة تشرين حضورهم جلسة البرلمان المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، مؤكدين مساندتهم لتشكيل حكومة الأغلبية السياسية، لكنهم رفضوا وقوفهم إلى جانب طرف سياسي على حساب الأخر، داعين إلى احترام المواقيت الدستورية وعدم تعطيل مهام السلطة التشريعية.
ويعول الاطار التنسيقي والمتحالفين معه على ما يسمى بالثلث المعطل في إفشال عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية التي يتطلب لنجاحها حضور 220 نائباً.
وذكر النائب عن حركة امتداد حميد الشبلاوي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “كتلة من أجل الشعب سوف تحضر إلى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية”.
وأضاف الشبلاوي، أن “الحضور لا يعني أننا سنمضي مع التحالف الثلاثي ونصوت لمرشحه، كما لا يعني أننا مع الإطار التنسيقي أو أية كتلة أخرى”.
وزاد، أن “تشكيل حكومة الاغلبية هو أمر ضروري، ليس بداعي دعم القائمين عليها، بل لتحديد المسؤولين عنها ومحاسبتهم عند وقوع الاخطاء”.
ونوه الشبلاوي، إلى أن “كتلتنا والنواب المستقلين كانوا قد حضروا الجلسة التي كانت مخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية في وقت سابق لكنها لم تكتمل النصاب”.
ودعا، إلى “احترام المواقيت الدستورية والقانونية واكتمال النصاب ومن ثم انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة لكي يبدأ بعدها عملنا الرقابي على النحو الصحيح”.
وأوضح الشبلاوي، أن “اسماء المرشحين سيتم تدقيقها من قبلنا، فإذا وجدنا بأن هناك مرشحاً يستحق الوصول إلى منصب رئيس الجمهورية سنصوت له بغض النظر عن انتمائه السياسي”.
ونبه، إلى أن “تحالف من أجل الشعب لديه مرشح لمنصب رئيس الجمهورية، نتمنى أن يجتاز الجولة الأولى لكي نصوت له في الجولة الثانية أيضاً”.
وانتهى الشبلاوي، إلى أن “تعطيل أعمال البرلمان لا يصب في المصلحة العامة، والجميع ملزم بالحضور، لأن الوضع العام لا يتحمل المزيد من التأخير في تشكيل الحكومة”.
من جانبه، قال النائب هادي السلامي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “النواب المستقلين انتخبهم الشعب لكي لا يكونوا مع طرف ضد الأخر”.
وتابع السلامي، أن “مصلحة الشعب العراقي وهمومه هي معيارنا في العمل، حيث عانى العراق كثيراً من الفساد وسوء الإدارة طيلة السنوات الماضية”.
وأشار، إلى أن “تحقيق المصلحة العامة يكون من خلال وجود برنامج عمل حقيقي يتعامل مع الواقع العراقي بغية معالجة المشكلات التي يعاني منها على مختلف الأصعدة”.
ولفت السلامي، إلى أن “المتصدين لإدارة البلد في المرحلة المقبلة ينبغي منهم أن يطرحوا منهاجاً وزارياً ملبياً للطموح وقادراً على انتشال الوضع”.
وأورد، أن “المستقلين يؤدون مهامهم النيابية وفق قانون مجلس النواب والنصوص الدستورية ذات العلاقة ولن يكونوا جزء من تعطيل السلطة التشريعية”.
ومضى السلامي، إلى أن “حضور الجلسة المقبلة هو أمر طبيعي، وسوف ندقق في أسماء المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية وفي ضوء ذلك نتخذ القرار المناسب”.
إلى ذلك، أكد الخبير السياسي مناف الموسوي، أن “المهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية تنتهي في السادس من الشهر المقبل ولا يمكن تمديدها مرة أخرى”.
وأفاد الموسوي، إلى “الصباح الجديد”، بأن “خيار حل البرلمان سيكون مطروحاً إذا فشل في المحاولة الثانية لانتخاب رئيس الجمهورية، ومن ثم الذهاب إلى انتخابات مبكرة”.
ورأى، أن “الخيارات لفشل انتخاب رئيس الجمهورية صعبة لا يتحملها الشارع في ظل المشكلات التي يعاني منها لاسيما على صعيد عدم إقرار قانون الموازنة وغلاء الأسعار في الاسواق”.
وبين الموسوي، أن “المستقلين وأن قدموا أنفسهم على أنهم معارضة لكنها معارضة إيجابية ولن تعترض عملية تشكيل الرئاسات بل سيكونون جزءً من الحضور لجلساتها بغض النظر عن موقفهم من المرشحين”.
وحدد مجلس النواب يوم 26 من الشهر الحالي موعداً لانتخاب رئيس الجمهورية حيث تنافس على المنصب 40 مرشحاً أبرزهم مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح ومرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبر أحمد.
