الغى قرار هيئة الرئاسة لعدم دستوريته..
خاص- الصباح الجديد:
قضت المحكمة الاتحادية العليا، أمس الثلاثاء، بعدم دستورية تفرد رئاسة البرلمان بإعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، مؤكدة أن صاحب الحق الحصري في اتخاذ القرار هو مجلس النواب.
يأتي ذلك في وقت، تشير التوقعات أن جلسة البرلمان المقبلة سوف تشهد اتخاذ قرار بإعادة فتح باب الترشيح مجدداً.
وذكر مراسل “الصباح الجديد”، إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلسة جديدة للنظر في قرار رئاسة مجلس النواب بفتح باب الترشيح مجدداً إلى منصب رئيس الجمهورية بعد انتهاء المهلة الدستورية للانتخاب”.
وأضاف أن “المحكمة واصلت في جلستها اجراءاتها القضائية التي بدأت فيها بجلستها الأولى ومن ثم عقدت اجتماعاً تداولياً سبق اتخاذ القرار”.
وأشار المراسل، إلى أن “المحكمة استأنفت اعمالها، وقررت ختام المرافعة، ومن بعدها قامت بتلاوة قرار الحكم بحضور أطراف الدعوى”.
ولفت، إلى أن “المحكمة توصلت إلى عدم وجود نص في الدستور العراقي لسنة 2005، ولا قانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة 2012 ولا في القوانين الأخرى يخول رئاسة مجلس النواب التفرد باتخاذ قرار إعادة فتح باب الترشيح بداعي انتهاء المدة وعدم تمكن مجلس النواب من انتخاب رئيس للجمهورية”.
ونوه المراسل، إلى أن “قرار المحكمة الاتحادية العليا أجاز فتح باب الترشيح مجدداً بشرط واحد، وهو أن يكون ذلك بناء على قرار يصدر عن مجلس النواب”.
ومضى، إلى أن “المحكمة قضت في ضوء ما تقدم بعدم دستورية قرار رئاسة مجلس النواب الخاص بإعادة فتح الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية لمخالفته الدستور”.
وفي هذا السياق، ذكرت مصادر نيابية إلى “الصباح الجديد”، أن “مجلس النواب سيكون أمام خيارين الأول وهو مستبعد أن يمضي باختيار رئيس الجمهورية من قائمة الترشيح الأولى التي تم من خلالها استبعاد هوشيار زيباري، والخيار الثاني هو أن يعقد مجلس النواب اجتماعاً خلال الأيام المقبلة يتخذ بموجبه قراراً بإعادة الترشيح”.
وتابعت المصادر، أن “إذا تم اللجوء إلى الخيار الثاني وهو الأقرب، سوف تعاد عملية الترشيح مجدداً وقد تستغرق نحو 30 يوماً جديداً منذ يوم صدور القرار”.
بدوره، ذكر النائب مشعان الجبوري في تغريدة تابعتها “الصباح الجديد”، أن “جلسة البرلمان المقبلة لن تشهد انتخاب رئيس الجمهورية، بل سيتم اتخاذ قرار بإعادة فتح باب الترشيح، فيما أفاد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “القرار محل احترام من قبلنا، وهو يؤكد ما ذهبنا إليه بأن لجوء رئاسة مجلس النواب إلى إعادة فتح الترشيح هو مخالف للدستور”.
وتابع خوشناو، أن “مرشحنا سيبقى هو برهم صالح سواء إذا تم التصويت على القائمة الأولى، أو تم إعادة فتح باب الترشيح مجدداً”.
وشدد، على أن “المحكمة الاتحادية العليا وضعت حداً لهذه المخالفة، وأعادت الأمور إلى نصابها الصحيح، وننتظر خلال الأيام المقبلة ما ستفسر عنه المباحثات السياسية لعلها تصل إلى حلول بعيداً عن محاولات فرض الإرادة ولي الأذرع”.
