بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومديرية حماية الاسرة والطفل في الداخلية
بغداد ـ الصباح الجديد:
شاركت هيئة رعاية الطفولة في احتفالية اطلاق الخطة الاستراتيجية للقضاء على العنف القائم على النوع الاجتماعي 2022- 2026 التي اعدتها وزارة الصحة بالتعاون والتنسيق مع منظمة الصحة العالمية غادة محسن الرفيعي مدير مكتب هيئة رعاية الطفولة التي شاركت في الاحتفالية التي اقيمت في فندق بابل اكدت على ان اطلاق هذه الاستراتيجية تعد خطوة متقدمة في طريق محاربة كل اشكال وممارسات العنف التي اخذت بالازياد في مجتمعاتنا ، مشيرة الى حضور عدد كبير من السيدات والسادة المسؤولين في الحكومة والوزارات والدوائر المعنية بالاضافة الى حضور عدد من ممثلي المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني.
والقى مدير حماية الأسرة والطفل من العنف الاسري في وزارة الداخلية كلمة اكد فيها إن الأسرة تسهم اسهامات فعالة في تحقيق الأمن للمجتمع خاصة إذا كانت قائمة على أسس متينة فأنها ستؤثر تأثيراً فاعلاً في ترسخ مقومات الأمن الاجتماعي ومن ثم استقرار الحياة الاجتماعية وازدهارها وهي خط الدفاع الأول وصمام الأمان للمجتمعات المتحضرة .
واضاف ان إي تهديد يواجه الأسرة من خلال العنف الأسري بالنهاية يؤدي الى تهديد المجتمع بأكمله ، إن الروابط الأسرية الصحيحة بين إفراد الأسرة وخاصة بين الزوج وزوجته لا يمكن إن تجد سندها إلا فيما انزله الله سبحانه وتعالى من الشرائع الضابطة للمسار الصحيح الذي يصلح حال الشعوب إضافة الى مدى الإمكانية الثقافية والاقتصادية والاجتماعية لتلك الشعوب وان العنف الاسري هو اشهر أنواع العنف البشري انتشاراً.
وانطلاقاً من دور وزارة الداخلية في تكريس الأمن بمفهومه الاجتماعي الشامل بما فيه حماية الاسرة وخاصة المرأة والطفل من جميع اشكال العنف الاسري قامت باستحداث مديرية حماية الاسرة والطفل من العنف الاسري وأقسامها المنتشرة في بغداد والمحافظات لتمارس دورها الإنساني والاجتماعي للحد من العنف الاسري من خلال تشخيص المشكلة بشكل علمي وإيجاد الحلول المناسبة لها واتخاذ الإجراءات القانونية على وفق القانون حيث يتولى ذلك ضباط متخصصون حاصلون على شهادات في علوم النفس والاجتماع والقانون والعلوم الأخرى ذات الصلة بالأسرة ومن كلا الجنسين. واوضح ان تشريع هذا القانون يأتي انسجاماً مع حقوق الأسرة وخاصة المرأة والطفل التي كفلها الدســــتور العراقي النافذ لسـنة 2005 فـي المـواد ( 15,14, 30,29) والمواد الأخرى والتي تعد الأسرة أساس المجتمع وتحافظ الدولة على كيانها وقيمتها الدينية والأخلاقية وتعطي الفرد الحق في الحياة والأمن والحرية وتمنع كافة إشكال العنف والتعسف والتميز بكل إشكاله وتماشياً مع المعاهدات والاتفاقات التي انظم العراق إليها والتي تتعلق بهذا الشأن ولخصوصية الأسرة والمرأة والطفل وبما يتلائم مع حقوق الإنسان والمعايير والمواثيق الدولية بهذا الخصوص . واشار الى ان الوزارة قامت وبناءً على توصية اللجنة العليا لحماية الاسرة المشكلة بموجب الامر الديواني (80) لســنة 2009 باستحداث مديرية حماية الاسرة والطفل من العنف الاسري حيث اصبحت هذه الدائرة احدى مؤسسات وزارة الداخلية وتضم حالياً مقر المديرية و(16) قسم اثنان في بغداد الكرخ والرصافة وقسم في كل محافظة وتختص هذه المديرية بقضايا العنف الاسري وهو الاعتداء الجسدي او الجنسي او النفسي او الفكري او الاقتصادي الذي يرتكب او يهدد بأرتكابه مــن اي فرد مـــن افراد الاسرة ضـــــد الاخــــــر ويكون امــــا (جنحة او جناية او مخالفة ) وفقاً للقانون.
