بسبب قرب موعد الانتخابات
بغداد – وعد الشمري:
رجحت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب أمس السبت، ترحيل مسودة قانون الخدمة الإلزامية الى دورة البرلمان المقبلة بسبب قرب موعد الانتخابات المبكرة، وفيما اكدت بوجود توافق سياسي عليه، تحدثت عن صعوبة بتطبيقه في الوقت الحاضر.
وقال عضو اللجنة النائب بدر الزيادي، في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “مشروع قانون الخدمة الإلزامية كان قد طرح منذ بداية الدورة النيابية الحالية، وقد تناقشنا في وقتها مع رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي من أجل تعجيل إقراره لكن حصل تأخير أسبابه عديدة”.
وأضاف الزيادي، أن “المشروع من المؤمل أن يصل إلى البرلمان اليوم الأحد، وهو مهم جداً من ناحية وجود الخدمة الإلزامية في العراق وتنشئة جيل قادر على الصبر وتكوين قوة احتياطية عسكرية”.
وأشار، إلى “وجود عدد من الصعوبات التي تعترض تطبيق القانون، إذ في السابق كانت هناك مديريات تجنيد منتشرة في جميع أنحاء البلاد لمتابعة أعمار المشمولين”.
وبين الزيادي، أن “توافقاً سياسياً حصل داخل مجلس النواب بشأن تشريع القانون وهذا ما لمسناه عندما استمعنا إلى آراء الكتل بشأنه”.
ولفت، إلى أن “القانون سيتم ترحيله إلى الدورة المقبلة في جميع الأحوال، وذلك بسبب قرب موعد الانتخابات في العاشر من الشهر المقبل”.
وشدد الزيادي، على أن “العراق يعاني من نقص واضح في معسكرات التدريب التي تتولى إعداد المشمولين تمهيداً لتوزيعهم على الوحدات العسكرية، وهذا الأمر يزيد من صعوبة تنفيذ القانون”.
وينتقد، “عدم وجود إحصاء يمكن التعويل عليه في التجنيد”، وعدّ “وضع مادة تسمح بدفع البدل النقدي من شأنه أن يخلق فوارق طبقية بين المشمولين”.
ومضى الزيادي، إلى أن “الدستور قد نص على تشريع قانون خدمة العلم، لكن ينبغي أولاً تهيئة مستلزمات نجاح تطبيقه ولا يكون مجرد حبر على ورق”.
من جانبه، ذكر عضو اللجنة الآخر النائب كاطع الركابي، في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “المسودة التي تم التصويت عليها في الحكومة تختلف عما كان عليه الوضع في النظام السابق، فلا توجد هناك مبررات للتخوف من تكرار ما كان يحصل”.
وتابع الركابي، أن “الذين لديهم القدرة على حمل السلاح سوف يكونون مشمولين بهذا القانون، أما الأعمار والراتب الشهري للمشمولين، فهذه مسؤولية وزارة الدفاع هي المعنية بالأمر”.
ولفت، إلى أن “عملية تمريره في الدورة الحالية تنطوي على صعوبة كبيرة، إن لم تكن مستحيلة، وبالتالي سيتم تأجيله إلى ما بعد الانتخابات وترحيله الى البرلمان القادم”.
ويرى الركابي، أن “تطبيق هذا القانون مهم جداً في العراق، من أجل دعم القوات المسلحة فضلاً عن الجوانب الاجتماعية وتعلم القيم الصحيحة من قبل الشاب العراقي”.
يذكر أن مجلس الوزراء كان قد صوت الأسبوع الماضي على مشروع قانون الخدمة الالزامية وأعلن عن ترحيله إلى مجلس النواب تمهيداً لإقراره.
