انهيارها خطر على النظام المالي
الصباح الجديد ـ متابعة:
أعلن البنك المركزي الأوروبي، أنه سيبدأ مراقبة أداء شركات وبنوك الاستثمار الكبرى التي يمثل انهيارها خطرا على النظام المالي ككل، مع إقرار التغييرات التشريعية اللازمة لذلك.
وبحسب بيان صادر عن البنك أمس، فإن أي شركة تزيد قيمة أصولها على 30 مليار يورو “35.8 مليار دولار” وتقوم بالاكتتاب أو تداول المنتجات المالية لحسابها الخاص فستكون ملزمة بالحصول على ترخيص للعمل المصرفي في ظل القانون الجديد الذي يبدأ تطبيقه في منطقة اليورو خلال الأسبوع الحالي.
وأشارت وكالة “بلومبيرج” للأنباء إلى أن السلطات الأوروبية تضع شركات تداول الأوراق المالية تحت الرقابة المشددة للتأكد من الإشراف المناسب على مخاطر شركات التداول.
ويوسع البنك المركزي الأوروبي نشاطه باطراد منذ تولى مسؤولية الرقابة المصرفية في منطقة اليورو في نهاية 2014، ثم عندما بدأت البنوك والشركات المالية الدولية تنتقل إلى المنطقة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقال البنك المركزي الأوروبي “إن المجموعة الأولى من الشركات وبنوك الاستثمار ستدخل دائرة الإشراف خلال النصف الثاني من العام الحالي”.
ويراقب البنك المركزي حاليا نشاط قطاعات الخدمات المصرفية الاستثمارية لدى البنوك في منطقة اليورو أو البنوك التي نقلت أصولها إلى المنطقة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد.
وكانت مجموعة سيتي جروب المصرفية الأمريكية العملاقة ذكرت في وقت سابق من الشهر الحالي أن شركة الوساطة المالية التابعة لها في الاتحاد الأوروبي سجلت زيادة في أصولها بمقدار أربع مرات خلال العام الماضي وأصبحت مستعدة للخضوع للإشراف المباشر من جانب البنك المركزي الأوروبي.
من جهتها، أبلغت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي زعماء الاتحاد الأوروبي بأن منطقة اليورو تتعافى بوتيرة أسرع مما كان متوقعا في السابق، لكنها ما زالت تحتاج إلى استمرار الدعم المالي والنقدي حتى لا تخلف جائحة فيروس كورونا ندوبا دائمة فيها. وقالت لاجارد للزعماء ، وفقا لمسؤول مطلع على المحادثات أمس – “الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو يتعافى وسيعود إلى مستويات ما قبل الجائحة بحلول الربع الأول من 2022، في موعد أقرب بواقع فصل عما كان متوقعا في الربيع”.
وأضافت “السياسة المالية والنقدية تواصل لعب دورها في دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز الثقة، استمرار الدعم مطلوب لتجنب أن تخلف الجائحة ندوبا كبيرة في الاقتصاد”.
وسجلت أنشطة الأعمال في منطقة اليورو نموا ملحوظا بأسرع وتيرة في 15 عاما الشهر الجاري إذ أدى تخفيف إجراءات العزل العام وإطلاق الطلب الكامن، إلى ازدهار قطاع الخدمات المهيمن على التكتل، بحسب مسح اقتصادي نشرت نتائجه أمس.
وقفزت القراءة الأولية لمؤشر آي.إتش.إس ماركت المجمع لمديري المشتريات الذي يعد مؤشرا جيدا على متانة الاقتصاد إلى 59.2 من 57.1 وهي أعلى قراءة منذ حزيران 2006. كما فاقت مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش وتقديرات استطلاع “رويترز” عند 58.8.
وقال كريس وليامسون كبير الاقتصاديين في “آي.اتش.إس ماركت”، “منطقة اليورو تسجل ازدهارا بوتيرة لم تشهدها منذ 15 عاما مع إعلان الشركات نموا في الطلب، وأضحت الزيادة واسعة النطاق على نحو متسارع وامتدت من القطاع الصناعي لتضم مزيدا من القطاعات الخدمية ولا سيما الشركات التي تتعامل مباشرة مع المستهلكين”.
