من اجل دعم القطاع الخاص والنهوض به
الصباح الجديد ـ متابعة:
أفصحت هيئة المستشارين في رئاسة مجلس الوزراء، عن اتجاهين تعمل من خلالهما على دعم القطاع الخاص والنهوض به، وفيما حددت خيارين لاستثمار ارتفاع أسعار النفط، كشفت عن دراسة مشتركة لمعالجة آثار تغيير سعر صرف الدولار.
وقال رئيس الهيئة، عبد الكريم الفيصل، على هامش ورشة تقييم التعلم الالكتروني التي أقامتها هيئة المستشارين للوكالة الرسمية، إن “الهيئة وبتوجيه من رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، عملت على إيجاد السبل الكفيلة لدعم القطاع الخاص والنهوض به”، لافتاً الى أن “رئيس الوزراء يرى أنه لا اقتصاد في أي بلد من دون وجود قطاع خاص قوي”.
وأضاف الفيصل، أن “الهيئة عملت باتجاهين لدعم القطاع الخاص الأول تبسيط اجراءات الحصول على اجازات واعفاءات وغيرها، والثاني الأهم هو توفير قروض للصناعيين ورجال القطاع الخاص في مختلف القطاعات التجارية والخدمية والصحية، يكون تسديدها طويل الأمد وبنسب فائدة قليلة جداً بمبادرة من البنك المركزي وعبر لجنة عليا يترأسها الامين العام لمجلس الوزراء، باهتمام من مجلس الوزراء ورئيس المجلس في دعم القطاع الخاص”.
وتابع: “كما عملنا على قرارات لتمليك الأراضي الصناعية لأصحاب المشاريع الصناعية الذين مضى على اخذهم للإجازة الصناعية أو تشغيلها خمس سنوات، وهي الآن قيد التنفيذ”، مؤكداً أن “هذه القرارات تعطي دعماً كبيراً للمنتج العراقي، ولذلك كانت الهيأة سباقة في إعدادها واتخاذها”.
ولفت الى أن “الهيئة وبتوجيه من رئيس الوزراء، كان لها دور في اعداد ندوات لسماع مشكلات القطاع الخاص والمشاكل التي يتم مواجهتها في القطاع الاستثماري، وتم رفعها الى رئيس الوزراء، واتخاذ قرارات بشأنها”.
وبشأن ارتفاع أسعار النفط، أوضح الفيصل، أن “هناك 29 تريليون دينار عجزا تخطيطيا في الموازنة، ومن الممكن سد العجز من خلال ارتفاع أسعار النفط”.
وأشار الى أن “الحكومة من المحتمل أن تذهب باتجاه إعداد موازنة تكميلية لمعالجة القطاعات التي لم تخصص لها مبالغ كافية كقطاع الصحة ودعم المزارعين والفلاحين عبر لجنة يترأسها علي علاوي وزير المالية وهو خبير في ذلك”. وبخصوص تغيير سعر صرف الدولار، أكد الفيصل، أن “هناك دراسة يجريها البنك المركزي مع وزارة التخطيط والخبراء الاقتصاديين، لمعالجة آثار تغيير عملية سعر الصرف بهدف تقليل آثارها أو تفعيل ايجابيات القرار”. فيما استبعد الخبير الاقتصادي، ضياء محسن، امس الاول الاثنين، إمكانية استبدال العملة او رفع الاصفار منها. وقال محسن، في تصريح صحفي انه” لو كانت النوايا صادقة للمتمسكين بالسلطة باستبدال العملة او رفع الاصفار منها فهذا يعني اننا بحاجة إلى ١٠٠ مليون دولار لإجراء هذا التغيير الكبير”.
وأكد، ان” حجة القضاء على التزوير في هذه الخطة يحتاج إلى حرق كل الأموال في البنك المركزي وإصدار دينار جديد الا ان هذا الامر مستبعد ومجرد عملية لجس نبض الشارع”. واشار الى ان” التغيير لن يحدث اي فرق بين القيمة المحلية للدينار العراقي وبين العملات الاخرى”.
