الصباح الجديد ـ متابعة:
انتهت قمة الرئيسين الأميركي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتن ، من دون الإعلان عن اتفاق واضح بشأن الممرات الإنسانية في سوريا، رغم أنه كان أحد الملفات المطروحة في القمة، وهو ما سيترك ملايين السوريين في مواجهة المجاعة.
وبعدما انتهت القمة، قال بايدن إنه ناقش مع بوتن ضرورة فتح ممر إنساني في سوريا، وليس من الواضح كيف رد الرئيس الروسي على هذا الطلب.
ومن المقرر أن تنتهي صلاحية قرار دولي يسمح بمرور المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود التركية في 10 يوليو، إذ تعتزم واشنطن إضافة معبرين مع تركيا والعراق لدى بحث تمديد القرار الدولي، وسيكون ذلك اختبارا للتوافق بين الزعيمين.
والممرات الإنسانية ضرورية في سوريا، حسب الأمم المتحدة، لتقديم يد العون لثلاثة ملايين سوري في الشمال السوري، كثير منهم نزحوا عن ديارهم بسبب الحرب الأهلية المندلعة منذ 2011.
مرحلة حرجة للغاية
وفي ظل هذه المعادلات الدولية، أصبحت الأحوال الميعيشية في الشمال السوري، ومن بيهما شمال شرق سوريا صعبة، بل إنها دخلت مرحلة حرجة جداً، وهو أمر عبرت عنه المؤسسات الأميركية صراحة خلال الأيام الماضية.
وتحولت مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية في الريف الممتد من الحدود مع العراق شرقا، وحتى مناطق نهر الفرات ومنطقة الطبقة شمال وغربا في سوريا، إلى أراض بور.
ولم يعد لدى مئات آلاف الريفيين الذين لا يحصلون على الحد الأدنى من حاجاتهم الغذائية الطبيعية، أي أمل بانفراج قريب.
ويقول المعمر صبحي الفنجان المنحدر من قرية خويتلة عنزة السورية في حديث صحفي : “لقد عاشرت الكثير من الناس الذين عاشوا مرحلة المجاعة التركية، قبل 100 عام تقريباً، وقتها لم نكن نصدق ما كان يروى لنا، لكني الآن متيقن من كل تفصيل مما كان يقوله الآباء”.
ويتابع: “فاليوم مثل وقتئذ، لا يجد ما يأكلونه، والمتوفر منها غالي الثمن مقارنة بما يحصل عليه الناس جراء أعمالهم، خصوصاً وأن أهل القرى ليس لديهم أية أعمال مطلقاً الآن”.
وتعيش منطقة شمال شرق سوريا في ظل حكم ذاتي، تحميه قوات سوريا الديمقراطية، حالة من الحصار الاقتصادي، يمنع التصدير والاستيراد من المناطق المحيطة بها: تركيا والعراق والحكومة السورية، حيث تحاول هذه الجهات الثلاثة الحصول على تنازلات سياسية وعسكرية من تلك المنطقة مقابل السماح لهذه المناطق بالتصدير.
وكان تصدير النفط بكميات محدوة من المنطقة يسمح للإدارة الذاتية التي تشرف على المنطقة بتوفير بعض الأموال بعض احتياجات السكان، إلا أن العقوبات الأميركية وفي القلب منها “قانون قيصر” أدى إلى نهاية هذا الأمر، وتسبب بقطيعة مع مناطق الحكومة السورية، وهو ما أثر على توفر المواد الغذائية.
وفاقم المناخ من مأساة تلك المنطقة، إذ أدى الجفاف الاستثنائي، المتمثل بتساقط الأمطار إلى مستوى 15 بالمئة مما كان عليه خلال العامين الماضيين، مما أطاح بأكثر من 90 بالمئة من المساحات المزروعة، البعلية منها من مادتي القمح والشعير. ونفاذ مادة الشعير خفض من أسعار المواشي، مما دفع بمالكيها لتصديرها بشكل متسارع، بالذات إلى العراق، مما يهدد بفقدان اللحوم والحليب ومشتقاتها، وهو ما يؤثر على الصحة العامة للأطفال ومستقبلهم الصحي والجسماني.
ويعتقد المراقبون أن اجتماع مجلس الأمن الدولي بعد تاريخ 10 يوليو المقبل، وهو التاريخ الذي تنتهي فيه مهلة قرار مجلس الأمن 2533 الخاص بإدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، سيكون بمثابة اختبار نهائية لجهود التفاوض بين الطرفين.
كان هذا القرار يتجدد بشكل روتيني كل عام منذ 2014، لكن التهديد الروسي باستخدام حق النقض “الفيتو” في مجلس الأمن، كان يُجبر باقي دول مجلس الأمن القبول بالفروض الروسية التي تحدد منفذا حدودياً واحداً لدخول المساعدات الأممي، وهو معبر “باب الهوى” بين سوريا وتركيا، وهو ما كانت الولايات المُتحدة تعتبره ابتزازاً سياسياً.
وترى الولايات المتحدة أن وقوع المجاعة في شمال شرق سوريا هي بمثابة مس بالاستقرار في تلك المنطقة وتالياً بؤرة محطمة غير مستقرة تماماً، يُمكن لها ان تستقطب آلاف المتطرفين من أنحاء العالم، وفق مراقبين.
دعوات إنسانية
المنظمات والقوى الدولية أصدرت بيانات ودعوات لروسيا للقبول بالمساومة الأميركية والسماح بافتتاح معبر “اليعربية” على الحدود مع سوريا والعراق، لإدخال جزء من المساعدات الإنسانية، والتي تُقدر بكمية ضخمة للغابة، تقارب 40 ألف طن من المواد الغذائية والحاجات الصحية والأدوات المساهمة في عملية التصنيع الغذائي.
وتقول الناشطة السياسية المدنية بهار سطام إن روسيا تسعى إلى ديناميكية مضادة “في باطن وعيها السياسي، تعتقد تركيا بأن منع المساعدات الإنسانية الدولية ستدفع سكان شرق الفرات إلى تصعيد احتجاجاتهم في وجه سُلطة حُكم تلك المنطقة، وتالياً إمكانية دفع النظام السوري للعودة والسيطرة على تلك المنطقة تحت ساتر الاستجابة للانتفاضة الشعبية”.
لكن سطام أضافت في حديثها “على أن تحرك الشارع في هذه المنطقة ليس مضبوطاً تماماً، لذا فإمكانية استهداف الجماعات المنتفضة لمؤسسات ومصالح روسيا في تلك المنطقة سيبدو أمراً مبرراً تماماً، لأن هذه القواعد تُحمل روسيا أسباب تفاقم هذه المجاعة”.
