اوضح للصباح الجديد انها وقعت في خطأ تاريخي حين وقَّعت عليها
السليمانية – الصباح الجديد – عباس اركوازي
عد نائب ان حكومة الاقليم وقعت في خطأ تاريخي حين وقعت على تسليم اقيام النفط الى الحكومة الاتحاية.
وكشف عضو لجنة المالية والاقتصاد في مجلس النواب العراقي هوشيار عبد الله في حديث للصباح الجديد عن الاسباب التي تعترض تنفيذ الاتفاق الذي توصلت اليه حكومة الاقليم مع الحكومة الاتحادية وعدم دخول الاتفاق حيز التنفيذ رغم مرور ثلاثة اشهر على تضمينه في قانون الموازنة العامة.
واوضح عبد الله، ان اصرار حكومة الاقليم على عدم تسليم النفط ليتم تصديره عبر شركة سومو والاكتفاء بتسليم ايرادات 250 الف برميل الى الحكومة الاتحادية، العائق الاكبر امام تنفيذ الاتفاق بين الجانبين، نظرا لان حكومة الاقليم غير قادرة على تسليم تلك الاموال، لانها تحصل على 22 دولارا فقط عن بيع برميل النفط واذا ما ارادت الالتزام بالاتفاق فانها وفقا للاسعار الحالية للنفط في الاسواق العالمية فان كل برميلين ونصف يعادل سعر برميل نفط واحد تبيعه شركة سومو.
ولفت عبد الله الى ان حكومة الاقليم منيت بفشل كبير، نظرا لانها غير قادرة على تسليم اموال 250 الف برميل الى الحكومة الاتحادية بالسعر الذي تبيع به شركة سومو النفط في الاسواق العالمية، اضافة الى نصف ايرادات المنافذ الحدودية، مؤكدا ان حكومة الاقليم تسلم وتبيع النفط الى تركيا باسعار بخسة ولكنها غير مستعدة لتسليم هذا النفط الى الحكومة الاتحادية لبيعه عبر شركة سومو وضمان حصة الاقليم من الموازنة الاتحادية.
واشار الى ان الحكومة العراقية تدفع نحو دولار ونصف لقاء نقل برميل النفط الى ميناء جيهان التركي بينما تدفع حكومة لاقليم تسعة الى عشرة دولارات لقاء نفس الخدمة، وان تلك الاموال تذهب الى خزينة الحكومة التركية وشركة كار المملوكة للحزب الديمقراطي الكردستاني.
واشار الى ان ايرادات النفط في الاقليم تذهب الى جيوب العوائل المتنفذة في الاقليم التي قال انها مستعدة لتسليم النفط الى دول الجوار باسعار بخسة بينما ترفض تسليمه الى الحكومة الاتحادية لضمان مستحقات الاقليم وحصته من الموازنة العامة.
وحمل عبد الله الحزب الديمقراطي مسؤولية الفساد وانعدام الشفافية في ملف النفط، مطالبا الاحزاب والقوى السياسية بايقاف السياسة التفردية والتصدي للفساد والمحسوبية في ملف النفط ومختلف الملفات الاقتصادية الاخرى.
وقال، “يخطئ من يعتقد بان فضح هؤلاء سيضر بالقضية الكردية لدى الاخرين، لان هؤلاء الحكام لا يمثلون الكرد”، وان السلطة الحاكمة لا تساوي الشعب والقضية الكردية وان سقوطهم لا يعني سقوط شعب كردستان، معتبرا تلك التصورات تجارة قومية خاسرة تحاول بعض الاحزاب الترويج لها.
