انتقدت الحكومة لعدم تمكنها من توفير المناخ الأمني المناسب
بغداد- وعد الشمري”
أكدت اللجنة القانونية في مجلس النواب، أمس الاثنين، ان الاستعدادات مستمرة للانتخابات المبكرة، لافتة إلى أن جميع المؤشرات تدل على إجرائها في موعدها المقرّر، لكنها تحدثت عن عدم تمكن الحكومة من توفير المناخ الأمني المناسب لغاية الوقت الحالي.
وقال عضو اللجنة النائب صائب خدر، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “قانون الانتخابات أصبح واجب التنفيذ، والمفوضية بدأت العمل بالقضايا الفنية المتعلقة بضمان أنسابية الاقتراع”.
وأضاف خدر، أن “رئيس الجمهورية برهم صالح أصدر مرسوماً جمهورياً بشأن موعد الانتخابات، وبالتالي أنجز ما عليه من مهام دستورية”.
وأشار، إلى أن “جميع المؤشرات تدل على أننا أمام انتخابات مبكرة في الموعد الذي سبق أن اقترحته الحكومة في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل”.
وشدد خدر، على أن “تلك الإجراءات عززها مجلس النواب بإصدار قرار حل نفسه قبل ثلاثة أيام من موعد الانتخابات المبكرة، وكذلك التصويت على التعديل الأول من قانون المحكمة الاتحادية العليا المكلفة بالمصادقة على النتائج”.
وواصل، أن “موضوع الدوائر كذلك تم حسمه من خلال القانون، وقد عملت المفوضية على تنظيمها فنياً، وحققت نتائج جيدة على هذا الصعيد”.
وأورد عضو اللجنة النيابية، أن “القانون وضع لنا مفردتين بشأن آلية الانتخاب، الأولى البايومتري، والثانية نظام البطاقات الالكترونية قصيرة الأمد”.
وأردف خدر، أن “التحديث الجديد لأصحاب المواليد الذي سيشاركون في الانتخابات للمرة الأولى ستكون وفق النظام البايومتري”.
وأفاد، بأن “أربع فئات ينبغي أن يصوتوا بالبطاقة البايومرتية، وهم القوات الأمنية، والنازحين، ونزلاء السجون، وانتخابات الخارج”.
ومضى خدر، إلى أن “الجميع يتطلع لإجراء انتخابات مبكرة عادلة ونزيهة تعبر عن إرادة المواطن العراقي وتخلو من شبهات التزوير والتلاعب”.
من جانبه، ذكر عضو اللجنة الأخر النائب يونادم كنا، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “الأمور التشريعية قد تم الانتهاء منها ولكن هناك شروط أخرى ينبغي توفرها لضمان إجراء الانتخابات المبكرة”.
وتابع كنا، أن “الحكومة لم تتمكن لغاية الآن من توفير بيئة ومناخ أمني مناسب، رغم أن ذلك ورد في البرنامج الوزاري المصوت عليه من قبل مجلس النواب”.
ويرى، أن “قانون الانتخابات الذي تم تشريعه على عجالة، ينطوي على العديد من التناقضات التي ينبغي تسويتها من خلال تدخل تشريعي بالتعديل”.
وانتهى كنا، إلى أن “عدد من القوانين والاستعدادات قد انتهينا منها، لكن يبقى أيضاً موضوع الإرادة في إجراء الانتخابات المبكرة لدى بعض الكتل السياسية عائقاً لعدم توفرها”.
يذكر أن مجلس النواب كان قد صوت على عدد من التشريعات لضمان إجراء الانتخابات المبكرة في الموعد الذي سبق أن حددته الحكومة في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل وذلك بالتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
