اوردت إنها كفيلة بحل الخلافات مع إقليم كردستان..المالية النيابية:
بغداد- وعد الشمري:
أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب، أمس السبت، أن إقرار الموازنة بصيغتها الحالية سوف يساعد على حل الخلافات مع إقليم كردستان، وفيما نفت وجود قناعة كاملة بالقانون؛ نتيجة وصوله متأخراً من الحكومة بنصوص ملغمة وفيها تعارض، أفادت بأن التصويت عليه جاء نتيجة الوضع الاقتصادي الراهن والحاجة لإطلاق تخصيصات المشاريع الخدمية.
وقال عضو اللجنة النائب محمد الشبكي، في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “إقرار الموازنة يعد نقطة ايجابية، فهناك العديد من المشاريع الخدمية في المحافظات بانتظار القانون”.
وأضاف الشبكي، أن “عدداً من المواد والفقرات قد طالتها تعديلات بحسب اتفاق قادة الكتل السياسية، وذلك خلال جلسة التصويت”.
وأشار، إلى أن “النسخة النهائية من القانون سوف ترسل إلى رئاسة الجمهورية بعد أن يجري الاستماع إلى تسجيلات الجلسة؛ من أجل تدوين جميع التعديلات وتوحيدها في مسودة واحدة”.
وبين الشبكي، أن “أمام رئيس الجمهورية برهم صالح ثلاثين يوماً للمصادقة على القانون، فإذا لم يتول هذه العملية سوف تعتبر الموازنة مصادق عليها بانتهاء المدة”.
وشدد، على أن “اللجنة المالية بذلت جهوداً كبيرة في إعادة صيغة القانون، وتخفيض نفقاتها بعد أن كانت 164 تريليون دينار وفق ما حمله المشروع من الحكومة، جعلناها بنحو 129 تريليون دينار”.
ويواصل الشبكي، أن “تلك التعديلات جرت بالاتفاق مع الحكومة من خلال استضافة العديد من مسؤولي وحدات الإنفاق العام في الوزارات والجهات غير مرتبطة بوزارة”.
وبين، أن “كل كتلة سياسية في مجلس النواب كان لها سقف من المطالب، ورغم أن القانون ليس مثالياً، لكن يمكن استثماره في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء لاسيما الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان”.
ومضى الشبكي، إلى أن “هناك أطرافاً اعترضت على القانون بنصوصه الحالية، وهو أمر طبيعي قد تحصل اختلافات سياسية، لكن بالمجمل أن الموازنة جاءت على نحو توافقي وهو أمر ضروري لاسيما في المرحلة الحالية”.
من جانبه، ذكر عضو اللجنة النائب قصي عباس في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “الموازنة لم تلب طموحنا داخل البرلمان وكذلك المواطنين لكن كان أقرارها لابد منه”.
وتابع عباس، أن “الوضع الاقتصادي والحاجة لإطلاق تخصيصات المشاريع، وغيرها من العوامل فرضت علينا التصويت على الموازنة”.
وزاد، أن “الحكومة تتحمل جزء كبيراً من هذه الموازنة كونها أرسلت القانون في وقت متأخر وتزامن ذلك مع خطوة غير موفقة من خلال رفع سعر صرف الدولار الذي أربك الوضع الاقتصادي بشكل كبير”.
وانتهى عباس، إلى أن “المشروع الذي وصلنا من الحكومة يحمل العديد من المتناقضات والمشكلات ومواد ملغمة، استغرقت من مجلس النواب مناقشات مطولة، أدى ذلك إلى تأخر القانون وخروجه بنصوص عليها بعض الاعتراضات”.
يشار إلى أن مجلس النواب كان قدّ صوّت يوم الأربعاء الماضي على قانون الموازنة الاتحادية وسط مقاطعة من كتلتي ائتلاف دولة القانون والنهج الوطني اعتراضاً على جعل سعر صرف الدولار 1450 دينار.
