الداخلية تعد الزيادة الحاصلة في الأسواق ” طبيعية “
بغداد- وعد الشمري:
وصفت وزارة الداخلية، أمس الأحد، الزيادة الحاصلة في ثمن بعض المحاصيل والمواد الاستهلاكية بالطبيعية، وأرجعتها إلى أسباب موسمية وأخرى مرتبطة بالسوق العالمية نتيجة جائحة كورونا، يأتي ذلك في وقت، اتهمت لجنة الخدمات النيابية الحكومة بالتسبب في هذه الزيادة بعد الإصرار على رفع سعر صرف الدولار.
وقال عضو لجنة الخدمات النيابية فاضل الفتلاوي، أن “الحكومة تتحمل مسؤولية التلاعب بأثمان البضائع نتيجة إصرارها على رفع سعر الدولار”.
وأضاف الفتلاوي، في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “القرار الحكومي بشأن متابعة الأسواق لن يأتي بنتائجه، وهو ما زال حبراً على ورق، ولم نجد له أي اثر حتى الآن”.
ونوه، إلى أن “الأسعار لاسيما للمحاصيل الزراعية تأخذ نحو الزيادة بالتزامن مع عدم القدرة في السيطرة على المتلاعبين بالسوق”.
وانتهى الفتلاوي، إلى أن “المتضرر الأكبر من هذا التدهور هو المواطن البسيط الذي تحمل الكثير من التبعات خصوصاً مع الزيادة الحاصلة على المنتجات الأساسية له”.
ومن جانب آخر، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية خالد المحنا، إن “مفارز مكافحة الجريمة الاقتصادية والدوائر المعنية بعد متابعتها للأسواق كانت لديها تقارير كثيرة رفعتها إلى الوزارة”.
وتابع المحنا، في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “تلك التقارير تضمنت بعض الزيادات في السياق الطبيعي خصوصاً المنتجات الزراعية كون الموضوع مرتبط بالموسم ووفرتها في الأسواق المحلية”.
وأشار، إلى أن “المواد التي شهدت ارتفاعاً كبيراً هي بالتحديد السكر وزيت الطبخ، وهي من أساسيات العائلة العراقية”.
وأكد المحنا، أن “الأسعار الحالية مرتبطة بالارتفاع الحاصل في البورصة العالمية، سببه الظروف المتعلقة بجائحة كورونا، لاسيما بالنسبة للدول التي تنتج هذه المواد، وأخرى بدأت بزيادة المخزون الاستراتيجي لها”.
وأورد، “بعض الأشخاص يحاولون استغلال أي ظرف لتحقيق الأرباح على حساب المواطن العراقي، من خلال الاحتكار والمضاربة في الأسواق”.
وكشف المحنا، عن “ضبط متهمين قاموا بالتلاعب في الأسعار”، وتحدث عن “دور لمفارز الشرطة المجتمعية التي تهدف إلى تثقيف وتوعية أصحاب المحال التجارية، لاسيما في المناطق التجارية مثل الشورجة وجميلة، وتحذيرهم من أن أي تلاعب بالأسعار سيضعهم تحت طائلة القانون”.
ويواصل المحنا، أن “عملية استيراد السلع الاستهلاكية وفق حاجة الاسواق لا تتدخل فيه وزارة الداخلية، بل هو مسؤولية جهات اخرى”.
وشدد، على أن “أسعار المواد ليس لها حدود معينة، فالسوق العراقية معروفة بأنها مفتوحة”، لافتاً إلى أن “تقاريرنا أظهرت بأن قرارات منح الاستيراد لبعض المنتجات أدى إلى ارتفاع أسعارها في السوق المحلية”.
وقد شهدت الأسواق العراقية زيادة جديدة في الأسعار وذلك بعد أيام قليلة من تصويت مجلس النواب على قانون الموازنة المتضمن سعر صرف الدولار بـ 1450 دينار.
