على خلفية ما اسمته صحيفة الرأي المحلية توهم محاولة انقلابية “
الصباح الجديد ـ متابعة:
تلاحقت امس الاحد، البيانات العربية والدولية التي تلت بيانات مثيلة صدرت ليل امس الأول السبت، مؤيدة الإجراءات والقرارات التي اتخذها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في عملية امنية للحفاظ على بلاده.
وفي أحدث ردود الفعل، عبرت الجامعة العربية عن تضامنها مع الإجراءات التي اتخذتها القيادة الأردنية لصيانة أمن المملكة والحفاظ على استقرارها.
وأعرب الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في بيان نُشر على صفحة الجامعة في فيسبوك، عن “التضامن التامّ مع الإجراءات التي اتّخذتها القيادة الأردنية لصيانة أمن المملكة والحفاظ على الاستقرار”،
وأكد “ثقته في حكمة القيادة وحرصها على تأمين استقرار البلاد بالتوازي مع احترام الدستور والقانون”.
وأضاف أبو الغيط أنّ “الملك عبد الله الثاني له مكانة مقدّرة وعالية، سواء بين أبناء الشعب الأردني أو على المستوي العربي عموما”.
وشدد مصدر مسؤول في الأمانة العامة على أن “الأمين العام يعتبر من الضروري الوقوف ضدّ أيّة محاولات لزعزعة الأوضاع الداخلية وإضعاف الأوطان وتخريب الاستقرار”، وفق “فرانس برس”.
وعلى الرغم من القاء القبض على شخصيات كبيرة في الأردن الا ان أحدا – وحتى كتابة هذا التقرير – لم يعلن ما حدث بنحو دقيق، في وقت ترقب فيه الجميع اصدار بيان تفصيلي بشأن ما حدث، الأمر الذي ربما يعني ان اتصالات جرت بين قادة بعض الدول والملك عبد الله، وبما جعل أولئك القادة يسارعون الى اعلان مواقفهم المؤيدة، اذ أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف الحجرف “وقوف مجلس التعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، ودعمها في كلّ ما تتخذه من إجراءات لحفظ الأمن والاستقرار في الأردن الشقيق”.
وشدد على أن “أمن المملكة الأردنية الهاشمية من أمن دول مجلس التعاون، انطلاقا مما يربط بين دول مجلس التعاون والأردن من روابط وثيقة راسخة قوامها الأخوة والعقيدة والمصير الواحد”.
في الرياض، أصدر الديوان الملكي السعودي بيانا أكد وقوفها إلى جانب الأردن.
وجاء في البيان أن “المملكة تؤكد وقوفها إلى جانب الأردن ومساندتها لكل ما يتخذه الملك عبد الله وولي عهده من قرارات وإجراءات لحفظ الأمن والاستقرار”.
وبدورها، أكدت الإمارات تضامنها الكامل مع الأردن ووقوفها وتأييدها ومساندتها التامة لكل القرارات والإجراءات التي يتخذها الملك عبد الله الثاني وولي عهده الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، لحفظ أمن واستقرار المملكة ونزع فتيل كل محاولة للتأثير فيهما.
وقالت وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية في بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات (وام)، إنه “انطلاقا مما يربط البلدين الشقيقين وقيادتيهما من روابط وثيقة وعلاقات تاريخية، تؤكد دولة الإمارات أن أمن واستقرار الأردن هو جزء لا يتجزأ من أمنها”.
وفي واشنطن، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن “العاهل الأردني شريك أساسي للولايات المتحدة وندعمه بشكل كامل”.
كذلك أكدت الكويت الوقوف إلى جانب الأردن وتأييد إجراءات الملك عبد الله الثاني للحفاظ على أمن واستقرار بلاده.
وفي البحرين، ذكرت وكالة الأنباء البحرينية عن العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة قوله إنه يؤيد الإجراءات التي اتخذها ملك الأردن لحفظ الأمن والاستقرار.
وجاء في بيان تأكيد الملك حمد بن عيسى آل خليفة وقوفه وتأييده التام ومساندته الكاملة لكل القرارات والإجراءات التي يتخذها الملك عبد الله الثاني لحفظ أمن واستقرار الأردن ونزع فتيل كل محاولة للتأثير فيهما.
كذلك أعربت مصر عن دعمها للأردن وللملك عبد الله الثاني في الحفاظ على أمن واستقرار المملكة.
وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، في منشور على فيسبوك، إن مصر تعبر عن دعمها للعاهل الأردني الملك عبد الله وجهوده “في الحفاظ على أمن واستقرار المملكة ضد أي محاولات للنيل منها”.
كما أعلن العراق “وقوفه إلى جانب الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني، في أي خطوات تتخذ للحفاظ على أمن وإستقرار البلاد ورعاية مصالح الشعب الأردني الشقيق، بما يعزز حضوره، عبر الارتكان للإجراءات التي تنتهي لبسط هيبة الدولة”.
وأضافت وزارة الخارجية العراقية: “نتطلع إلى المزيد من التقدم والإزدهار ومواجهة التحديات، ليحظى الشعب الأردني الشقيق بما يستحق في ظل قيادته الحكيمة، ونؤكد أن أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية هو من أمن واستقرار العراق”.
وفي بيان صادر عن رئيس هيئة الأركان الأردني اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، في أعقاب الأنباء التي أفادت باعتقال نحو 20 شخصا “لأسباب أمنية”، بينهم شخصيات بارزة، أكد الحنيطي عدم صحة ما نشر من “ادعاءات حول اعتقال الأمير حمزة”. وجاء في تصريح رئيس هيئة الأركان الأردني أنه “طُلب من الأمير حمزة التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية، واعتقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرون”.
وكان ولي العهد الأردني السابق الأمير حمزة بن الحسين قد قال في تسجيل مصور أن قائد الجيش الأردني طلب منه البقاء في منزله وعدم الاتصال بأحد.
قالت صحيفة “الرأي” الأردنية الرسمية، امس الأحد، إن المصالح العليا للمملكة وأمنها واستقرارها “خط أحمر لا يسمح لا بتخطيه ولا حتى الاقتراب منه”، مدينة “سعي البعض إلى توهم محاولة انقلابية ومحاولة الزج” بولي العهد السابق الأمير حمزة في ذلك.
ويأتي تعليق الصحيفة غداة تأكيد الجيش الطلب من ولي العهد السابق “التوقف عن تحركات توظف لاستهداف” استقرار البلاد، وعمليات توقيف شملت رئيسا سابقا للديوان الملكي وشخصية مقربة من العائلة الملكية، حسب مصدر أمني.
وجاءت تصريحات الجيش بعد تسجيل فيديو تم تسريبه لشبكة بي بي سي، قال فيه الأمير حمزة أنه يخضع للإقامة الجبرية، نافيا أن يكون جزءا من “أي مؤامرة”. ونفى الجيش فرض إقامة الجبرية على الأمير حمزة.
وكتبت الصحيفة، في صدر صفحتها الأولى، أن “العمل الأمني الذي تواصل خلال الأمس هو تعبير عن خط أحمر لا يسمح لا بتخطيه ولا حتى بالاقتراب منه يتعلق بالمصالح العليا للمملكة وأمنها واستقرارها”.
وأضافت أن “البعض يسعى إلى توهم محاولة انقلابية في الأردن، ويحاولون الزج بالأمير حمزة في أمنياتهم السقيمة”، مشيرة إلى أن “كل ما في الأمر أن بعضا من تحركات الأمير كانت توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره”.
وأوضحت أن “من يقرأ تاريخ الأردن ويعيه جيدا يعرف أن هذه الحالات تتكرر بين وقت وآخر، وأن أي محاولة لزعزعة الأردن أو فصم العرى التي تربط قيادته بشعبه تتحطم دائما على صخرة الإيمان والولاء والانتماء التي تغذت من تجربة مائة عام من عمر الدولة”.
ورأت الصحيفة أن ردود الفعل التي صدرت عن دول عدة أعلنت “بوضوح وقوفها بجانب الإجراءات المتخذة، وتجدد ثقتها في القيادة الأردنية، وجهت ضربة فادحة للمتربصين بالبلاد وأمنها وشعبها والذين أخذتهم توهماتهم لتخيل موقف عالمي ضاغط على الأردن بناء على مجرد أوهام”.
