طالبت بإحالة المتسببين بتعطيل أجهزة مكننة التصرفات العقارية الى التحقيق
بغداد-الصباح الجديد
طالبت هيئة النزاهـة امس الاثنين بتنفيذ مشروع البطاقة العقاريَّة وأتمتة ملفَّات التسجيل العقاريّ، وفيما تساءلت عن مصير أجهزة تم نصبها في مديرية التسجيل العقاري لمكننة التصرفات العقارية، دعت الى احالة المقصرين المتسببن في توقف مشروع المكننة الى التحقيق، كاشفة أسماء دوائر التسجيل العقاري الأكثر تعاطياً للرشوة في بغداد والمحافظات.
وأوردت هيئة النزاهة في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه، انها “تطالب بسرعة تنفيذ مشروع البطاقة العقاريَّة وأتمتة ملفَّات التسجيل العقاريّ”، مُشدِّدة على “اهمية حثّ لجنة الأمر الديواني رقم (22 لسنة 2020) بغية إنجاز اللجنة الفرعيَّة لأتمتة التصرُّفات العقاريَّة ودعمها مادياً ومعنوياً”.
واوصت الهيئة خلال تحليل استبانة قياس مُدركات الرشوة في دوائر مديريَّة التسجيل العقاري العامَّة في بغداد والمحافظات، المُرسلة نسخةٌ منه إلى الأمانة العامَّة لمجلس الوزراء ووزير العدل، بمفاتحة الأخير؛ للتحقيق في أسباب توقُّف مشروع مكننة التصرُّفات العقاريَّة، بالرغم من إعداد دراسةٍ حوله في عام 2011 من قبل إحدى الشركات الأجنبيَّة المُتخصِّصة في هذا المجال، وتحديد مصير الأجهزة التي تمَّ نصبها في مديريَّة التسجيل العقاري وأسباب التوقُّف، بعد إجراء الاختبارات الفنيَّة على المنظومة التي أظهرت جاهزيَّـتها للعمل، مُشدِّدةً على ضرورة إحالة المُقصّرين وفقاً للإجراءات القانونيَّة الأصوليَّـة إلى هذه الهيئة.
وأشارت الدائرة إلى أنَّ “الفريق المركزيَّ للهيئة والفرق الساندة له والفرق المُؤلَّفة في مديريَّات ومكاتب التحقيق في بغداد والمحافظات ، قامت على مدى ثلاثة أشهر باستبانة آراء 11 ألف مراجعٍ في 44 دائرة في بغداد و 14 محافظة، من خلال أكثر من (120) زيارةً ميدانيَّةً إلى دوائر التسجيل العقاري فيها. واكدت أهميَّة توحيد لجان الكشف في لجنةٍ واحدةٍ تضمُّ في عضويَّتها دوائر(التسجيل العقاري وأمانة بغداد والبلديات)؛ اختصاراً للوقت والجهد وتجنيب المُراجع التعرُّض لحالات ابتزازٍ أو فسادٍ، إضافةً إلى توحيد السجلات المُوثقة للتصرُّفات العقاريَّة في جميع دوائر التسجيل العقاري، بعد أن لاحظت أن العمل يجري بنوعين من سجلات التصرُّف العقاريَّة وهي السجلات الدائميَّة؛ الأمر الذي يُؤدّي إلى حدوث إرباكٍ في العمل ويفتح باباً للتلاعب من خلال إجراء المُناقلة بالشطب والتزوير”.
وأظهرت نتائج استبانة قياس مُدركات الرشوة في بغداد والمُحافظات ارتفاعاً في نسب (دفع الرشوة أو تعاطيها)، إذ بلغ المُعدَّل العام لدفع الرشوة في دوائر بغداد (31,77%)، وسجلت دائرة التسجيل العقاري في البياع أعلى نسبة لدفع الرشوة (44,2%) تلتها كلٌّ من الرصافة الثانية – البتاوين ( 41,6%) والكرخ الأولى – المنصور( 41,4%) والكرخ الثانية – العامريَّة (40,1%)، فيما سجَّلت دائرة التسجيل العقاري في المدائن أقل نسبة في بغداد (10,6%) وفي المحافظات، سجَّلت دائرة التسجيل العقاري في الموصل – الساحل الأيسر أعلى نسبة في قياس دفع الرشوة، إذ أكَّد (51,9%) من المراجعين المُستطلعة آراؤهم وجود تعاطٍ للرشوة في الدائرة، تلتها دائرتا التسجيل العقاري في ميسان والديوانيَّة وبلغت النسبة فيهما ( 50,6% و 48,7%) على التوالي، فيما سجَّلت دائرة التسجيل العقاري في المثنى – الرميثة النسبة الأقل في القياس (0,6%)، والمثنى – الحضر(1,2 )”.
وأشارت الاستبانة الى، ” ان (18,33%) من المُستطلعة آراؤهم في بغداد أكَّدوا قيام المُوظَّف بتأخير أوعرقلة معاملاتهم، وكانت النسبة الأعلى في دائرة الرصافة الأولى – الخلاني (38,4%) ثم مديريَّة التسجيل العقاري العامَّة بنسبة (31,94%)، أما أقل نسبة فتمَّ تسجيلها في دائرة الكاظميَّة الأولى وبلغت (8,1%)”.
وبيَّنت، انَّ “اعلى نسبة لمن أشَّر قيام المُوظَّف بتأخير أوعرقلة معاملاته في المحافظات، كانت في الديوانيَّة وبلغت (70,7%)، والموصل – الساحل الأيسر(55,7%)، ثمَّ ميسان (46%)، في حين سجَّلت دائرة التسجيل العقاري في ديالى – الخالص أقل نسبة بين جميع المحافظات وبلغت(4%) تلتها كربلاء – الأولى (5,6%) وكل من كربلاء – الحسينيَّة والموصل – الساحل الأيمن بنسبة (5,9%).
ولتحسين أداء عمل دوائر التسجيل العقاري؛ أكَّدت الهيئة “ضرورة تكثيف الزيارات التفتيشيَّة وإجراء عمليَّات تدقيقٍ عشوائيٍّ للمعاملات من قبل الجهاز الإداري المسؤول عن دوائر التسجيل العقاري للتأكد من سلامة الإجراءات المُنفَّذة، فضلاً عن زيادة الملاك الوظيفيّ لتلك الدوائر ومنع المُعقِّبين من تعقيب المُعاملات داخلها، وتعديل قانون الدلالة رقم (58 لسنة 1987)؛ للحد من حالات الغش والتزوير ودفع الرشوة”.
