قالا ان اتفاق بارزاني اردوغان يمنع تسليمه الى بغداد
السليمانية – الصباح الجديد- عباس اركوازي
كشف عضوان كرديان في اللجنة المالية بمجلس النواب العراقي عن تحكم تركيا بملف النفط في الاقليم، وبينما اشارا الى عدم قدرة حكومة الاقليم على توقيع اتفاق بشأن ملف النفط مع بغداد اكدا ان نفط الاقليم رهن بيد تركيا وان بيدها القرار النهائي المتعلق به.
واوضح عضو مجلس النواب القيادي في الجماعة الاسلامية في كردستان احمد حاجي رشيد، ان الاتفاق النفطي طويل الاجل الذي وقعته حكومة الاقليم مع تركيا، يمنع توصل حكومة الاقليم الى اتفاق مع الحكومة الاتحادية نظرا لان نفط الاقليم مرهون لدى تركيا بموجب هذا الاتفاق.
واضاف حاجي رشيد، ان حكومة الاقليم تماطل وهي غير قادرة على تسليم النفط الى الحكومة الاتحادية، واشار الى ان الاتفاق الذي وقعته حكومة الاقليم مع تركيا يمتد ل 50 عاماً وهو يجعل من تركيا المتحكم بنفط كردستان وليس حكومة الاقليم.
ولفت حاجي رشيد الى ان الحزب الديمقراطي الكردستاني سلم نفط الاقليم الى تركيا بموجب هذا الاتفاق لمدة خمسين عاماً، وان تركيا الان هي من يمتلك نفط الاقليم، واذا ما حاولت حكومة الاقليم التنصل من الاتفاق فأنها ستضع نفسها امام المساءلة القانونية، وهي ستخسر قانونيا مثلما خسرت دعوى سابقة رفعتها عليها شركة دانا غاز الاماراتية.
واشار الى ان تركيا تجني شهريا 117 مليون دولار من نفط الاقليم لانها تحصل عليه باسعار تفضيلة لا تتجاوز ال 9 دولارات للبرميل الواحد اضافة الى انها تحصل على اجور نقل وتخزين وتصدير نفط الاقليم عبر ميناء جيهان التركي.
واكد حجي رشيد، ان تركيا ابدت استعدادها الموافقة على تعليق تصدير نفط الاقليم شريطة، ان تسحب الحكومة العراقية الدعوى القضائية التي رفعتها ضد تركيا لدى محكمة سي سي في باريس.
بدوره قال عضو اللجنة المالية في مجلس النواب هوشيار عبد الله، ان الاتفاق الممتد لخمسين عاماً بين عائلة بارزاني واردوغان على نفط الاقليم يقف عائقاً امام توصل حكومة الاقليم الى اتفاق مع الحكومة الاتحادية.
واشار في حديث للصباح الجديد الى، ان رفض رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني تسليم ملف النفط الى الحكومة الاتحادية واستعداده لتسليم ايرداته فقط يدل على ان ملف النفط هو في حوزة تركيا اكثر من حكومة الاقليم.
واكد ان الذين يتشدقون بطرح ملف الاصلاح في الاقليم لن يحققوا شيئا، وان اي حديث عن الاصلاح كذبة كبرى وضحك على الذقون ليس الا، دون ايجاد حل لملف النفط وتوقيع اتفاق ثابت جذري مع الحكومة الاتحادية.
ودعا عبدالله الى الكشف عن تفاصيل ايردات ملف النفط في الاقليم وفحوى الاتفاق الموقع مع تركيا لمدة خمسين عاماً لبرلمان الاقليم والرأي العام، مؤكدا ان نفط الاقليم كان خلال السنوات الماضية عاملاً رئيساً للدماء والخراب وتراجع المستوى المعاشي والمعيشي للمواطنين، ااضافة الى انه كان السبب الرئيس لتفشي الفساد وتدمير العدالة الاجتماعية وبناء امبراطوريات امنية واعلامية للعوائل السياسية المتنفذة في الاقليم.
وكان المتحدث باسم حكومة اقليم كردستان جوتيار عادل قد اعلن استعداد حكومة الاقليم لتسليم واردات النفط الى الحكومة الاتحادية شريطة الاتفاق على مستحقات الشركات المستثمرة لحقول النفط ونفقات التصدير.
واكد عادل في مؤتمر صحفي ان هنالك العديد من الملفات العالقة بين اربيل والحكومة الاتحادية، مشيرا الى ان وفد حكومة الإقليم سيعود إلى بغداد قريباً لاستئناف المباحثات بين الجانبين.