ترحب بقرار اممي بشأن خروقات ايران
الصباح الجديد-وكالات:
ما زالت المشكلة اليمينة في اوجها برغم كل الجهود الدولية التي تظافرت لحلها او التخفيف من مخاطرها على الشعب اليمني الذي عانى من الحرب والجوع والمرض خلال سنوات عدة. ومؤخرا وبعد سيطرة الحوثيين على خزان النفط العائم صافر طالبت وزارة الخارجية اليمنية مجلس الأمن الدولي بفصل قضية “صافر” عن بقية القضايا المدرجة في مبادرة المبعوث الأممي لليمن، لانها قضية ملحة.
وفي رسالة موجهة إلى الرئيس الحالي لمجلس الأمن الدولي السفير الألماني كريستوف هويسجن، ناشد وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي المجلس أن يبحث في جلسة خاصة قضية ناقلة “صافر” التي ترسو قبالة ميناء رأس عيسى بالبحر الأحمر وتحمل 1140000 برميل من النفط الخام.
وحذر من أن كارثة بيئية كبيرة لا يحمد عقباها أصبحت اليوم تشكل خطرا محدقا على اليمن والمنطقة أكثر من أي وقت مضى، بسبب تدهور حالة “صافر”.
وجدد الحضرمي دعوة الحكومة اليمنية للمجلس باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لإلزام الحوثيين بالسماح للفريق الفني الدولي بالوصول إلى “صافر” من دون قيد أو شرط وتمكينه من تقييم حالة الخزان وصيانته وتفريغ كمية النفط المخزون فيه تفاديا لحدوث كارثة بيئية وإنسانية واقتصادية كبيرة في المنطقة.
وذكر الحضرمي بحادث طارئ تعرض له الخزان في 27 مايو ايار الماضي الذي تمثل بحدوث ثقوب في أحد أنابيبه وتسرب المياه إلى غرفة المحركات نتيجة تهالك هذه الأنابيب وهيكل الخزان، محذرا من أن الحادث قد يتسبب بغرق أو انفجار السفينة.
وأكد أن الحوثيين رفضوا كل الجهود الحكومية والدولية بما فيها موافقة الحكومة على مشروع منفصل مقترح لحل قضية “صافر” قدمه مؤخرا المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث.
في جانب اخر رحبت الحكومة اليمنية بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة الذي ناقش تحت بند “عدم الانتشار”، تنفيذ إيران قرار مجلس الأمن 2231 الصادر عام 2015.
وقالت الحكومة اليمنية: ندرس ثلاث خيارات للرد على تمديد محتمل لحظر التسلح
وأكدت وزارة الخارجية اليمنية في بيان لها، على “ضرورة إيقاف جميع الخروقات والانتهاكات التي تقوم بها إيران”.
وأشارت، إلى ما أكده تقرير الأمين العام بشأن “تورط إيران المستمر في توريد الأسلحة والصواريخ البالستية الى الحوثيين في اليمن، ومسؤولية طهران في الهجمات التي استهدفت مصافي النفط في بقيق وخريص في السعودية عام 2019، وتهديد السلم والأمن الدوليين”.
وشددت، على أن “استمرار هذه الخروقات من قبل النظام الإيراني سيقوض جهود تحقيق السلام في اليمن وجهود المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث”.
ودعت وزارة الخارجية اليمنية مجلس الأمن، إلى “الاضطلاع بمسؤولياته والضغط على النظام الإيراني لوقف ممارساته وانتهاكاته، وتمديد الحظر المفروض على توريد السلاح من إيران للحفاظ على السلم والأمن الدوليين”.