أوردت عدم إمكانية استحداث درجات جديدة في الوقت الحالي
بغداد – وعد الشمري:
حذرت اللجنة المالية النيابية، أمس الثلاثاء، أن النسبة الأكبر من القروض ستخصص لسداد الرواتب خلال العام الحالي، مشددة على عدم إمكانية إضافة درجات جديدة خلال الوضع الراهن، وطالبت بتشكيل وفد هدفه تأجيل سداد الديون السابقة.
وقالت عضو اللجنة إخلاص الدليمي، إن “الأزمة المالية قد ألقت بظلالها على العراق بشكل كبير كونه يمنح 80% من وارداته إلى رواتب الموظفين والمتقاعدين”.
وأضافت الدليمي، في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “مشكلة الرواتب ظهرت لدينا بعد الشهر الخامس، وبسبب الانخفاض المتراكم للواردات وقد بلغت شدتها الشهر الحالي”.
وأشارت، إلى أن “العراق وبموجب ما أصدره من قانون يستطيع أن يقترض 15 تريليون دينار، من البنك المركزي والمصارف”.
وشدّدت الدليمي على أن “إضافة درجات وظيفية بالإفادة من الاقتراض سوف يضعنا أمام مشكلة جديدة، كوننا نبحث عن أموال لتوفير الرواتب للموظفين الحاليين”.
وتحدثت عن ضرورة “تقديم كل وزارة قاعدة بيانات كاملة عن درجاتها الوظيفية وحركة الملاك، ومعرفة عدد المحالين على التقاعد لكي نقرر بعدها كيف سيتم التعامل مع الدرجات الجديدة”.
وحذرت الدليمي من “إصرار الحكومة على تخطي موازنة العام الحالي، والتفكير بمشروع 2021، فهناك تجربة سابقة عام 2014 نعاني من آثارها السلبية لغاية الآن”.
وطالبت عضو اللجنة المالية النيابية، بـ “الإسراع في إرسال مشروع قانون الإصلاح الاقتصادي، من أجل تهيئة الظروف المناسبة للتعامل مع موضوع تأمين الرواتب والدرجات الوظيفية”.
وبينت، أن “عملية الاقتراض الداخلي ستكون أسهل لأننا تتخطى موضوع المفاوضات الروتين لسد العجز لاسيما في موضوع الرواتب، فيما سيتأخر الاقتراض الخارجي نحو ستة أشهر”.
ومضى الدليمي، إلى أن “العراق ينبغي عليه تشكيل وفد تفاوضي لغرض تأجيل سداد الديون القديمة، والتركيز على القروض الجديدة نظراً لوجود حاجة ملحة لها”.
إلى ذلك، أفاد مقرّر اللجنة أحمد الصفار في تصريح إلى “الصباح الجديد”، بأن “المؤشرات الحالية تدل على أن الحكومة لن ترسل موازنة العام الحالي، حيث ذكرت في أكثر من مناسبة أنها بدأت باعداد مشروع 2021”.
وتابع الصفار، أن “النصف الأول من العام الحالي قد انتهى وما تبقى لا يكفي لإعداد موازنتين، لاسيما في ظل الاوضاع السياسية الحالية”.
وأورد، أن “عملية الاقتراض بموجب القانون الجديد ستكون من صندوق النقد والبنك الدوليين، وكذلك المصارف العراقية مثل الرشيد والرافدين والبنك المركزي”.
ويواصل الصفار، أن “النسبة الأكبر من هذه القروض ستكون إلى النفقات التشغيلية وفي مقدمتها الرواتب، في حين ستخصص 15% منها إلى الاستثمار”.
يشار إلى أن مجلس النواب كان قد صوت على قانون للاقتراض الهدف منها معالجة آثار الأزمة الاقتصادية نتيجة انهيار اسعار النفط، ولسداد رواتب الموظفين والمتقاعدين والمشمولين بالرعايا الاجتماعية.
