أقروا بفشلها في حسم المنصب رغم انتهاء المدة الدستورية
بغداد – وعد الشمري:
تواصل القوى الشيعية حواراتها بشأن اختيار رئيس الوزراء، وبرغم انتهاء المهلة الدستورية فأنها ما زالت تبحث عن المعايير المطلوبة في المرشح، وسط استمرار الخلافات وتضارب المصالح من دون إمكانية الوصول إلى حل قريب.
وفيما نفت قائمة سائرون المدعومة من التيار الصدري الاتفاق على مرشح رئيس الوزراء، يرفض تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم إسناد المنصب إلى إي مرشح استقال من حزبه بحجة “الاستقلالية، أما كتلة صادقون فقد شكّت عدم وضوح القوى السياسية وجديتها في حسم الملف قريباً.
وقال النائب عن قائمة سائرون محمد الغزي في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “الكتل السياسية لم تتفق على أسم محدد لمنصب رئيس الوزراء لغاية الآن”.
وأضاف الغزي، أن “عدداً من الأسماء تم تداولها في وسائل الإعلام، لكن المفاوضات لم تتسم بالجديّة بين القوى في حسم الملف قريباً”.
وأشار، إلى أن “المهلة الدستورية شارفت على الانتهاء، ولم نكن راغبين بالدخول في مأزق قانوني، لكن الأمور تتجه نحو ذلك باستمرار الأزمة السياسية”.
وأكد الغزي، أن “الدستور كان ضحية انتهاكات كبيرة طوال المدة التي تلت استقالة عادل عبد المهدي من منصب رئيس الوزراء، والمسؤولية هي تضامنية بين رئيس الجمهورية برهم صالح من جهة، والكتل السياسيـة مـن جهـة أخرى”.
وأورد، أن “مشكلتنا في موضوع التجاوز على الدستور لاسيما المواقيت الخاصة بالتكليف، هو التفسيرات السياسية التي تنسجم مع أهواء الأحزاب وتطلعاتها”.
وذهب الغزي، إلى أن «الأزمة الحالية تكمن في الابتعاد عن تطبيق نصوص الدستور والقوانين ذات العلاقة، وهو ما ولد أعرافاً سياسيةً غير صحيحة تؤخر تشكيل الحكومة في كل دورة انتخابية».
وشدد النائب عن كتلة سائرون، على أن «المحاصصة لديها جذور قوية في قسم من الأحزاب السياسية، وهي التي منعت تشكيل حكومة محمد توفيق علاوي، وستسعى لعرقلة أي جهود لاختيار وزراء أكفاء يتمتعون بالاستقلالية والنزاهة».
ومضى الغزي، إلى أن «زيادة الضغط الجماهيري والوعي الذي تمتع به المتظاهرون ولّد فكرة لدى تلك الأحزاب بأن وجودها مرهون بالحصول على وزارات في الحكومة المقبلة، خصوصاً وأن العراق مقبل على انتخابات مبكرة من شانها أن تغيّر المعادلة السياسية».
من جانبه، ذكر القيادي في تيار الحكمة محمد الحسيني، أن «تعاطي الكتل مع الأزمة السياسية اختلف بعد التظاهرات الأخيرة في العراق».
وتابع الحسيني، في تصريح إلى «الصباح الجديد»، أن «معظم القوى سلّمت بضرورة أن يتولى شخص مستقل منصب رئيس الوزراء للمرحلة المقبلة».
لكنه تحدث، عن «اختلاف لدى القوى السياسية في تفسير من هو الشخص المستقل، هل أنه المنتمي للكتل لكنه ليس من قياداتها، أم غير المرتبط نهائياً بحزب سياسي، وهذا أمر ما زال محل خلاف بين الكتل».
وبين الحسيني، أن «الحل الأفضل خلال المرحلة الراهنة وبالتزامن مع النقمة الشعبية على الطبقة السياسية، يتمثل بإيصال رسائل ايجابية إلى الشارع العراقي وإعادة جسور الثقة معه».
ويواصل القيادي في تيار الحكمة، أن «علاوي لم يكسب ود الشارع العراقي، ولو فعل ذلك لتجاوز رفض الكتل السياسية وشكّل حكومته، ومن ثم سبب عدم تمريره هو اعتراض المتظاهرين والقوى السياسية في الوقت ذاته، وهو أمر ينبغي عدم تكراره في المرحلة المقبلة».
ولفت، إلى أن «موقف تيار الحكمة واضح بضرورة منح منصب رئيس الحكومة إلى شخص مستقل وغير منتم إلى الكتل السياسية حالياً أو سابقاً».
وخلص الحسيني بالقول، إن «الإصرار على مرشح كان قد استقال من حزبه ويتم اختياره بوصفه شخصاً مستقلاً يهدد مصير العملية السياسية ومصداقيتها أمام الرأي العام، ويتنافى مع ما يطالب به المتظاهرون».
من جانبه، يؤشر النائب عن كتلة صادقون أحمد الكناني، «عدم وضوح القوى السياسية في رؤيتها بشأن المرشح لمنصب رئيس الوزراء».
وأفاد الكناني، إلى «الصباح الجديد»، بأن «الاختيار رغم صعوبته، لكنه ينبغي أن ينصب على شخص لديه القدرة في اتخاذ القرار الصحيح في الوقت المناسب، سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي».
وأعرب عن أسفه، «كون أغلب القوى السياسية تحمل اليوم شعار الإصلاح كواحد من أهم شروط الحكومة المقبلة، لكنها في حقيقة الأمر جزء أساسي من الفساد والمحاصصة».
ويتفق الكناني مع الحسيني، بأن «الوضع السياسي في المرحلة الراهنة مختلف كثيراً مع تراجع ثقة الشارع العراقي بالأحزاب والكتل، وقد عزز الخلاف على رئيس الوزراء وتأخير تسميته تلك الرؤية».
ويسترسل، أن «المفاوضات بين الكتل والأحزاب، إذا بقيت بالآلية والنسق نفسها لن تصل إلى نتيجة قريبة ترضي الشارع العراقي في اختيار مرشح قادر على إدارة البلد، ولديه من الكفاءة التي تمكنه من اتخاذ القرارات الصحيحة».
وانتهى الكناني، إلى أن «المباحثات بين الكتل ما زالت في مرحلة تحديد معايير رئيس الوزراء، وهو أمر معيب للغاية كوننا قد استنزفنا وقتاً طويلاً ولم نستطع معرفة ما هي المواصفات المطلوبة في المرشح».
يشار إلى أن القوى الشيعية كانت قد شكلت لجنة سباعية بامل الوصل إلى مرشح منصب رئيس الوزراء خلفاً عادل عبد المهدي الذي استقال من منصب في شهر كانون الأول الماضي تحت ضغط التظاهرات الشعبية.
