يتناسى الكثير من المشاركين في العملية السياسية الآليات الدستورية لاختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة واختيار الوزراء والمسؤوليات الأخرى للمناصب العليا في البلاد فيما لايفهم البعض الاخر التفاصيل الدقيقة لهذه الآليات ويحاول اقناع الجمهور بتفسيراته الخاطئة لمنظومة التشريعات في هذا المجال وخلال اكثر من ستة عشر عاما عانى العراقيون كثيرا من جهل متحكمين بالقرارات داخل مؤسسات الدولة العراقية جاءت بهم احزابهم واستوزرتهم وفقا لنظام المحاصصة أو مارست الضغوط على أحزاب أخرى من اجل توليهم المسؤولية ومن بين اهم اخفاقات التجربة السياسية في العراق هو القصور الواضح في تطبيق الاليات الدستورية التي تتشكل فيها المؤسسات وتعمل بمضمونها الوزارات حيث تغيب الكثير من المفردات الواجب الالتزام بها وتطبيقها بدقة.
ولو أننا اجرينا استطلاعا للرأي استفهمنا فيه من زعماء أحزاب أو وزراء أو مدراء عامين عن معرفتهم ووعيهم بالدستور العراقي أو التشريعات القانونية المتعلقة بانبثاق المؤسسات الدستورية وآليات عملها لوجدنا أن القليل منهم لديه الاحاطة الكاملة بهذه التشريعات أو في الأقل الاحاطة بالحدود الدنيا التي تصبح فيها معرفة بنود الدستور مفهومة أو متيسرة أمامه والامر ينطبق على أفراد الشعب عامة الذين يجب أن يحوزوا في الأقل المفاهيم العامة لدستور بلادهم ويلجأ الكثير من ممثلي الجهات السياسية المتنفذة إلى ممارسة الضغوط والتعنت في ابداء المواقف تعويضا عن هذا القصور.
وقد شهدنا على مدار الأيام الماضية مثل هذه الممارسات حيث ينبري قادة أحزاب أو كتل وتحالفات للادلاء بتصريحات يريدون من ورائها فرض ارادة الجهة السياسية التي يمثلونها أو فرض ارادتهم كشخوص على مسار التحركات السياسية التي تستهدف تشكيل الحكومة المقبلة ويتعامل بعضهم مع منافسيهم في النشاط السياسي بطريقة يصعب فهمها حيث يرفضون الحوارات الداخلية ويفضلون الاصغاء إلى الارادات الخارجية وتستهويهم املاء الشروط من دون الالتفات إلى المصالح الوطنية المتمثلة بالارادة الاعظم والاهم ارادة الشعب ..ومثل هؤلاء سيدركون عاجلا أم أجلا أنهم يخسرون في كل يوم ثقتهم وشرعيتهم أمام جمهورهم وامام الجمهور عامة.
د. علي شمخي
