الحكومة اللبنانية الجديدة تفوز بثقة البرلمان رغم احتجاجات بيروت

الصباح الجديد ـ وكالات :
فاز مجلس الوزراء اللبناني الجديد في تصويت على الثقة أجراه مجلس النواب امس الأول الثلاثاء في حين اشتبك محتجون حاولوا منع إقامة هذه الجلسة مع قوات الأمن مما أسفر عن إصابة المئات.
وغطى الدخان أنحاء العاصمة اللبنانية حيث أطلقت قوات مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع على مئات المحتجين الذين حاولوا منع أعضاء البرلمان اللبناني من الوصول إلى مبنى البرلمان الذي تحيط به إجراءات أمنية مكثفة. وقال الصليب الأحمر اللبناني إنه عالج 373 مصابا ونقل 45 منهم إلى المستشفيات.
وتأمل الحكومة الجديدة التي تشكلت الشهر الماضي بدعم من جماعة حزب الله أن تساعد خطة الإنقاذ المالي في إخراج لبنان من أزمته المالية العميقة. وكانت هذه الخطة الأساس الذي استندت إليه الحكومة في اقتراع الثقة بالبرلمان.
ويتظاهر المحتجون منذ شهر أكتوبر تشرين الأول رفضا لتدهور الاقتصاد ولنخبة سياسية يرون أنها شديدة الفساد. ويقولون إن الحكومة الجديدة جزء من النخبة التي يريدون الإطاحة بها.
وقالت إحدى المشاركات في الاحتجاج وتدعى لما طبارة (34 عاما)، وهي عاطلة عن العمل، «الناس تعاني والحكومة لا تنصت إليهم»، مضيفة أن الإطاحة بالأنظمة القديمة تستغرق وقتا طويلا.
ويتعين على لبنان الذي ينوء كاهله بأحد أثقل أعباء الدين في العالم أن يأخذ قرارا سريعا فيما يتعلق بكيفية التصرف إزاء إصدار لسندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار يحين موعد استحقاقه في مارس آذار، وهو جزء من إصدار بقيمة 2.5 مليار دولار مستحقة هذا العام.
وفي حديث قبيل التصويت، وصف رئيس الوزراء حسان دياب مهمة حكومته «بالانتحارية». وقال «كرة النار تتدحرج بسرعة وتحاول هذه الحكومة وضع عوائق أمامها لوقفها وإخمادها».
ونُقل عن نبيه بري رئيس مجلس النواب (البرلمان) قوله إن لبنان بحاجة إلى مساعدة فنية من صندوق النقد الدولي لصياغة خطة إنقاذ اقتصادي وإن البت في سداد سندات دولية تستحق في مارس آذار ينبغي أن يستند لمشورة الصندوق.
لكنه قال كذلك إن لبنان لا يستطيع أن «يسلم أمره» لصندوق النقد نظرا «لعجزه عن تحمل شروطه».
وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة النهار، وأكدها مصدر حكومي لرويترز، «لا ‏يزال متاحا أمام لبنان خلال الأسبوعين المقبلين وقبل نهاية الشهر الجاري للاستفادة من هذا الإجراء على قاعدة أن يتمكن لبنان من صياغة موقفه من استحقاق (السندات الدولية) – بدفع التزاماته أو عدم دفعها – بناء على ما ينصحه به ‏صندوق النقد».
وأضاف دياب قبيل التصويت أن حكومته تعطي أولوية «للحفاظ على المال العام والموجودات من العملات الأجنبية وأموال المودعين لا سيما في المصرف المركزي من أجل خدمة الناس من المواد الغذائية والطبية والقمح والمحروقات وقد أبلغنا حاكم مصرف لبنان بهذه الثوابت». وقال إن الحكومة تدرس كل الخيارات للتعامل مع السندات الدولية المستحقة السداد هذا العام. تأججت الأزمة العام الماضي عندما أدى تباطؤ تدفقات رأس المال من الخارج إلى نقص العملة الأجنبية واندلعت احتجاجات ضد النخبة الحاكمة.
وألقى محتجون البيض والطلاء على سيارات النواب والوزراء بينما حاول آخرون تحطيم زجاج السيارات المظلل. وذكر بري في وقت سابق أن أحد أعضاء البرلمان أصيب في رأسه ووجهه جراء الرشق بالحجارة مما استلزم خضوعه لجراحة.
كان المحتجون دعوا لتشكيل حكومة جديدة تنأى بنفسها عن أي أحزاب سياسية ولاتخاذ إجراءات أشد في مواجهة الفساد، وكذلك إلى إصلاح القضاء وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.
وقالت تسنيم كوباني (24 عاما) «إذا استمرت هذه الحكومة في التفكير بالطريقة ذاتها، فإننا سنبقى هنا لقول ’لا نريدكم‘… إنهم هنا منذ 30 عاما ولا يريدون أن يفهموا أننا لا نريدهم بعد الآن».
ورشق محتجون رجال ونساء غطوا وجوههم بالأوشحة قوات الأمن المنتشرة في العديد من المواقع بالحجارة. وردت الشرطة بفتح مدافع المياه.
وتفادى بعض النواب الاشتباكات ووصلوا إلى البرلمان على متن دراجات نارية، بينما هتف محتجون مطالبين بالثورة ولوحوا بالعلم اللبناني ورفعوا لافتات تدعو لرفض منح الحكومة الثقة. وجرى إضرام النار في أحد فروع بنك بلوم، أحد أكبر البنوك اللبنانية، وحطم الناس واجهته والأثاث بداخله. وقيدت البنوك بشدة وصول المدخرين إلى أموالهم ومنعت التحويلات إلى الخارج. وفقدت الليرة اللبنانية، المربوطة بنفس المستوى منذ عام 1997، أكثر من ثلث قيمتها. وخلال جلسة امس الأول الثلاثاء في البرلمان، تلا رئيس الوزراء حسان دياب، الذي تولت حكومته مهامها الشهر الماضي، بيانا بسياسة الحكومة والتي تحث على اتخاذ ”خطوات مؤلمة“ لمعالجة الأزمة المالية. وتدعو السياسة لاتخاذ إجراءات منها خفض أسعار الفائدة والسعي للحصول على مساعدات أجنبية.