محمود عثمان تعديل الدستور سيقلل من السلطات النفطية لإقليم كردستان

قال إن الانفصال بعيد المنال وعلينا العمل على تثبيت الفيدرالية

السليمانية ـ عباس كاريزي:

بينما ابدت اغلب الاحزاب والقوى السياسية في اقليم كردستان رفضها المساس بدور الكرد ومكانتهم في الدولة العراقية، ضمن التعديلات المزمع اجراؤها على الدستور العراقي، توقع عضو مجلس النواب السابق الشخصية السياسية المخضرمة الدكتور محمود عثمان، ان لا تأتي التعديلات الدستورية اذا ما اجريت في مصلحة الكرد.
واضاف عثمان، في تصريح لجريدة اژانس تابعته الصباح الجديد، ان الذهاب الى تعديل الدستور العراقي، لن يأتي بما تشتهي سفن الكرد، وسيشكل خطورة على المادة 140 الخاصة بتطبيع الاوضاع في المناطق المتنازع عليها.
ولم يستبعد محمود عثمان، ان تذهب القوى والاحزاب السياسية الى سحب سلطات الاقليم في استخراج وانتاج وبيع النفط في الاقليم، مشيرا الى ان كثير من الكتل تؤيد هذا الاجراء.
واشار عثمان الى، ان اقليم كردستان لم يعد يمتلك الان أوراقا رابحة يساوم بها ومنها ورقة الانفصال، مقابل الابقاء على حقوقه في الدستور العراقي، واردف» الان ورقة الانفصال اصبحت خاسرة ولايمكن للكرد، ان يعيدوا استخدام هذه الورقة، ولم يبقَ امامنا سوى العمل على تثبيت الفيدرالية في العراق».
وتوقع عثمان، ان لا تأتي التعديلات الدستورية بما يصب في مصلحة الكرد، نظرا لوجود اعتقاد لدى بعض القوى الشيعية والسنية، بان الدستور منح سلطات كبيرة لإقليم كردستان، لذا فانه وفي حال تم تعديل الدستور فانه لن يكون في صالح الكرد، لافتا الى ان الحديث عن اجراء تعديلات على الدستور ليس بجديد، الا انه لم يكن من السهولة ان يتم داخل مجلس النواب سابقاً، الا ان التظاهرات الشعبية دفعت بهذه الرغبة الى العودة من جديد.
وكان رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، قد اعلن خلال مشاركته في ملتقى مركز ميري للبحوث والدراسات الاسبوع المنصرم، ان اقليم كردستان يعمل بالتعاون مع الحكومة العراقية لمعالجة المشكلات العالقة وانهاء الازمات في العراق، ويؤيد اية تعديلات دستورية تصب في صالح المواطنين العراقيين، مع الحفاظ على دور المكونات ومكانتها في العملية السياسية.
وحول ما اذا كان على الكرد الاصطفاف مع السنة بالضد من الاطراف الشيعية، التي تسعى لتعديل الدستور وتغيير نظام الحكم من برلماني الى رئاسي، قال عثمان، «انا لا اعتقد بان هناك اطرافا شيعية تسعى لتحجيم دور الكرد، لانه فيما يتعلق ببعض النقاط فان السنة والشيعة متفقون، ولا ينبغي على الكرد ان يصطفوا مع جهة على حساب الجهة الاخرى»، واردف الا ان المهم الان الحفاظ على التوافق والعمل على اجراء التغييرات والتعديلات بالتوافق والتفاهم، لذا فان على الكرد التأكيد والابقاء على التوافق السياسي.
واضاف عثمان، ان عدم وجود دستور دائم لإقليم كردستان لحد الان اثر سلبا على موقف الاقليم، برغم وجود مادة في الدستور تمنح للاقليم الحق بان يكون له دستور دائم على ان لايتعارض مع الدستور الاتحادي.
واكد عثمان، ان المطالبة بتغيير نظام الحكم في البلاد من برلماني الى رئاسي طرح خاطئ وهو لا يصب في مصلحة الشعب، وسيمنح فرصة لبروز دكتاتورية جديدة في العراق.
واوضح ان المضي في اجراء التعديلات على الدستور سيحد من السلطات والصلاحيات التي يمتلكها اقليم كردستان، في ملف النفط وغيره من الملفات المالية، لذا فإنني لا استبعد ان تستخدم القوى السياسية تعديل الدستور كحجة لسحب تلك السلطات من الاقليم.
وكان رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني قد وصل صباح امس الى بغداد في زيارة وصفت بالمهمة التقى خلالها بالرئاسات الثلاث، وقال مصدر مقرب منه للصباح الجديد، ان زيارة بارزاني تأتي في وقت حرج تمر به البلاد، وان حكومة الاقليم واغلب القوى السياسية الكردية تؤيد بقاء رئيس الوزراء الحالي عادل عبد المهدي في الحكم وتسعى لمنحه الفرصة لاجراء التعديلات والاصلاحات التي وعد بها.
واضاف المصدر، ان بارزاني عبر عن دعمه لحكومة عبد المهدي، واستعداد الاقليم للمشاركة في الجهود المبذولة تلبية لمطالب المتظاهرين، ودعم محاربة الفساد والاصلاح في مؤسسات ومفاصل الحكومة العراقية.
الى ذلك اصدر عضو مجلس النواب عن حركة التغيير كاوة محمد بياناً، انتقد فيه وبشدة مطالبة بعض القوى بتغيير نظام الحكم في العراق من برلماني الى رئاسي.
واضاف محمد في البيان الذي حصلت الصباح الجديد على نسخة منه،» لاحظنا في الآونة الأخيرة ظهور بعض الأصوات التي تحاول التناغم مع الشارع المنتفض، بإظهار التأييد لبعض المطالب والمتبنيات غير السليمة، لمجرد بقائهم في الصورة وإعادة انتاج انفسهم في المشهد السياسي العراقي، وخاصة الوقوف بالضد من النظام البرلماني، في حين ان لهم في البرلمان شأن عال وحضور واضح، وأخذوا يشيعون بأن النظام الرئاسي أفضل لحكم العراق من النظام البرلماني الذي وصفوه بالفاشل حسب ادعائهم.
واكد محمد ان النظام البرلماني يعد من أرقى النظم التي يمكن ان تدار بموجبه الدول المتقدمة، وهو أفضل ما تستحقه الشعوب المتحررة من النظم الدكتاتورية البائدة، وتلك الأنظمة في بريطانيا وكندا واليابان وسويسرا والنمسا والدانمارك وايطاليا وهولندا واستراليا وغيرها خير دليل ومثال على رقي ونجاح وتميز النظام البرلماني، لكونه نظاماً متحضراً ومتوازناً، يحفظ للشعوب حقوقها ويمثل سلطتها الحقيقية وإرادتها الحرة التي تعبر عنها بأروع الممارسات الديمقراطية.