العراق يطلق أعمال الاجتماع التفاوضي النهائي حول اتفاقية إدارة الملوثات العضوية

بغداد – الصباح الجديد
أطلق العراق ممثلا بوزير البيئة هه لو العسكري أعمال الاجتماع التفاوضي النهائي حول الاتفاقية الخاصة بمشروع إدارة الملوثات العضوية الثابتة والنقاط الساخنة الكيميائية المتكاملة.
وذكرت وزارة البيئة، في بيان أن “العسكري أطلق أعمال الاجتماع التفاوضي الختامي مع وفد البنك الدولي للتحضير لصيغة الاتفاق النهائي بين حكومة العراق ممثلة بوزارة البيئة والبنك الدولي بالمنح الخاصة بتمويل مشروع “إدارة الملوثات العضوية الثابتة (POPs) والنقاط الساخنة الكيميائية المتكاملة”، وبقيمة 17.490 مليون دولار أمريكي، والممولة من قبل مرفق البيئة العالمي (GEF) وصندوق التعافي وإعادة الإعمار في العراق”.
وأضافت أن “الفريق الممثل للبنك الدولي استعرض خلال الاجتماع تقريراً شاملاً يوضح مكونات المشروع والتقدم المحرز والخطة الزمنية المتوقعة لبدء التنفيذ”، مؤكدا أن “المشروع سيُسهم في تحسين الإدارة البيئية ودعم التحول نحو بيئة نظيفة وآمنة ومستدامة، ويُتوقع أن تعود نتائجه الإيجابية على مختلف القطاعات الحيوية، مما يعزز من قدرة العراق على مواجهة التحديات البيئية الحالية والمستقبلية”.
وبين وزير البيئة، في كلمته الافتتاحية، بحسب البيان، “أهمية هذا المشروع، الذي يُعد ركيزة أساسية لتحسين الوضع البيئي في العراق”، مشددا على أنه “يمثّل إحدى الخطوات الاستراتيجية لمعالجة التحديات البيئية الناجمة عن الملوثات الخطرة وتأثيرها في الصحة العامة”.
ولفت إلى أن “المشروع يهدف إلى حماية البيئة وصحة الإنسان من المخاطر الناجمة عن المواد الكيميائية الخطرة، وخاصة الملوثات العضوية الثابتة المشمولة باتفاقية ستوكهولم”، مؤكدا على “التزام العراق بتطبيق هذه الاتفاقية الدولية”.
من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة البيئة، لؤي المختار، أن “الاجتماع شهد مشاركة ممثلين عن البنك الدولي، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ووزارات المالية والزراعة والكهرباء، كما تضمن جدول الأعمال مناقشات فنية وقانونية ومالية تهدف إلى وضع خطة تنفيذية شاملة تضمن تحقيق أهداف المشروع”.
وأشار المختار إلى أن “المشروع يشمل تقييم وإتلاف كميات من المخلفات والملوثات البيئية الخطرة، إضافة إلى بناء القدرات الوطنية عبر التدريب والتجهيزات الفنية، ما يجعله أحد المشاريع البيئية المهمة التي ستعود بالفائدة على عدد من القطاعات، وأن الجهات المستفيدة والمشاركة في المشروع ستكون وزارات الكهرباء والزراعة وإقليم كردستان والمحافظات المحررة”.
في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء للحد من التلوث البيئي وتحسين نوعية الحياة في العاصمة، شارك مستشار وزارة البيئة الدكتور عمار جابر العطا ، في المؤتمر التنسيقي الأول للجنة الأمر الديواني الخاصة بمكافحة التلوث البيئي في بغداد.
وشهد المؤتمر مناقشة التحديات البيئية الخطيرة التي تواجه بغداد، وعلى رأسها التلوث الناجم عن مواقع صهر المعادن، معامل الطابوق والإسفلت، محارق النفايات، ومواقع الطمر العشوائية. وجرى استعراض خطة العمل المتكاملة التي تهدف إلى تقليل الانبعاثات السامة، وإغلاق المواقع غير المرخصة، وتطبيق القوانين البيئية بصرامة، بما في ذلك قانون حماية وتحسين البيئة رقم ٣٧ لسنة ٢٠٠٩ .
وفي كلمته خلال المؤتمر، أكد العطا على أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية والأمنية لضمان السيطرة على الأنشطة الملوثة ومحاسبة المخالفين. وشدد على ضرورة تحديث التشريعات البيئية بما يتناسب مع التحديات الراهنة، لتشديد العقوبات وضمان حماية صحة المواطنين من آثار التلوث، كما أشار إلى أن وزارة البيئة تمتلك قاعدة بيانات متكاملة حول الأنشطة المخالفة، مما يُسهم في تسريع عمليات الرصد واتخاذ الإجراءات التصحيحية.
وأضاف العطا أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة الوزارة لتعزيز التنمية المستدامة وحماية البيئة في بغداد، وأوضح أن استمرار المراقبة واتخاذ التدابير العاجلة لغلق المواقع المخالفة سيكون له أثر كبير في تقليل المخاطر البيئية وتحسين جودة الحياة في العاصمة.
وترأس الاجتماع قائد عمليات بغداد، وحضره مدير المتابعة في مكتب رئيس الوزراء، ومدير بيئة بغداد، وممثلون عن وزارة الصحة، وأمانة ومحافظة بغداد، وجهاز الأمن الوطني، إضافة إلى جهات حكومية أخرى ذات صلة.
يُذكر أن هذا المؤتمر يُعد خطوة مهمة نحو تفعيل الإجراءات المشتركة لمكافحة التلوث، ضمن رؤية شاملة تستهدف خلق بيئة نظيفة وآمنة للأجيال القادمة.