لجنة الخدمات تحذر من انتهاك «خصوصية الأفراد»
بغداد – نجلاء صلاح الدين:
اكد مصدر امني رفيع المستوى، وجود اجهزة متطور وحديثة تعمل على مراقبة اجهزة الهواتف، في المقابل اكدت لجنة الخدمات والإعمار النيابية، احترام حريات المواطن ودعت إلى اعتماد المذكرات القضائية لتنفيذ التنصت.
وقال المصدر الرفيع المستوى، في تصريح الى ” الصباح الجديد “، أن ” عملية مراقبة الهواتف النقالة تتم من قبل دائرة تتبع الهواتف في وزارة الامن الوطني التي يراسها علي الرماحي”.
وأضاف المصدر، أن ” نسبة الوصول الى الهدف دائما تكون بشكل دقيق وعلى مسافة (5) أمتار، وأقل من ذلك يكون نسبة الخطأ ممكنة ولكن بشكل قليل”.
ومضى إلى القول، “عملية المراقبة تكـون بطلب من قبل المواطنين، ويصدر بأمر قضائي، أو من قبل الجهات التحقيقيـة حول موضوع خطير يهم مصلحـة البلـد “.
وتابع المصدر، “التفتيش واجراء التحري اجراء خطير يتضمن اعتداء على الحرية الفردية لذا وجب ان تتميز الجريمة التي سيجري التحري (التفتيش)، من اجل جمع ادلتها بخطورة معينة، تبرر الاستعانة بهذا الإجراء الاستثنائي”، مستدركا الحديث “لذا نجد معظم القوانين لا تجيز إجراء تفتيش، إلا لغرض الحصول على أدلة لجريمة يعدها القانون جناية او جنحة “.
وحذرت وزارة الاتصالات في وقت سابق، من التحدثِ بأمور مهمة عبر الهواتف النقالة لأنها مراقبة، لأن أكثر من (90%) من مكالمات الأشخاص والمسؤولين في الدولة العراقية مراقبة من قبل أكثر من جهة دولية” لم تحددها، وأن مسألة المراقبة أصبحت سهلة، ولا تحتاج إلى أجهزة معقدة أو غالية الثمن.
جدير بالذكر أن خبيراً عالمياً في أمن البرمجيات أكد أن شركات خدمة الهاتف المحمول بأنحاء العالم تقاعست عن اتباع حلول تكنولوجية متاحة منذ 2008 كان من شأنها أن تجهض قدرة وكالة الأمن القومي الأمريكية على التجسس على الكثير من مكالمات الهواتف المحمولة.
من جهتها، أعربت لجنة الخدمات والأعمار النيابية تأييدها الكامل الى “احترام الحريات العامة والتي تقتضي تخويل الناس حق الاحتفاظ بسرية مراسلاتهم أيا كان نوعها، وهناك مراسلات ورسائل لا يجوز ضبطها مثل الرسائل المتبادلة بين المتهم ومحاميه والرسائل المتبادلة بين الأزواج والأقارب ورسائل المبعوث الدبلوماسي”.
وقال عضو لجنة الخدمات والإعمار أحسان العوادي، في تصريح إلى ” الصباح الجديد “، إن “احترام الحريات من الواجبات المهمة التي اقرها الدستور العراقي في قانون أصول المحاكمات الجزائية الحالي أجاز التفتيش بالنسبة للمخالفات”، منوها إلى أن “عقوبة المخالفة هي الحبس لثلاثة اشهر أو الغرامة، بحيث لا تتوفر لها الخطورة التي تتيح انتهاك حرمة الشخص أو مسكنه”.
ويرى العوادي أنه “من الضروري للمشرع العراقي ان يقتصر أجراء التفتيش على الجنايات والجنح فقط حفاظا على حريات المواطنين من الانتهاك وينطوي التفتيش على قدر من الاكراه فهو تعرض قانوني لحرية المتهم الشخصية ولحرمة مسكنه بغير ارادته او رغما عنه او الاطلاع على رسائله او بريده الإلكتروني أو جهاز الكومبيوتر خاصة أو التنصت عل مكالماته التلفونية، وهو يخول من يباشره سلطة تنفيذه بالقوة الجبرية، فاذا لم يذعن المتهم للتفتيش أو بدت منه مقاومة كان لمن يباشر إجراءات التحقيق ان يتخذ كل ما من شأنه ان يمكنه من القيام بمهمته ولو كان عن طريق الإكراه”.
يذكر ان جهاز التسجيل الصوتي، دقيق الصنع يسمح بالتقاط الحديث الشخصي خلسة لغرض مكافحة الجريمة ولإثبات وقوعها وتعقب المجرمين.
من جانبه، أشار عضو لجنة الخدمات والإعمار جواد، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إلى أن “قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ، يوجب على السلطة المختصة بإصدار أمر التفتيش من قبل قاضي التحقيق، والمحقق وعضو الضبط القضائي بأمر من قاضي التحقيق”.
واوضح الحسناوي، أن “الفقره (ب) من م72 والمادة 73 ف ب من نفس القانون أجازت لأي شخص كان دخول المنازل وتفتيشها من دون أشترط الحصول على امر من جهة مختصة، كما هو الحال عند طلب المساعدة من قبل اشخاص في مكان معين او في حالة الحريق او الغرق او وقوع الكوارث الاخرى”.
وذهب الى القول، “في بعض الاحيان لا يكون لدى القاضي الوقت الكافي بسبب كثرة العمل أو قد يكون التفتيش خارج دائرة اختصاصه وفي هذه الحالات يجوز انتداب عضو الضبط القضائي للقيام بالتفتيش (م52 ف1) الاصولية وقد وضع المشروع لحالات الجريمة المشهودة والقبض على مرتكبيها احكاما خاصة أهمها زيادة السلطات المقررة لعضو الضبط في القبض والتفتيش”.
يذكر ان جهاز التصنت على الموبايل يقوم بسرعة بالتقاط جميع اتصالات الهاتف المحمول في مجال 5 كيلو متر، ثم يظهر لك جميع الارقام التي تم التقاطها وتقوم باختيار الرقم الذي تريد التنصت علية وتضع السماعة في اذنك وتتنصت بكل وضوح، ويقوم بالتقاط جميع موجات اللاسلكي.
