مستشار المالكي: الجيش ينسحب إلى المعسكرات.. ونازحو الأنبار يعودون قبل رمضان

أبو ريشه: لجنة حل أزمة المحافظة تبدأ أعمالها قريباً

بغداد – سها الشيخلي:

كشف علي الموسوي المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء نوري المالكي ان اللجنة التحضيرية التي تم تشكيلها للنظر في تطبيق مبادرة رئيس الوزراء لإنهاء الأزمة في محافظة الانبار ستبدأ أعمالها قريبا.

وقال الموسوي، في تصريح إلى «الصباح الجديد»، إن الحكومة تحاول إعادة النازحين من المحافظة بسرعة، لكن قبل العودة يجب ان تكون هناك عملية إحلال الامن والاستقرار في المحافظة».

وأضاف الموسوي، أن «هناك فرصة لعودة الذين رفعوا السلاح اذا لم تكن أيديهم ملطخة بالدماء، ومحاولة للمصالحة بين العشائر التي انقسمت بعد حدوث الازمة وعزل الإرهابيين عن ابناء المحافظة».

وأشار الموسوي ان الايام القليلة المقبلة ستشهد عقد موتمر للجنة التحضيرية، تحديدا قبل حلول شهر رمضان المبارك».

ومضى إلى القول، «نريد ان يعم الهدوء والسلام للجميع والمهم ان تتخلص المنطقة من الإرهابيين».

وعن تواجد القوات العسكرية، اوضح الموسوي ان «الجيش سوف ينسحب الى المعسكرات، وهناك تدابير عديدة لعودتهم منها اعمار المدن والأحياء المخربة وتعويضات مالية كثيرة وتوزيع قطع أراضي سكنية».

وعن تحديد مبلغ مليار دولار لإعادة إعمار المنطقة اكد الموسوي ان «المبلغ المذكور لا اراه كافيا حيث هناك جسور عدة قد تم نسفها». 

على صعيد متصل، اشار النائب عباس البياتي عن دولة القانون إلى ان «المؤتمر الوطني الذي سيعقد قريبا حول أزمة الانبار يمثل خطوة الى الامام لانهاء الوضع في المحافظة»، مبينا ان «المؤتمر من شأنه ان يحشد الدعم والتأييد الوطني لقواتنا الامنية من جهة وبناء ما دمره الارهاب من جهة اخرى».

وبين البياتي ان «جهات سياسية ورجال الصحوات ورجال العشائر والوزراء المعنييون سيحضرون هذا المؤتمر، وسوف ينعقد قبل شهر رمضان المبارك».

ومضى إلى القول، «يشكل هذا المؤتمر اختباراً لنوايا اولئك الذين كانوا يدعون للحل السلمي، وسيتبنى المؤتمر خطة واضحة لاعمار الانبار وتطويع ابناء المحافظة وهو المرحلة الاولى لانهاء الازمة، وعلى ضوء توقعات اللجان سوف تزداد المبالغ المخمصصة للتعويضات ولاعادة اعمار الانبار». 

وكشف الشيخ أحمد أبو ريشه، في تصريح إلى «الصباح الجديد»، ان «اللجنة التحضيرية ستعلن قريبا وهي مكونة من 14 عضوا يمثلون كافة شرائح المجتمع في المحافظة».

من جانبه، اشار فالح العيساوي، نائب رئيس مجلس محافظة الانبار، إلى ان «اللجنة التحضيرية ستضم كل من ابو ريشة ورافع الفهداوي وطارق الحلبوس وصهيب الراوي وآخرين».

وتابع، «لدينا لقاءات مكثفة مع كل الاخوة لوضع الحلول الناجحة لتحقيق الامن، وكان من المفترض ان تعقد اللجنة اجتماعها الاول اليوم الاربعاء لكن تاخر الاجتماع بعد حادثة مقتل الشيخ محمد خميس ابو ريشه».

وكشف قيادي بارز في الصحوات عن أبرز بنود مبادرة حكومة الأنبار، التي أشار إليها رئيس الوزراء نوري المالكي الأربعاء الماضي، لتسوية أزمة المحافظة، مؤكدا أنها تتكون من خمس نقاط اهمها نقل محاكمة النائب الموقوف احمد العلواني وتخصيص مليار دولار تعويضات عن اضرار العمليات العسكرية وقبول 10 الاف من ابناء المحافظة في القوات الأمنية، وهو ما عدّه مقرّب من رئيس البرلمان اسامة النجيفي نقطة تحول ايجابية في حل المشكلات الحاصلة هناك، داعيا رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي للاشراف مباشرة على تنفيذ هذه المبادرة.

وقال رئيس مجلس انقاذ الأنبار حميد الهايس، في حديث خص به «الصباح الجديد»، إن «المبادرة تتضمن دعم الجيش لقوات الشرطة والعشائر في تحرير المناطق التي ما تزال تحت سيطرة تنظيمات (داعش) من دون الدخول اليها»، موضحة ان «هذه المساندة تكون من خلال توفير الغطاء الجوي وقصف مواقع الارهابيين بصورة دقيقة».

وتابع الهايس، القيادي البارز في الصحوات إن «العفو الذي اصدرته وزارة الداخلية لمن غرِّر به وحملوا السلاح بدأ سريانه منذ أيام ويستمر لمدة سبعة أيام من أجل تسليم انفسهم وسلاحهم وبعدها يعودون مباشرة لممارسة حياتهم الطبيعية».

وكان لقاء عقد في الأنبار جمع الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية عدنان الاسدي بوزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي ومحافظ الانبار أحمد الدليمي ورئيس مجلس المحافظة صباح كرحوت والقادة الامنيين وشيوخ العشائر ومجلس الاسناد، افضى الى قرار بالعفو لمدة سبعة أيام للمغرّر بهم من أبناء المحافظة لتسليم انفسهم الى القوات الامنية.

وفي تطور مشجّع، عبرت كتلة متّحدون بزعامة اسامة النجيفي عن ارتياحها لمبادرة الأنبار الأخيرة، مطالبة المالكي، في الوقت ذاته، بالاشراف شخصيا على تطبيقها.

وقال عضو الوفد المفاوض لـ»متّحدون» عمر الهيجل إن «الأزمة في الأنبار تنطوي على أمرين؛ الأول أزمة النائب أحمد العلواني، وملف الصحوات».

وتابع الهيجل، في تصريح إلى «الصباح الجديد»، أنه «بنقل محاكمة العلواني الى الأنبار سنقطع نصف طريق الحل لأن العشيرة الى ينتمي اليها النائب الموقوف لديها تأثير ايجابي في بقية العشائر في المحافظة»، مؤكداً أن «الأنبار أيضاً تبحث عن ايجاد غطاء قانوني لأبناء الصحوات الذين قاتلوا الى جانب القوات الأمنية حتى لا يكونوا صيداً سهلاً للتنظيمات الارهابية».

وزاد الهيجل بالقول إننا «لمسنا من خلال الموقف الحكومي الأخير وللمرة الأولى نية صادقة في تسوية ملف الأنبار وبالتالي نشعر بالارتياح لما سيحصل في المستقبل»، راهناً «نجاح مبادرة الحكومة المحلية بوجود اشراف مباشر من رئيس الوزراء نوري المالكي على تطبيقها».

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة