الصباح الجديد – متابعة
قالت وزارة المالية العراقية، أنها شرعت باستقطاع 10 % من رواتب موظفي الدولة لتغطية الزيادة الحاصلة في المستحقات المالية للمتقاعدين، فيما اكدت هيئة التقاعد العامة، ان “قانون التقاعد رقم 9 لعام 2014 النافذ اعتبارا من 1/1/2014 حدد نسبة التوقيفات التقاعدية للموظفين 10% بدلا من 7% لتغطية نسبة الزيادة العالية في الرواتب التقاعدية، مشيرة الى ان “هذا الاستقطاع يشمل جميع منتسبي الدولة بما فيهم اعضاء مجلس النواب”، لكن اللجنة المالية في مجلس النواب اعتبرت الاجراء بـ “الخرق القانوني وتجاوز على حقوق الموظفين”.
وأبلغ مصدر في وزارة المالية الصباح الجديد ان وزارته باشرت بـ “استقطاع 10% من الرواتب الشهرية للموظفين في جميع دوائر الدولة لتغطية الفروقات والتوقيفات المتاخرة لرواتب المتقاعدين باثر رجعي والمقرر صرفها منذ الأول من كانون الثاني من العام الحالي”.
واوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان “الاستقطاعات ستتوقف بعد اقرار الموازنة، حيث سيتسلم الموظف راتبه بشكل كامل بعد ذلك”.
واعتبرت نجيبة نجيب عضوة اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، الاستقطاع المالي من رواتب الموظفيين بـ “الخرق القانوني”، واعدته “تجاوزا على حقوق الموظفين”.
واوضحت هيئة التقاعد العامة، ان استقطاع نسبة 10% من رواتب منتسبي الدولة والنواب، هو لاضافتها الى التوقيفات التقاعدية وليس للمتقاعدين.
وقال مدير ادارة هيئة التقاعد العامة مهدي الشمري، ان “قانون التقاعد رقم 9 لعام 2014 النافذ اعتبارا من 1/1/2014 حدد نسبة التوقيفات التقاعدية للموظفين 10% بدلا من 7% لتغطية نسبة الزيادة العالية في الرواتب التقاعدية، مشيرا الى ان “هذا الاستقطاع يشمل جميع منتسبي الدولة بما فيهم اعضاء مجلس النواب”.
واوضح، ان “هذه الاستقطاعات تضاف الى التوقيفات التقاعدية وليس للمتقاعدين”.
ويقول ابراهيم المطلك عضو اللجنة المالية النيابية في حديثه لـ الصباح الجديد، ان “عملية الاستقطاع تعد خلل كبير لا يمكن مغفرته كون الميزانية العراقية غير عاجزة والوزارة تمتلك فائض سنوي”.
يذكر ان مجلس الوزراء العراقي صوت، في (الـ15 من كانون الثاني 2014)، بالموافقة على مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة لجمهورية العراق للسنة 2014، واحاله الى مجلس النواب، الذي عجز عن اقرارها بسبب عدم الاتفاق على النقاط الخلافية بين الكتل النيابية قبل انتهاء الدورة النيابية .
واعلنت اللجنة المالية النيابية في (الثلاثين من أيلول 2013 المنصرم)، أن موازنة 2014 تبلغ 174.6 تريليون دينار، مبينة أن الجزء الأكبر منها خصص لقطاع الطاقة والأمن.
