مسؤول حكومي يؤكد أنهم السبب في تردي الواقع الخدمي
ديالى – علي القيسي:
اكد ناشطون مدنيون في محافظة ديالى بان 60% من اعضاء المجالس البلدية في الاقضية والنواحي داخل المحافظة غير اكفاء وسبب مباشر في تردي الواقع الخدمي فيما طالب مسؤول حكومي بتجديد دماء المجالس البلدية عبر انتخابات نزيهة تسهم في زيادة فعاليتها.
وقال هشام العبيدي ناشط مدني في بعقوبة لــ»الصباح الجديد» ان العديد من منظمات المجتمع المدني اجرت دراسات معمقة عن دور المجالس البلدية في اقضية ونواحي ديالى خلال السنوات الماضية واثبت بأن اكثر من 60% من اعضائها لا يتمتعون بالشروط القانونية لتبوأ مناصبهم من ناحية التحصيل الدراسي والخبرة والاختصاص .
واضاف العبيدي ان المجالس البلدية في بعض الوحدات الادارية تمثل عبئا وسببا مباشرا في تردي الواقع الخدمي لان فقدان الكفاءة والخبرة خاصة في مجال الخدمات يؤدي الى انتكاسة في مضامين الرقابة ويعد عنوانا لتفشي الفساد المالي والاداري وهذا ما تعانيه بعض الوحدات الادارية في الوقت الحاضر .
اما الناشط المدني جميل علي المجمعي فقد اشار الى ان جميع المجالس البلدية في ديالى غير منتخبة وجرى تأسيسها في زمن الاحتلال الاميركي وفي ظل ظروف حرجة لذا لم تكن نابعة عن مسار ديمقراطي بل تعيين لدعم مرحلة معينة لكن الامر بقى من دون اي تغيير منذ 10 سنوات وهذا بحد ذاته كارثة .
واضاف المجمعي ان» المجالس البلدية باتت جزءا من المشكلة الخدمية في ديالى لان جزءا كبيرا من افرادها غير مؤهلين للقيام بمهام تنفيذ ومراقبة الاطر الخدمية بل ان بعضهم عليه مؤشرات سلبية من ناحية الفساد المالي والاداري ولم تتخذ اجراءات حاسمة ازاءهم حتى اللحظة».
فيما اقر سلمان الربيعي ناشط مدني بان المجالس البلدية الحالية غير مؤهلة بشكل كامل للقيام بالمهام الموكلة اليها لان جزءا كبيرا من افرادها لا يتمتع بالخبرة والكفاءة من ناحية الاختصاص». مضيفا ان» بعض المجالس البلدية اعطت تضحيات كبيرة ونجحت في ممارسة انشطتها بشكل صحيح لكن هناك من تخلف وبات عبء على الملف الخدمي لانعدام الخبرة والكفاءة».
الى ذلك انتقدت سامية الزيدي ناشطة مدنية انعدام شبه كامل للعنصر النسوي في عموم المجالس البلدية في الاقضية والنواحي وكأنها غير موجودة اصلا».
واضافت الزيدي ان» انعدام وجود النساء في المجالس البلدية احدى عوامل الخلل التي يجب تصحيحها لان المراة نصف المجتمع وكان طاقات وخبرات يمكن ان ينعكس تأثيرها ايجابيا في دعم الملف الخدمي».
فيما طالب النائب الاول لمحافظ ديالى فرات التميمي بتجديد دماء المجالس البلدية داخل المحافظة عبر بدء خطة لاجراء انتخابات شفافة تضمن تغيير الخارطة على وفق ما يختاره الشعب بشكل يضمن التحول الديمقراطي للمجالس البلدية».
واقر التميمي « بان بعض المجالس البلدية تعاني من خلل كبير خاصة في ملف انعدام الخبرة والكفاءة اضافة الى ان البعض لا تنطبق عليهم المواصفات المفروض توفرها في عضو المجلس البلدي ما خلق اشكالات ومعرقلات للعمل الخدمي في اكثر من منطقة».
وبين التميمي ضرورة تحديد صلاحيات المجالس البلدية وربط عملها بشكل مباشر بمجالس المحافظات لتكون هناك سلطة رقابية على الاداء والعمل بما يسهم في خلق الانسجام الذي ينعكس تأثيرها ايجابيا في تسريع وتيرة العمل المشترك».
اما محمد خضير العبيدي عضو مجلس بلدي فقد اقر بان بعض المجالس البلدية تعاني من وجود عناصر غير كفوءة لكن هذه محددة وليست صفة عامة مبينا ان المجالس البلدية اكتسبت على مدار السنوات الماضية خبرات اضافية جعلتها قادرة على النهوض بالخطط التنموية الكبيرة».
واضاف العبيدي ان» المجالس البلدية الحالية غير منتخبة وهذا امر واقعي نقر به لكن الظروف الحالية التي مرت بها ديالى لم تسمح باجراء انتخابات وهذا ما نسعى الى تحقيقه فيما لو توفرت الاجواء المناسبة لاننا مع البعد الديمقراطي في ترك الشعب هو من يختار».
اما اسماعيل الزيدي عضو مجلس بلدي فقد اكد بان المجالس البلدية شكلت في ظروف حرجة للغاية وقدمت عشرات الشهداء والجرح خلال مسيرتها السابقة لذا فانها قدمت ما تستطيع وساعدت الاهالي في ايصال كلمتهم الى الحكومة المحلية ومجلسها».
واضاف الزيدي ان» مهام المجالس البلدية كثيرة واذ اخفق شخص معين لا يعني ان المجلس غير كفوء بل العكس من ذلك هناك كفاءات جيدة اسهمت في دعم وتيرة البناء والاعمار للسنوات الماضية ، لافتا الى ان ادعاء بعض الناشطين وجود 60% من اعضاء المجلس لاتنطبق عليهم صفة الكفاءة امر مبالغ فيه».
وشكلت المجالس البلدية في اقضية ونواحي ديالى بعد عام 2003 وهي تقوم بمهام محددة تنحصر في ملفات حيوية عدة ابرزها الخدمات اضافة الى مجالات اخرى ومنهم لم يجر انتخابه بل تعيينه على وفق مبدا الشخصيات المعروفة في المناطق والاحياء.
