“دولة القانون”: نحن من نختار رئيس الجمهورية.. وقد يكون من الأقليات
بغداد ـ مؤيد بسيم:
أكدت مفوضية الانتخابات، أن كثرة الشكاوى ستؤثر على موعد إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية، فيما أشارت إلى استلام اكثر من 500 شكوى فيمـا يخـص التصويـت العـام.
وقالت كولشان كمال، عضو مجلس المفوضين في المفوضية، في تصريح صحفي، إن “هناك اكثر من 500 شكوى وصلت إلى المفوضية وهي في تزايد مستمر، فيما تم تصنيفها إلى حمراء وصفراء وخضراء”، مبينة أن “مجلس المفوضين سيدقق في الشكاوى المقدمة له”.
وأضافت أن “إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية مرتبط بعدد شكاوى المقدمة للمفوضية، اذا كانت قليلة يتم الإعلان عنها قبل 30 يوماً، أما اكثر بتزايد مستمر قد يؤثر على طريقة إعلانها”.
وأشارت كمال إلى أن “الانتخابات الحالية تختلف عن السابقة ولا يوجد فيها إعلان نتائج أولية”، مؤكدة أن “إعلان النتائج سيتم بعد الانتهاء من عملية العد والفرز والتدقيق”.
وكانت مفوضية الانتخابات أكدت أن النظر بالشكاوى المقدمة للمفوضية والطعون يستغرق على الأقل 18 يوماً، فيما أشارت إلى أن إعلان نتائج الانتخابات قد يتأخر قليلاً عن موعده المحدد بسبب عمليات إعادة عد وفرز الأصوات.
وكان ممثل المرجعية الدينية في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي دعا إلى الإسراع بإعلان نتائج الانتخابات منعا من احتمال أقدام “البعض” على تغييرها، فيما شدد على ضرورة الحرفية والمهنية باحتساب الأصوات.
وشهدت العاصمة بغداد وبقية المحافظات، عملية الاقتراع العام للانتخابات البرلمانية، وسط إجراءات أمنية مشددة وحظر للتجوال فـي بعـض المحافظـات.
في سياق آخر، قال ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي إنه سيختار رئيس الجمهورية المقبل على أساس الكفاءة بعيدا عن المحاصصة، في رد على ما يبـدو على مساعي الكـرد للاحتفـاظ بالمنصـب.
وكانت رئاسة إقليم كردستان قد قالت في وقت سابق من اليوم إن “منصب رئيس الجمهورية في العراق الاتحادي هو من حق شعب كردستان وسنسعى بكل قوتنا من اجل الحصول على هذا المنصب للشعب الكردي”.
وقال كاظم الصيادي، النائب عن ائتلاف دولة القانون، إن ائتلافه هو من سيختار رئيس الجمهورية على أساس الكفاءة لا المحاصصة حتى وان كان من التركمان أو الأقليات.
وتتداول وسائل الإعلام إسناد المنصب إلى السنة في الدورة الحالية وهو ما سيثير غضب الكرد الذين لوحوا أكثر من مرة بالانفصال عن العراق.
وتترقب الكتل السياسية نتائج الانتخابات في وقت يبدو فيه أن ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي واثقا من فوزه وتشكيل الحكومة المقبلة على أساس الأغلبية السياسية.
وأضاف الصيادي إن ائتلاف دولة القانون سيشكل الحكومة على الأغلبية السياسية لا على أساس المحاصصة.
وأشار إلى انهم لن يسمحوا بتشكيل حكومة “بائسة” على غرار الحكومة الحالية التي يتزعمها المالكي، مضيفا “لن نسمح لمجلس النواب هذه المرة التحكم في قضية تعطيل القوانين”.ش
