الأخبار العاجلة

دولة القانون لا يملك مرشحا للحكومة المقبلة سوى المالكي والكردستاني يرفض «الغالبية السياسية» لإضرارها بالتنوع

توقعات الصدريين عن مقاعدهم البرلمانية «ضعف نصيب 2010»

بغداد ـ مؤيد بسيم:

تتضارب مواقف الكتل السياسية من المعادلة الجديدة للتحالفات، ففي وقت أعلن ائتلاف دولة القانون، ان نوري المالكي هو مرشحها لرئاسة الحكومة الجديدة، أعلن التحالف الكردستاني رفضه لصيغة حكومة الغالبية السياسية.

وأعلن القيادي في ائتلاف دولة القانون صلاح عبد الرزاق، أن زعيم الائتلاف نوري المالكي هو «المرشح الوحيد» للولاية الثالثة

وقال صلاح عبد الرزاق، إن «موضوع ترشيح رئيس مجلس الوزراء الحالي نوري المالكي للحكومة المقبلة لم يفتح حتى الان وننتظر نتائج الانتخابات والتحالفات المقبلة والاتفاقات التي سنتوصل لها»، مبينا أن «المالكي هو مرشحنا لرئاسة الحكومة المقبلة ولم نطرح اي بديل له حتى الان».

وأضاف عبد الرزاق أنه «في حال حدثت مستجدات ان ذاك سيجتمع ائتلافنا ونناقش الموضوع»، مشيرا إلى أن «الائتلاف اجري مباحثات مع شخصيات كبيرة ومعروفة قبل وبعد الانتخابات للدخول في تحالف كبير لتشكيل حكومة الأغلبية السياسية».

وتابع عبد الرزاق أن «الائتلاف ليس لديه مشكلة مع اي كتلة سياسية أخرى وهو منفتح مع الجميع»، لافتا إلى أن «ائتلاف دولة القانون كل ما يريده هو تشكيل حكومة متفق على برامجها مستفادين من الأخطاء التي واكبت الحكومتين السابقتين».

لكن، النائب عن كتلة التحالف الكردستاني عبد الحميد بافي ان نظام الاغلبية السياسية لا ينفع في ادارة بلد مثل العراق المتعدد القوميات والمذاهب والاديان.

وكان رئيس الحكومة الحالي نوري المالكي اكد في اكثر من مقام انه عازم على اتباع نظام الاغلبية السياسية في حال فوزه بالانتخابات.

وقال بافي، «حديث المالكي عن اعتماد نظام الاغلبية السياسية ربما يقصد به ان الشيعة هم الطائفة الاكبر بالبلاد وبامكانه حكمها باشراك المكونات الاخرى ويمنحهم وزارات ووكلاء ومدراء عامين لشخصيات من الكرد والعرب السنة والتركمان واخرين من المسيحيين والايزيديين والصابئة.

واوضح اي انه يستطيع ان يدير شؤون البلد حاليا كما كان يفعل النظام السابق الذي كان فيه من الكرد والشيعة والمسيحيين وغيرهم.

ورأى ان هذه السياسة لا تنفع في ادارة العراق، لانه بلد متعدد الاديان والقوميات والمذاهب، ولابد ان يشترك معظم هؤلاء في ادارته، مؤكدا على ان تكون الشراكة حقيقية وليس مجرد الشراكة في المنصب والرواتب وغيرها بل تكون في القرار السياسي والعسكري والاقتصادي والخدمي والامني.

إلى ذلك، رجحت كتلة الأحرار، «زيادة» عدد مقاعدها في البرلمان المقبل لحصولها على «ضعف الأصوات» في انتخابات 2010.

وقال القيادي في كتلة الأحرار أمير الكناني، إن «ما حدث يوم الانتخابات في بعض المحطات والمراكز الانتخابية من تأخير في عمل الأجهزة منع الكثير من المواطنين عن المشاركة».

وتابع، «رفعنا شكوى رسمية لدى المفوضية بشأن تدخل عمليات بغداد وقوات سوات إلى المراكز في مدينة الصدر اكثر من مرة ومنع المراقبين من تواجدهم في المراكز الانتخابية وبقائهم اكثر من ساعتين مع مدراء المحطات».

وأضاف القيادي في كتلة الأحرار «طالبنا من قيادة عمليات بغداد بعدم التدخل كما طالبنا القائد العام بعدم تدخل الجيش لان دوره هو توفير الأمن فقط».

وأوضح الكناني أن «المفوضية في التصويت الخاص أعلنت نتائج بنسب غير صحيحة وقالت ان نسبة التصويت 91% في حين ان كل المراقبين المحليين والدوليين قالوا انها لم تتجاوز نسبة الـ 80% وهذه الـ10 لدينا مخاوف من التلاعب بها».

وبين الكتاني أنه «حسب استطلاعنا الأولي من قبل مراقبينا فأن كل المؤشرات تشير إلى تقدمنا في اغلب المحطات»، لافتا إلى «إننا حصلنا على ضعف أصواتنا في انتخابات 2010 وهذا يعد مؤشرا إيجابيا لزيادة عدد مقاعدنا في الدورة المقبلة».

وكان عدد من الناخبين في مدينة الصدر المشاركين في انتخابات مجلس النواب انتقدوا، يوم الأربعاء (30 نيسان 2014)، مفوضية الانتخابات بسبب كثرة توقف الجهاز الإلكتروني، وفيما أشاروا إلى أن توقف الجهاز لمرات عديدة جعلهم يقفون بالطابور لثلاثة ساعات، اكدوا أن بقية الإجراءات كانت سلسة.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة