حفل افتتتاح “إذا ذل العرب ذل الإسلام” كلف 25 مليون دينار
بغداد ـ الصباح الجديد:
انتهت الانتخابات، وذهبت الدعايات التي علقها المرشحون على اعمدة الكهرباء والشوارع العامة، أدراج الرياح، واجهز على ما تبقى منها جامعو المخلفات.
وفيما رأى مراقبون أن ما انفق على الدعاية السياسية للكتل والمرشحين تضاعف عن الرقم الذي حددته المفوضية بعشرات المرات، أكدوا أن كلفة الناخب العراقي بلغت 7 دولارات أمريكية، بينما لا تتعدى في مختلف دول العالم 33 سنتًا.
ففي الوقت الذي أشار معهد سبر للدراسات والبحوث الاستراتيجية في ألمانيا، إلى أن الأموال المنفقة على الدعاية الانتخابية جاءت من موارد الدولة، لفت إلى أن الأموال المبذولة يمكن لها أعمار أربع محافظات تعاني من التخلف والخراب الشديدين.
ونصت الفقرة الثالثة من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007، على أن “سقف الإنفاق الانتخابي للمرشح، يتكون من مبلغ متحرك قدره (50) مليون دينار مضروبا بعدد الناخبين في الدائرة الانتخابية، على أن لا يزيد هذا المبلغ بأي حال من الأحوال عن (100) مليون دينار”.
وأنفقت أموال طائلة على الدعاية الانتخابية خلال المدة المقررة للدعاية الانتخابية، فغصت شوارع بغداد بالملصقات و”الكارتات” التعريفية بالمرشحين، ولم تكتف بعض الكتل بهذا الحد فقد نقل شهود عيان، أن المرشح رقم واحد من كتلة الأحرار، محمد صاحب الدراجي، والذي يشغل منصب وزير الاعمار والإسكان، “قدم وجبة طعام لسكان ثلاثة ألاف منزل، يسكنون في مدينة الصدر، كجزء من دعايته الانتخابية”.
وقالت وكالة أنباء “واي نيوز”، إنها حصلت على قائمة الحساب الخاصة بحفل الإعلان عن القائمة العربية وشعارها، (إذا ذلت العرب ذل الإسلام)، تبين أن ما انفق على إعلان تشكيل القائمة، وصل إلى 25 مليون دينار”.
ولفت مراقبون بالشأن العراقي، إلى أن “كلفة الناخب في العراق تبلغ 7 دولارات أمريكية للمواطن الواحد، بينما الكلفة الحقيقية لانتخاب الشخص في مختلف دول العالم لا تتجاوز 33 سنتًا”، مؤكدين أن “هذا المبلغ لا يشمل الإجراءات الأمنية وتعطيل حركة الدولة ومختلف الفعاليات المرتبطة بالانتخابات، وهو يمثل فقط المستلزمات اللوجستية الداعمة للانتخابات من ورق وأحبار وصناديق وبطاقة الناخب الإلكترونية وأجهزة الحاسوب”.
ونشر معهد سبر للدراسات والبحوث الإستراتيجية في ألمانيا دراسة، بين فيها أن “الأموال المبذولة على الدعاية الانتخابية في العراق كان يمكن بها أعمار أربع محافظات تعاني من التخلف والخراب الشديدين”.
وأضافت الدراسة أن “الأموال المنفقة على الدعاية الانتخابية جاءت من موارد الدولة وشركات الاتصالات والشركات النفطية العاملة في العراق، وشركات الاعمار والخدمات العاملة في العراق، وتجار ورجال أعمال مشبوهة ومريبة أعمالهم، بالإضافــة إلــى تبييــض الأمـوال”.
ورأت أن “مشهد التمويل يكشف أن تلك الكتل محكومة باشتراطات الممول الأمر الذي يعني غياب الإرهاص الوطني العراقي مع وجود التمويل المشروط، وبالتالي فان الفائزين في الانتخابات سيكونون موظفين عند الممول المشترط أو ممثلين له داخل حكومة العراق المقبلة ومجلس نوابه”.
وتنافس في الانتخابات البرلمانية التي جرت في الـ( 30 نيسان 2014)، 9032 مرشحا، منهم 6425 رجلاً و2607 امرأة، على 328 مقعداً، في حين بلغ عدد الناخبين المشمولين بالتصويت العام 20 مليونا و437 ألفاً و712 شخصاً، وبلغ عدد ناخبين المشمولين بالتصويت الخاص، مليوناً و23 ألفاً، إما الغيابي للمهجرين فهو 26 ألفاً و350، وبلغ عدد مراكز الاقتراع العام 8075 مركزاً ضمت 48 ألفاً و852 محطة، ووصل عدد وكلاء الكيانات السياسية أكثر من 100 ألف، إما المراقبون الدوليون فقد تم اعتماد 1249 منهم، فضلاً عن اعتماد 37 ألفاً و509 مراقباً محلياً، كما بلغ عدد الإعلاميين الدوليين 278، والمحليون 1915 إعلامياً.
