الابتزاز الالكتروني والحاجة الى التشريع

سلام مكي

من الظواهر السلبية التي أفرزها التطور التقني الهائل في وسائل التواصل الاجتماعي، واحتلال فضاء الميديا، مساحات شاسعة من الاهتمام العام، ومساهمته الكبيرة في صياغة تشكلات الوعي العام، وهيمنته على السلوك الفردي والجمعي، هي ظاهرة الابتزاز الالكتروني، والتي تعني ببساطة استغلال المبتز الطرف الآخر، بصور شخصية، أو مقطع فيديو، أما يقوم بتهكيرها عبر استخدام برامج هكر متطورة، يتمكن من خلالها الدخول الى الملفات الشخصية في هاتف الضحية، أو من خلال إرسال تلك الملفات له، من قبل الضحية نفسه، بعد إيهامها، بأنه يكن له مشاعر الحب والود، ويوعده بالزواج، وبعد أن يكسب ثقة الطرف الآخر، وتتم عملية إرسال الصور بوضعيات خاصة، أو مقاطع الفيديو، يقوم بطلب مبالغ مالية من الضحية، أو أمور غير اخلاقية، وإلا سيقوم بنشر تلك الصور أو المقاطع على كافة مواقع التواصل الاجتماعي! ورغم أن الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المرتبطة بها، تسعى جاهدة لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد وحدة المجتمع وكيانه، وتساهم بتفكك الأسرة، وانهيار العلاقات الاجتماعية، سواء بين الأزواج أو بين الأهل والأبناء، حيث أن المبتز، يهدد ضحيته، بأغلى ما يملك وهو سمعته واعتباره أمام الناس، ولعل المرأة هي الضحية في الغالب. وإن التي تتعرض لهكذا مواقف، أما تلجأ الى تقديم المال للمبتز، تفاديا للفضيحة، وعندما لا تملك المال، قد تلجأ الى السرقة حتى، لتحصل عليه، وهناك حالات، قامت فيها نساء بالانتحار، وهناك حالات تحلت فيها الضحية بالشجاعة، من خلال إبلاغ الجهات الأمنية التي كثيرا، ما ساهمت بإحباط محاولات ابتزاز، عبر إلقاء القبض على المبتزين، الذي لا يمكن أن يحصل دون تعاون الضحية. وللأسف، هذا الفعل الشائن، لا يعرف عمرا ولا منطقة، بل يمكن أن نجد رجلا كبيرا في العمر، كما في الحالة التي تم كشفها قبل أيام، حول قيام رجل مسن، بإقامة علاقة مع فتاة صغيرة، ابتزها فيما بعد! مثل هذه الحالة، قد تكون موجودة في المجتمع، لكن لم يكشف عنها.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة