معهد «أتلانتيك كاونسيل»:
الصباح الجديد ـ متابعة:
حث معهد “أتلانتيك كاونسيل” الأمريكي العراق على التحرك من أجل التصدي لمشكلة العواصف الرملية التي تشكل تهديدا للحياة في منطقة الهلال الخصيب، باتخاذ مجموعة من الخطوات، من بينها إعادة تشجير المناطق المتصحرة، والتعلم من تجارب الدول المجاورة بما فيها تركيا.
وحذر التقرير الامريكي من ان العراق كان يشهد عاصفة أو عاصفتين قبل بضعة عقود، خلال السنة الواحدة، لكنه هذا العام تخطى العشرة عواصف رملية خلال الشهرين الماضيين فقط.
وبعد الإشارة إلى تأثير العواصف الرملية على حياة العراقيين اليومية، لفت التقرير الى تأثيرات أكثر خطورة على العراق ككل ، بما في ذلك على النشاط الحكومي والعسكري.
فيما اشار التقرير الى عدم وجود دراسات تظهر التكلفة الاقتصادية للغبار والعواصف الرملية في العراق، وكان البنك الدولي قام بالدراسة الأكثر شمولا في العام 2019، على المستوى العالمي، والتي خلصت إلى أن التكلفة الاقتصادية للوفيات المبكرة الناجمة عن الرمال والغبار ارتفعت بنسبة 123٪ بين عامي 1990 و 2013 لتصل إلى 141 مليار دولار.
كما يوضح تقرير البنك الدولي ان العراق عانى خلال العام 2013، من 10.400 حالة وفاة مبكرة بسبب الغبار، مما كلف الاقتصاد ما يقرب من 15 مليار دولار، او 3% من الناتج المحلي الاجمالي لهذا العام. كما تقدر دراسة البنك الدولي الخسائر الإضافية الناجمة عن خسارة المحاصيل والإنتاج، بمبلغ 13 مليار دولار، مما يرفع التكلفة الاقتصادية لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا من العواصف الرملية، إلى أكثر من 154 مليار دولار سنويا.
وكانت وزارة البيئة اعلنت في نيسان الماضي، أنه خلال العقدين الماضيين، ازدادت الايام المشوبة بالغبار والعواصف الرملية من 243 إلى 272 يوما في السنة، محذرة من أنه من المتوقع ان تصل الى 300 يوم بالسنة بحلول العام 2050 ، موضحة ان العراق يشهد حاليا عواصف ترابية ورملية خلال جميع فصول السنة بسبب التغير المناخي والجفاف والتصحر وتراجع مخزون المياه.
ومما توصلت إليه الدراسات أن نحو 71 % من الأراضي الزراعية مهددة بالتصحر بسبب تغير المناخ، مما يؤدي الى تقلص الغطاء النباتي وهو الذي يشكل العامل الرئيسي لتثبيت التربة ، وبحسب برنامج الأمم المتحدة للبيئة للعام 2019، فان العراق هو خامس دولة معرضة لخطر التغير المناخي في العالم إضافة الى ذلك، انخفضت احتياطيات المياه في العراق بنسبة تزيد عن 50% خلال العام الماضي بسبب انخفاض تساقط المطر وتراجع مستويات المياه في نهري دجلة والفرات، وهما يشكلان 98 % من احتياطيات العراق المائية، فيما من المتوقع جفاف الأنهار بحلول العام 2040 ، ما لم تطبق إجراءات للتعامل مع انخفاض مستويات المياه والتغير المناخي.
وبعدما تساءل التقرير عما يمكن القيام به، دعا بداية الى ان اعادة التاكيد على اهمية قيام العراق بإجراءات عاجلة لمعالجة العوامل التي تساهم في زيادة الغبار والعواصف الرملية، اذ يجب ان تتبنى الحكومة العراقية إصلاحات ثقافية وتشريعية اكثر الماما بالقضية البيئة، من اجل ان يدرك كل مواطن كيف بامكانه المساهمة في إبقاء العراق قابلا للعيش.
ومن بين الحلول المقترحة إعادة زراعة الأراضي المتصحرة من خلال تعزيز الزراعة وتشجيع المزارعين على زراعة البساتين والمحاصيل الأخرى في محيط المدن والبلدات والقرى.
وذكر التقرير بأن العراق كان خلال الثمانينيات، موطنا لنحو ثلاثين مليون نخلة، لكن بسبب الإجراءات التي اتخذها النظام السابق والغزو بعد العام 2003، أصبح هناك في العراق حاليا اقل من 12 مليون نخلة ، وتابع التقرير أنه خلال العام 1995، كان العراق يتمتع بأكثر أنواع التربة انتاجية في العالم، وكانت الزراعة تمثل اكثر من 18٪ من اقتصاد البلاد، في حين انها حاليا تشكل اقل من 2 %. ولهذا يدعو التقرير الى تعزيز تقنيات الري الحديثة الري بالتنقيط والري بالرش، باعتبار أن هذه التقنيات تقلل بشكل كبير من خسارة المزارعين للمياه.
اضافة إلى ذلك، يقترح التقرير حلولا أخرى من بينها قيام الحكومة العراقية باقامة محميات بيئية تتضمن نباتات وحيوانات مختلفة بعيدا عن المراكز السكانية، موضحا أن هذه المحميات ستكون بمثابة غطاء نباتي أكثر أهمية وتحفز النظم البيئية الجديدة كي تزدهر في العراق.
كما حث التقرير الحكومة العراقية على أن تصادق على قوانين تشريعية تكافح الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية ، بما في ذلك الرمال المستخدمة في مواد البناء مشيرا إلى أن زحف الرمال يتسبب بزعزعة استقرار الأرض، مما يتيح لموجات الرياح حمل المزيد من الرمال خلال العواصف.
