الحكومة تعتزم استعادة قانون الأمن الغذائي بالطرق الدستورية
*تأجيل نصب منظومات الغاز في سيارات الأجرة وطن الحنطة 850 الف دينار
بغداد ـ الصباح الجديد:
قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي امس الثلاثاء، ان الحكومة انقذت اقتصاد البلاد من كارثة هائلة قادت اليها السياسات الفاشلة التي اتبعتها الحكومات السابقة، مشيرا الى نجاحات عدة حققتها حكومته من بينها الانتخابات، وتجاوز معضلة كورونا.
جاء هذا عند ترؤسه الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء، قبل وقت قصير من اعلان المتحدث الرسمي باسم المجلس، العزم على استعادة قانون الأمن الغذائي بالطرق الدستورية والقانونية.
وقال الكاظمي في كلمته للمجلس، إن “العراقيين استذكروا في 16 آيار اليوم الوطني للمقابر الجماعية، تخليداً لذكرى المفقودين من ضحايا عقود الدكتاتورية والصراع وانتهاك حقوق الإنسان، الرفعة والخلود لشهدائنا الأبراء، والمجد لتضحياتهم”.
وأضاف، “أودّ من خلالكم أن أخاطب شعبنا على اختلاف شرائحه، بكل صدقٍ وأمانة، بعد سبعة أشهر على الانتخابات لم يتم تشكيل حكومة جديدة، والبعض دأب على تبني مفهوم العرقلة ويسعى جاهداً إلى محاولة تكبيل أيادي الحكومة الحالية بدلاً من البحث عن الحلول للانغلاق السياسي، وقد آثرنا الصمت؛ حتى لا نؤثر على سياق التفاهمات السياسية، وألّا نكون طرفاً فيها”.
ولفت إلى أن “الحكومة قامت بواجباتها ومسؤوليتها بكل ما لديها من إمكانيات وطاقات، وتحملنا حتى التشهير والكذب والتلفيق؛ من أجل مصلحة شعبنا”، مردفاً بالقول: “جئنا لهدف أساسي هو إجراء الانتخابات ونجحنا، في الوقت الذي راهن فيه الكثيرون على إخفاقنا. وواجهنا وباء كورونا ونجحنا في ذلك. وعملنا على إعادة العراق إلى دوره وحضوره الإقليمي والدولي ونجحنا في ذلك”.
وتابع، “جئنا لتلافي كارثة اقتصادية هائلة قادتنا إليها السياسات الفاشلة لمن يتهمنا اليوم بالفشل، أنقذنا الاقتصاد من الانهيار والإفلاس وحولناه إلى مؤشرات تسجل في النمو العالمي، ولم نسمح برهن العراق للتخلف الاقتصادي والعجز المالي، وتمكنا من رفع الاحتياطي النقدي بشكل كبير”.
وأشار إلى أن “العراق يضع قدمه على الطريق الصحيح اقتصادياً، ووضعنا أقدامنا على الطريق الصحيح في تمركزنا الإقليمي والدولي، وكذلك في عملية تنظيم القوات الأمنية، ويجب البناء على ما تحقق وتعزيزه وتطويره”.
وأكمل حديثه، “وزير المالية استعرض أمامي يوم أمس(الاثنين) مؤشرات النمو الاقتصادي للعراق، التي أشارت إليها كل مراكز الاقتصاد الدولية، ويكفي تنكّراً وتزويراً للحقائق وتلاعباً بمشاعر الناس، فالأرقام تبشر بالخير؛ وهذا تحقق بجهود هذه الحكومة، التي حوّلت كل تهديد إلى فرصة لصالح العراقيين، وفي كل تهديد رأينا فيه فرصة لنخدم المواطن”.
وأردف بالقول: “في غياب الموازنة العامة بسبب التأخير في تشكيل الحكومة، عملنا على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي لتوفير الحد الأدنى من حاجيات الشعب في ظل أزمة غذائية عالمية، كما أن فصل الصيف قادم ونحتاج لتوفير الوقود لمحطاتنا الكهربائية”.
وبين، أن “هذا القانون هدفه، تأمين الغذاء للمواطنين بأسعار مدعومة، وحصص تموينية، ودعم القطاعات الحيوية الأساسية، ودعم القطاع الكهربائي قبل الصيف؛ حتى نزيد من إنتاج الطاقة الكهربائية ولا تحدث القطوعات، ودعم قطاع الطاقة على اختلاف فروعه، وتوفير الحاجيات الأساسية للشعب”.
وانتهى الى ان الحكومة لن تقف مكتوفة الايدي، داعياً القيادات السياسية إلى “مراجعة المواقف”، في إشارة محتملة الى قانون الدعم الطاريء للامن الغذائي، وما يرجح هذا الاحتمال، اعلان المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، امس الثلاثاء، أن العمل جار على استعادة قانون الأمن الغذائي بالطرق الدستورية والقانونية، مشيرا إلى أن الحكومة بحاجة لموازنة لدعم البطاقة التموينية والسلة الغذائية ومواجهة ارتفاع الأسعار.
وقال ناظم في مؤتمر صحفي لإيجاز اجتماع المجلس، إن “الحكومة تتعامل بإيجابية مع قرارات المحكمة الاتحادية”، مبينا أنها “عملت على قانون الأمن الغذائي لتلبية احتياجات الدولة والمواطنين”.
وأضاف، “إننا نعمل على إعداد التقرير الاقتصادي للحكومة الحالية”، مشيرا الى أن “هناك ارتفاعا في التنمية”.
وأكد أن “الحكومة نسقت مع مجلس النواب لاستخدام صلاحياته في إقرار قانون الأمن الغذائي”، لافتا الى أن “العمل جار على استعادة قانون الأمن الغذائي بالطرق الدستورية والقانونية”.
وذكر ناظم أن “العراق يواجه تحديات كبيرة في قطاع الكهرباء وتوفيرها بحاجة إلى تخصيصات مالية”، مشيرا الى “زيادة في حصة العراق من استخراج النفط ولا بد من إقرار تكاليفها في موازنة خاصة”.
وتابع أن “الحكومة بحاجة إلى موازنة لدعم البطاقة التموينية والسلة الغذائية ومواجهة ارتفاع الأسعار”.
وأوضح أن “تقديم مشروع قانون الأمن الغذائي جاء حلاً للإشكالات مع غياب الموازنة”، لافتا الى أن “المدارس ستستقبل مليونا و400 ألف طالب في الصف الاول ابتدائي وهؤلاء بحاجة إلى موازنة لرعايتهم”.
وبين أن “مجلس الوزراء قرر التنازل عن الديون المترتبة بذمة المهجرين من ذوي الكفاءات تشجيعاً لعودتهم”، مشيرا الى أن “مجلس الوزراء صوت على تخصيص مليار دينار لاستكمال تطوير منفذ عرعر الحدودي”.
وأكد أن “مجلس الوزراء صوت ايضا على تخصيص الأموال اللازمة لتحصين الخط الدولي في الأنبار”.
وكان من بين اهم القرارات التي اتخذها المجلس امس الثلاثاء، زيادة سعر استلام محصول الحنطة للموسم الحالي حصرا ليصبح 850000 دينار، بدلاً من 750000 دينار، وذلك للموسم التسويقي الحالي بما فيها الحنطة المسلّمة سابقاً ضمن الموسم التسويقي الحالي.
و تأجيل العمل بالفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء (360 لسنة 2017)، المعنية بإلزام أصحاب مركبات الأجرة بإضافة منظومة الغاز السائل كشرط لتسجيل هذه المركبات وتحديثها، لمدة سنتين، على أن يعاد تنفيذ هذا القرار مجدداً بدءاً من تأريخ 1 نيسان 2024؛ وذلك مراعاة للظروف الاقتصادية للمواطنين،
