الانضمام للاتحاد الأوروبي خطوة تعزز موقف أوكرانيا الدفاعي ضد روسيا

الصباح الجديد ــ متابعة :

يعد توقيع أوكرانيا على طلب للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، من العاصمة كييف، وهي تحت القصف الروسي خطوة رمزية إلى حد كبير، وفق خبراء، في حين يرى هؤلاء أن انضمامها سيعزز من فرصها في الانتصار على العدوان.

ويرى خبراء، بحسب تقرير لمجلة Time الأميركية أن الإجراءات الرسمية التي يحتاجها طلب الانضمام تأخذ وقتا طويلا عادة وتحتاج خطوات معقدة.

وفي خطاب مشحون عاطفيا، شكر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينيسكي، أوروبا على قرارها تزويد بلاده بأسلحة خلال الأيام المقبلة، وقال إنه تحدث إلى، أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية لحثها على اتخاذ “خطوات أقوى”.

وأكد زيلينسكي “إننا نقف بحزم، مضيفا أن “الأوروبيين يدركون أن جنودنا يقاتلون من أجل بلادنا وبالتالي من أجل اوروبا باسرها”.

وقال زيلينسكي في الخطاب الذي بث من العاصمة كييف “نناشد الاتحاد الاوروبي الموافقة على انضمام أوكرانيا فورا بموجب إجراء خاص جديد”. وأضاف “هدفنا هو الوقوف إلى جانب جميع الأوروبيين”.

ومنذ انتخابه رئيسا، طالبت حكومة زيلينسكي بقبول البلاد في الاتحاد الأوروبي والناتو، ورغم أن القبول في الناتو قد يكون أكثر تعقيدا، إلا أن إجراءات القبول في الاتحاد الأوروبي كانت تجري حتى قبل الطلب الرسمي الأوكراني.

ويقول موقع GIZ التابع للحكومة الألمانية، التي رعت “شراكة” أوكرانية أوروبية إن هناك لجانا تقوم بدراسة وتنفيذ إصلاحات مطلوبة في أوكرانيا لتعزيز العلاقة مع الاتحاد الأوروبي.

ويقول الموقع إن “أوكرانيا هي ثاني أكبر بلد أوروبي، وهي أيضا من ضمن الأكثر فقرا”.

وبحسب الموقع فإن ” اتفاقية الشراكة التي وقعتها أوكرانيا والاتحاد الأوروبي في عام 2014 تتضمن منطقة تجارة حرة عميقة وشاملة تغطي الوصول الخالي من الرسوم الجمركية إلى السوق الأوكرانية والسوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، والتدابير اللازمة لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الأوكرانية واعتماد المعايير القانونية والاقتصادية للاتحاد الأوروبي”.

وتحتاج أوكرانيا بحسب الموقع إلى تنفيذ إصلاحات “تمثل تحديا كبيرا” ومن غير المعروف إن كان وضع أوكرانيا الحالي سيؤدي إلى تغاضي الدول الأوروبية عن طلب هذه الإصلاحات قبل اعتماد عضوية كييف في الاتحاد.

مساعدة عسكرية “فورية”

ومن جانبه، ذكر موقع “فوربس” أن الانضمام للاتحاد الأوروبي سيعني “مساعدة فورية” لأوكرانيا عسكريا.

ويضم بند الدفاع المشترك دول الاتحاد الأوروبي، وينص على أنه يجب على الأعضاء الآخرين مساعدة دولة إن “كانت ضحية لاعتداء مسلح على أراضيها”.

والشرط الدفاعي هذا يقع ضمن معاهد لشبونة، وهي اتفاقية دولية لتعديل معاهدتين سابقتين اللتين شكلتا الأساس الدستوري لتأسيس الاتحاد الأوروبي.

ويساهم بند الدفاع المشترك في تعزيز التضامن بين دول الاتحاد الأوروبي في التعامل مع التهديدات الخارجية، وفقا للمادة 42 (7) من معاهدة الاتحاد الأوروبي.

وذكر موقع الاتحاد الأوروبي أن هذا البند ينص على أنه إذا كانت إحدى دول الاتحاد الأوروبي ضحية لعدوان مسلح على أراضيها، فإن دول الاتحاد الأوروبي الأخرى ملزمة بمساعدتها ومساعدتها بكل الوسائل المتاحة لها، وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

و”هذا الالتزام بالدفاع المتبادل ملزم لجميع دول الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، فإنه لا يؤثر على حياد بعض دول الاتحاد الأوروبي ويتوافق مع التزامات دول الاتحاد الأوروبي الأعضاء في الناتو”.

وأشار موقع “مجلس الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية” إلى أن صياغة المادة تذكر بالمادة الخامسة من معاهدة حلف شمال الأطلسي، التي  تنص على أن الدول الأعضاء في “الناتو” يجب عليها أن تساعد الطرف الذي يتعرض لهجوم “من خلال اتخاذ.. الإجراء الذي تراه ضروريا على الفور، بما في ذلك استخدام القوة المسلحة”.

وذكر الموقع ذاته في تقرير تساءل حول طبيعة الشروط العسكرية التي تجمع الدول الأعضاء، أن الاتحاد الأوروبي توجه خلال السنوات الأخيرة “مدفوعا بإحساس متزايد بانعدام الأمن” نحو رفع قدراته الدفاعية، وذلك بسبب عدة عوامل منها ضم روسيا إقليم القرم الأوكراني عام 2014.

ووفقا لرويترز، فإن أوكرانيا لديها اتفاقية شراكة مع الكتلة المكونة من 27 دولة، لكنها تريد أن تحظى بعضوية كاملة كاملة، وهو أمر تعارضه روسيا.

وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي، رفض الكشف عن هويته، في حديث للصحفيين، الاثنين، إن عضوية أوكرانيا لم تتم مناقشتها حتى الآن حتى لا تثير استعداء موسكو، لكن الغزو الروسي لأوكرانيا غير الأمور.

ونقلت رويترز عن المسؤول الأوروبي قوله إن “”هذا العدوان الروسي غير المسبوق الذي نراه ضد أوكرانيا والإدانة القوية لذلك من قبل الاتحاد الأوروبي والغضب في الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء والرأي العام، أعتقد أنه من المحتمل أيضا أن يكون عاملا.. ذلك سيحدد الطريقة التي نرد بها (على طلب العضوية)”.

ويبدو أن كييف قد تكون بحاجة لمساعدة عسكرية فورية، إذ أعلن الجيش الأوكراني، الأحد، يوما عصيبا على قواته.

وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية إنها تعيش “فترة صعبة”، مضيفة أن القوات الروسية “تواصل القصف في جميع الاتجاهات تقريبا”.

وفي منشور باللغة الإنكليزية على فيسبوك، قالت هيئة الأركان إن أفراد قوة الدفاع في قاعدة فاسيلكيف الجوية العسكرية جنوب غرب كييف، يقاومون القصف المدفعي والهجمات الروسية.

هل تنضم كييف قريبا؟

بشكل عام، يعتبر التوجه نحو الغرب من أكبر المشاكل التي سببت توترات بين موسكو وكييف، وطلب أوكرانيا في هذا التوقيت قد يكون مدفوعا بالرغبة في إظهار التحدي لموسكو، التي تشن غزوا عسكريا منذ خمسة أيام على كييف، وأيضا في استغلال العواطف المؤيدة لأوكرانيا في أوروبا لتسريع عملية الانضمام.

وتقول صحيفة نيويورك تايمز إن تحول كييف نحو الاتحاد الأوروبي أثار غضب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وساعد في تأجيج الصراع الذي تورط فيه الانفصاليون المدعومون من روسيا في شرق أوكرانيا.

ويبدي الاتحاد الأوروبي إشارات داعمة للمطلب الأوكراني.

وغرد الرئيس زيلينسكي، السبت قائلا إنه تحدث مع رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، حيث كتب “إنها لحظة حاسمة لإغلاق المناقشة الطويلة الأمد مرة واحدة وإلى الأبد واتخاذ قرار بشأن عضوية أوكرانيا في الاتحاد”.

ورد ميشيل على تغريدة زيلينيسكي بالقول “أوكرانيا وشعبها عائلتنا، هناك المزيد من الدعم الملموس في الطريق.”

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين لموقع يورو نيوز إن أوكرانيا “واحدة منا ونريدها في الاتحاد الأوروبي”.

وتعرض طلبات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي على المفوضية لتحديد مدى التزام الدولة بمتطلبات الانضمام إلى الاتحاد.

وقالت فون دير لاين “لدينا تعاون مع أوكرانيا، على سبيل المثال، دمج السوق الأوكرانية في السوق الموحد ولدينا تعاون وثيق للغاية في شبكة الطاقة

وأكدت فون دير لاين “هناك العديد من الموضوعات التي نعمل فيها بشكل وثيق جدًا معًا وبمرور الوقت، إنها تنتمي إلينا، إنها واحدة منا ونريدها في الاتحاد”.

ومع أن هذه التصريحات تبدو داعمة بشكل كبير لرغبة أوكرانيا، إلا أنها تجنبت بشكل واضح الحديث عن توقيت للموافقة على الطلب.

وتتضمن العملية مفاوضات تستغرق وقتا طويلا، حيث لا يمكن لدولة ما التقدم بطلب إلا عند استيفائها لشروط معينة، بما في ذلك وجود اقتصاد سوق حر وديمقراطية مستقرة وقبول جميع تشريعات الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى عملته اليورو، بحسب موقع الاتحاد الأوروبي.

وبعد تقديم الطلب إلى المجلس الأوروبي، سيطلب من المفوضية الأوروبية تقييم قدرة البلد على تلبية هذه المعايير.

وإذا كان تقييم المفوضية مواتياً، يجب أن يوافق المجلس الأوروبي بالإجماع على إطار رسمي للمفاوضات، والتي تتم بعد ذلك بين وزراء وسفراء حكومات الاتحاد الأوروبي والدولة المرشحة.

ويوضح الاتحاد الأوروبي أنه “نظرا للحجم الهائل لقواعد وأنظمة الاتحاد الأوروبي التي يجب على كل دولة مرشحة تبنيها كقانون وطني، فإن المفاوضات تستغرق وقتا طويلا حتى تكتمل

وقال موقع بوليتيكو إن رؤساء بلغاريا، وجمهورية التشيك، وإستونيا، ولاتفيا، وليتوانيا، وبولندا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، دعوا في بيان صدر مساء الإثنين، الاتحاد الأوروبي إلى منح أوكرانيا “أعلى دعم سياسي” وتمكين مؤسسات الاتحاد الأوروبي من اتخاذ خطوات فورية، ومنح أوكرانيا وضع الدولة المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وفتح عملية التفاوض”.

ويواجه طلب أوكرانيا بوجود “حساسيات” من توسيع الاتحاد الأوروبي، بحسب بوليتيكو، التي نقلت عن رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميتشيل قوله إن هناك “آراء وحساسيات مختلفة داخل الاتحاد بشان التوسيع”.

وتعمل خمس دول حاليا على دمج تشريعات الاتحاد الأوروبي في القانون الوطني، وهي كل من ألبانيا، ومونتينيغرو، ومقدونيا الشمالية، وصربيا، وتركيا.

وتم تصنيف دولتين أخريين هما كوسوفو والبوسنة والهرسك على أنهما “مرشحان محتملان” لأنهما لم يستوفيا بعد معايير التقدم للعضوية.

ولكن من شأن ضم كييف إلى الاتحاد الأوروبي أن يبعث “بتصريح سياسي جريء وشجاع وذي مغزى” ورسالة لموسكو، وفقا لما ذكره  قادة أوروبيون في الاتحاد الأوروبي في مقال رأي بموقع “ذا أتلانتيك كاونسل”.