النفط يقفز 5 % مع تصاعد الأزمة ..
الصباح الجديد ــ متابعة :
استهلت أسعار النفط الخام تعاملات الأسبوع على مكاسب واسعة تجاوزت 5 في المائة، بسبب تصاعد أزمة الحرب على أوكرانيا، خاصة بعدما فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية عنيفة على روسيا، ما وسع درجة المخاوف على إمدادات الطاقة.
وسجلت أسعار النفط الخام أعلى مستوى في سبعة أعوام لتواصل حصد المكاسب القياسية، بينما يستعد وزراء الطاقة في تحالف “أوبك +” لاجتماع شهري صعب غدا، في ظل مستجدات خطيرة وواسعة التأثير في السوق بعد التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا والتهديد بالقوة النووية، ما يجعل استعادة التوازن في الأسواق مهمة صعبة في ظل حالة التوتر الواسعة الراهنة.
وقال لـ”الاقتصادية”، محللون نفطيون “إن العقود الآجلة للنفط الخام قفزت بشكل حاد بعدما اختبرت الأسواق تأثير العقوبات المالية الأكثر صرامة في روسيا، في مقابل تقارير عن مفاوضات محتملة بين الحكومة الأوكرانية والكرملين”.
وأوضح المحللون أن منع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للبنوك الروسية من الوصول إلى نظام الدفع الدولي “سويفت ” – في إطار مجموعة من العقوبات المالية – جعل تجار النفط في حالة قلق ويحذرون من خوض كثير من الصفقات، خاصة أن خام الأورال الروسي هو عنصر أساسي في المصافي في شمال غرب أوروبا والبحر الأبيض المتوسط.
وأكد روبرت شتيهرير مدير معهد فيينا الدولي للدراسات الاقتصادية أن السوق النفطية في حالة توتر شديد، وخام برنت صعد 4 في المائة فور الإعلان عن العقوبات الأمريكية الأوروبية المشددة على روسيا، حيث تعد روسيا موردا رئيسا للنفط إلى الولايات المتحدة والصين وعديد من الدول الأوروبية.
وذكر أن أنظار السوق تتجه إلى اجتماع تحالف منتجي “أوبك +” غدا، الذي تعد روسيا فاعلا رئيسا فيه، مشيرا إلى حرص بقية أعضاء المجموعة على عدم الزج بأنفسهم في هذا الصراع وعدم التجاوب مع الحملة الدولية لعزل موسكو، وتجنب انتقاد تصرفات الكرملين، انطلاقا من الحرص على الحفاظ على وحدة وتماسك عمل التحالف المشترك.
من جانبه، قال ردولف هوبر الباحث في شؤون الطاقة ومدير أحد المواقع المتخصصة “إن دول الاستهلاك تجتاز أزمة كبيرة نتيجة أسعار الطاقة المفرطة وسريعة الارتفاع، ما فاقم من الضغوط التضخمية في كل الدول وفي مقدمتها الولايات المتحدة”.
وأوضح أن كل الدول الأوروبية والولايات المتحدة تركز اهتمامها في الوقت الراهن على كيفية تنفيذ خطط لتقليل الاعتماد على النفط والغاز الروسي مع عدم إجراء أي تهديدات لأمن الطاقة في أسواق العالم، لافتا إلى قول ليز تروس وزيرة الخارجية البريطانية “إن المستهلكين في مجموعة السبع يجب أن يفكروا في الحد من كمية النفط والغاز المستوردة من روسيا”.
من ناحيته، ذكر ماثيو جونسون المحلل في شركة “أوكسيرا” الدولية للاستشارات أن الآمال منعقدة حاليا على مفاوضات محتملة بين الكرملين والحكومة الأوكرانية، حيث يمكن أن يسهم التقدم في هذه المفاوضات في تقليل حدة المخاوف على إمدادات الطاقة في الأسواق العالمية، لكن لا يمكن الجزم بهذا الأمر حاليا خاصة مع ظهور أنباء سلبية تعمق المخاوف في السوق، أبرزها قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوضع القوات النووية لبلاده في حالة تأهب قصوى.
وأشار إلى أن نهج إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في التعامل مع قرار العقوبات يهدف إلى توجيه ضربات موجعة لروسيا مع تقليل رد الفعل السلبي على مستهلكي الطاقة الأمريكيين والأوروبيين، ولذا قد يتم استثناء النفط والغاز من حزمة العقوبات الحالية على روسيا، حيث إن موسكو قد تبيع كميات أقل من النفط والغاز، لكن تعوضها بالارتفاعات الحادة في الأسعار وبالتالي لا تتأثر العائدات كثيرا.
بدورها، قالت مواهي كواسي العضو المنتدب لشركة “أجركرافت” الدولية “إن أسعار النفط الخام تجاوزت مستوى مائة دولار للبرميل للمرة الأولى منذ 2014 منذ التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا وسط مخاوف من أن تؤدي هذه الخطوة إلى عقوبات أشد من الغرب، لكن هذه المكاسب هدأت نسبيا وسط اتجاه لاستثناء قطاع الطاقة من العقوبات الغربية على روسيا”.
وأشارت إلى أن الرئيس الأمريكي وحزبه يواجهان بالفعل مخاطر سياسية من التضخم القياسي الذي أدى إلى ارتفاع تكاليف السلع الاستهلاكية من الغذاء إلى الوقود.
وفيما يخص الأسعار، قفز النفط أمس مع فرض حلفاء غربيين مزيدا من العقوبات على روسيا وعزل بنوك روسية معينة عن نظام سويفت العالمي للمدفوعات المالية بين البنوك، ما قد يتسبب في تعطل شديد لصادراتها النفطية.
وبحسب “رويترز”، ارتفع خام برنت 4.16 دولار، إلى 102.09 دولار خلال التعاملات أمس بعد أن سجل أعلى مستوى خلال اليوم عند 105.07 دولار للبرميل.
وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.19 دولار، أو 4.6 في المائة، إلى 95.78 دولار للبرميل بعد أن وصل إلى 99.10 دولار في التعاملات المبكرة.
وقال دانييل هاينز الخبير الاستراتيجي للسلع الأساسية لدى “إيه.إن.زد”، “الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة وأوروبا لعزل بعض البنوك الروسية عن نظام سويفت أثارت مخاوف من تعطل الإمدادات في المدى القريب”.
تواجه صادرات روسيا من جميع السلع، من النفط إلى الحبوب، اضطرابا شديدا بعد أن فرضت الدول الغربية عقوبات صارمة على موسكو وعزلت بعض البنوك الروسية عن نظام سويفت.
ويمثل النفط الروسي نحو 10 في المائة من إمدادات النفط العالمية.
ومع استمرار الأزمة الأوكرانية، من المقرر أن تجتمع منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” وروسيا وحلفاؤها، وهي مجموعة معروفة معا باسم “أوبك +” في الثاني من آذار الجاري. ومن المتوقع أن تلتزم المجموعة بخطط ضخ 400 ألف برميل يوميا من الإمدادات في نيسان.
وقبيل الاجتماع، خفضت “أوبك +” توقعاتها لفائض سوق النفط لـ2022 بنحو 200 ألف برميل يوميا إلى 1.1 مليون برميل يوميا، ما يؤكد نقص المعروض في السوق.
