الاتحاد الوطني يعتزم الطعن بقرار رئاسة البرلمان في المحكمة الاتحادية.. وخبير قانوني:
الصباح الجديد – خاص:
رفض البعض من الأحزاب السياسية ومنها الاتحاد الوطني الكردستاني، قرار هيئة رئاسة مجلس النواب، بإعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، وفيما اكد الكردستاني توجهه الى الطعن امام المحكمة الاتحادية بهذا القرار، افاد خبير قانوني بأن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية من جديد، ليس دستوريا.
وكانت أعلنت رئاسة البرلمان أمس الثلاثاء، فتح باب الترشيح مجدداً لمنصب رئيس الجمهورية، وأورد بيان صدر عنها وتلقت “الصباح الجديد” نسخة منه: “استنادا لأحكام قانون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة 2012، قررت رئاسة مجلس النواب فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ابتداء من الاربعاء الموافق 9/2/2022 – اليوم ولمدة ثلاثة ايام”.
وفي هذا الصدد، قال عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غازي كاكائي في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “القرار الذي صدر عن رئاسة مجلس النواب يحمل طابعاً سياسياً ولا يجوز إعادة فتح باب الترشيح مجدداً”.
وأضاف كاكائي أن “هناك مرشحين تتوافر فيهم الشروط القانونية، ولا يجوز أن يتم فتح باب الترشيح مجدداً، ونحن لا نريد أن تكون المؤسسات الدستورية طرفاً في السجالات”.
وأشار، إلى أن “الاتحاد الوطني الكردستاني سيقدم دعوى للطعن بعدم دستورية قرار رئاسة البرلمان وسوف نحترم ما يصدر عن المحكمة الاتحادية من قرارات”.
وبين، أن “الاتحاد الوطني الكردستاني حسم أمره في اجتماعه القيادي المنعقد في 23 من الشهر الماضي، بأن برهم صالح هو مرشحه الوحيد”.
وفي المقابل، أفادت عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ميادة النجار، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، بأن “الحزب الديمقراطي الكردستاني يحترم قرارات المحكمة الاتحادية العليا وجميع ما يصدر عن القضاء العراقي وباقي المؤسسات الدستورية”.، فيما شددت على “ضرورة أن تحسم المحكمة الاتحادية قضية الطعن بترشيح هوشيار زيباري للمنصب، بأسرع وقت ممكن سيما بعد انتهاء المدة المحددة لانتخاب رئيس الجمهورية، وفتح باب الترشح مجدداً”.
وأضافت النجار، أن “ما صدر عن المحكمة بشان هوشيار زيباري هو إيقاف مؤقت وليس حرماناً من الترشح لمنصب رئيس الجمهورية”.
وأشارت، إلى ان “جلسات البرلمان لن تنعقد بحسب اعتقادي قبل أن يتم حسم دعوى الطعن بعدم دستورية ترشح زيباري لمنصب رئيس الجمهورية”.
وبينت، أن “توقعاتنا بأن المحكمة سوف تلغي الأمر الولائي وترد الدعوى بحق زيباري ويعود إلى سباق انتخابات رئيس الجمهورية وهو قريب من المنصب”.
وفي السياق، أوضح الخبير القانوني علي التميمي في تصريح تابعته الصباح الجديد، إن “فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية من جديد يخالف المادة ٧٢ ثانياً من الدستور، والمواد (2،3،4،5) من قانون الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية”، مبيناً أن “السقوف والقيود الواردة فيها هي غير قابلة للكسر ألا بقرار من المحكمة الاتحادية او تعديل القانون ٨ لسنة ٢٠١٢، كما أن القاعدة القانونية تقول لا اجتهاد في مورد النص”.
وأضاف، أن “هذا القرار تطغى عليه الجوانب الإدارية أكثر من الدستورية والقانونية وهو قابل للطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا؛ لان المحكمة أجلت البت في دستورية احد المرشحين، وبالتالي قرارها عطل جلسة يوم ٧ شباط، وقرارها القادم سلباً أو إيجاباً بشأن المرشح هوشيار زيباري هو الذي يتيح للمحكمة تحديد موعد التصويت على المرشحين المسجلين”.
وأوضح، أنه “بعد انتهاء مدة انتخاب رئيس الجمهورية، فأن الرئيس الحالي برهم صالح يستمر في أداء مهامه وفق المادة ٧٢ ثانياً من الدستور وقرار المحكمة الاتحادية ٥١ لسنة ٢٠١٠ الذي أكد استمرار رئيس الجمهورية في مهامه في حالة عدم انتخاب رئيس جديد”.
وبشأن “الفراغ التشريعي”، أكد الخبير القانوني: “لا يوجد شيء اسمه فراغ تشريعي؛ لوجود البرلمان والقضاء ومبدأ الفصل بين السلطات “، منوهاً إلى أن “الشيء الموجود هو شغور المنصب لرئيس الجمهورية وهو يسمى فراغ سياسي وخلافات سياسية”.
وفشل مجلس النواب امس الأول في تحقيق النصاب القانوني لانتخاب رئيس الجمهورية والذي أوجبت المحكمة الاتحادية العليا حضور 220 نائباً في جلسة الانتخاب.
