من البوعزيزي إلى حل البرلمان..
الصباح الجديد ـ متابعة:
بعد اقدام الرئيس التونسي قيس سعيد على محاولة حل واحدة من أكبر الأزمات السياسية في تونس منذ ثورة 2011 بإقالة الحكومة امس الأول الأحد وتجميد عمل البرلمان وتصديه للإخوان المسلمين، اشر المراقبون ان الطريق التي سلكتها تونس صوب الديمقراطية خلال عشر سنوات من بعد عام الثورة على زين العابدين بن علي، كانت شديدة الوعورة.
هنا جدول زمني يوضح طريق الديمقراطية الوعر الذي أدى إلى القرار الذي اتخذه سعيد، بحسب ما تقول “رويترز”.
في ديسمبر 2010 بائع الخضر محمد بوعزيزي يشعل النار في نفسه بعد أن صادرت الشرطة عربته. وفجرت وفاته وجنازته احتجاجات على البطالة والفساد والقمع.
وعلى إثر الاحتجاجات غادر الرئيس زين العابدين بن علي البلاد في يناير 2011 إلى السعودية مع إشعال الثورة التونسية انتفاضات في بعض الدول العربية الأخرى.
في أكتوبر 2011 فاز حزب النهضة الإسلامي المعتدل المحظور في عهد بن علي بمعظم المقاعد، وشكل ائتلافا مع الأحزاب العلمانية لوضع دستور جديد.
ومع بداية مارس 2012 تزايد الاستقطاب بين الإسلاميين والعلمانيين، لا سيما فيما يتعلق بحقوق المرأة مع تعهد حزب النهضة بإبقاء الشريعة الإسلامية خارج الدستور الجديد.
وبعدها بعام وتحديدا في فبراير 2013 اغتيل زعيم المعارضة العلمانية شكري بلعيد مما أثار احتجاجات في الشوارع واستقالة رئيس الوزراء.
وفي نفس العام ولكن في شهر ديسمبر تخلى حزب النهضة عن السلطة بعد احتجاجات حاشدة، وإجراء حوار وطني كي تحل محلها حكومة من التكنوقراط.
وفي يناير 2014 وافق البرلمان على دستور جديد يكفل الحريات والحقوق الشخصية للأقليات ويقسم السلطة بين الرئيس ورئيس الوزراء.
في ديسمبر من نفس العام فاز الباجي قائد السبسي بأول انتخابات رئاسية حرة في تونس. وحزب النهضة ينضم إلى الائتلاف الحاكم.
عام 2015 كان دمويا على البلاد حيث هاجم ، في شهر مارس، تنظيم داعش متحف باردو في تونس، ما أسفر عن سقوط 22 قتيلا، وفي يونيو قتل مسلح 38 شخصا في منتجع ساحلي في سوسة.
ودمرت الهجمات قطاع السياحة الحيوي، وأعقبها تفجير انتحاري في نوفمبر أسفر عن مقتل 12 جنديا.
في مارس 2016 حول الجيش الموقف لصالحه في المواجهة مع تهديد المتشددين بهزيمة العشرات من مقاتلي تنظيم داعش الذين اقتحموا بلدة جنوبية عبر الحدود الليبية.
ومع ديسمبر 2017 اقترب الاقتصاد من نقطة الأزمة مع ارتفاع العجز التجاري، وهبوط قيمة العملة.
وفي أكتوبر 2019 أبدى الناخبون استياءهم من الأحزاب الكبرى، وانتخبوا في البداية برلمانا مقسما بقوة ثم انتخبوا بعد ذلك السياسي المستقل قيس سعيد رئيسا للبلاد.
في يناير 2020 وبعد أشهر من المحاولات الفاشلة لتشكيل الحكومة أصبح إلياس الفخفاخ رئيسا للوزراء، لكنه أُجبر على الاستقالة في غضون أشهر بسبب فضيحة فساد.
وفي أغسطس 2020 عين سعيد، هشام المشيشي رئيسا للوزراء، وسرعان ما اختلف مع الرئيس حيث واجهت حكومته الهشة أزمة تلو الأخرى، مع مواجهتها صعوبة في التصدي لجائحة كورونا والحاجة للقيام بإصلاحات عاجلة.
وفي يناير 2021 بعد عشر سنوات على الثورة احتجاجات جديدة تجتاح المدن التونسية ردا على اتهامات بعنف الشرطة، وبعد أن دمرت الجائحة اقتصادا ضعيفا بالفعل.
وفي يوليو 2021 أقال سعيد الحكومة، وجمد البرلمان، وقال إنه سيحكم إلى جانب رئيس وزراء جديد، مشيرا إلى المادة 80 من الدستور، وهو ما رفضه حزب النهضة وأحزاب أخرى في البرلمان بوصفه انقلابا.
