وصفوا الدورة الحالية بالاسوء بين دوراته الخمس
السليمانية – الصباح الجديد – عباس اركوازي
وصفت عضو برلمان كردستان عن الاتحاد الاسلامي سرجنار احمد الدورة الحالية لبرلمان الاقليم بالاسوء ضمن دوراته الخمس، مشيرة الى ان الهيمنة والنفوذ الحزبي يتطغيان على عمل هذه الدورة، وادى الى ابعاده عن دوره المفترض.
واشارت سرجنار احمد في حديث للصباح الجديد، ان الدورة الحالية فشلت في اداء دورها الرقابي واصدار تشريعات تصب في خدمة الشعب ومحاربة الفساد والمحسوبية، ومساءلة المسؤولين في الحكومة عن الفشل وتراكم الازمات الادارية والمالية.
وقالت احمد، “اذا ما اجرينا مقارنة بين برلمان الاقليم ومجلس النواب الاتحادي، سنجد بان الأخير تمكن رغم المحاصصة الحزبية والطائفية من مساءلة العديد من الوزراء والمسؤوليين الحكوميين، والكشف عن عشرات قضايا الفساد، بينما يعجز برلمان الاقليم من مساءلة وزير او مسؤول واحد في حكومة الاقليم.
واشارت الى ان حكومة الاقليم فرضت نوعا من الوصاية على برلمان الاقليم، الذي يواجه العديد من العراقيل والمعوقات التي تخلقها الاحزاب والقوى المتنفذة، لمنعه من اداء دوره المفترض.
وطالبت احمد قوى المعارضة والاصوات التي تمثل الشعب في برلمان الاقليم الى توحيد صفوفها واعادة البرلمان الى اداء دوره التشريعي والرقابي المفترض وعدم السماح لحزب سياسي برفض هيمنته على المؤسسة التشريعية في الاقليم.
بدوره وجه الكاتب والصحفي ياسين حسين في حديث للصباح الجديد انتقادات شديدة اللهجة الى برلمان الاقليم، مؤكداً ان برلمان الاقليم فشل فشلاً ذريعاً في تمثيل اقليم منكوب يعاني مواطنوه بيد السلطة وحكم غير رشيد يسود فيه.
واضاف في اي مكان في الدنيا ترى برلمان يمنع حراسه رئيس كتلة من الدخول الى قاعة الجلسات، الا في كردستان.
وتابع تم اذلال عضو برلمان كردستان من قبل الاحزاب الى حد لا يستطيع معه ان يستدعي مدير عام في الحكومة لمساءلته، ويرفض حتى الوزير الرد على اتصال عضو البرلمان ويمتنع عن منحه المعلومات اللازمة لاداء دوره الرقابي.
ولفت قائلاً،”الم يحن الوقت لان نفكر بجد ان نجمع شتات هذا البرلمان ونغلق ابوابه”، وان نعيد الامتيازات والميزانية المخصصة له الى الخزينة العامة ليتم صرفها على القطاعات الحيوية.
وكان برلمان الاقليم قد فشل خلال جلسة عقدها باستضافة وزراء ومسؤولين حكوميين الاربعاء المنصرم من الغاء الاستقطاعات بنسبة 21% من رواتب الموظفين المستمرة منذ سنوات، وهو ما خلف موجة استياء وسخط شعبي دفعت بالعديد من الاحزاب والمنظمات المدنية الى المطالبة باعلان موت البرلمان وتسريح اعضائه، الذين يواجه بعضهم تهماً بالفساد والمحسوبية وتلقي رشى من شركات ورجال اعمال ومستثمرين.
