أوردت ان 100 نائب تغيبوا منذ بداية دورته…”لجنة مراقبة الأداء الوزاري”:
بغداد – وعد الشمري:
أكدت لجنة مراقبة الأداء الوزاري النيابية أمس الأربعاء، أن تعطيل جلسات البرلمان متعمدة للتغطية على فشل الحكومة في الملفين النفطي والمالي، داعياً للكشف عن أسماء 100 نائب متغيب بنحو مستمر منذ بداية الدورة الحالية، فيما تحدثت عن ضرورة استمرار عمل السلطة التشريعية لإقرار القوانين المهمة والمضي بطلبات الاستجواب.
وقال رئيس اللجنة النائب حازم الخالدي، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “البرلمان يعيش في أخفاق كبير نتيجة عدم انعقاد جلساته واستمرار تأجيلها، وكان أخرها جلسة أمس الأول التي تم ترحيلها إلى يوم الأحد المقبل”.
وأضاف الخالدي، أن “بعض الجهات يبدو أنها ترغب في هذا التعطيل؛ لإيقاف طلبات الاستجوابات الموجودة في أدراج مجلس النواب، وكذلك الوقوف بوجه التشريعات المهمة”.
وأشار، إلى أن “أكثر من 100 نائب قد تكرّر غيابه منذ بداية انعقاد جلسات البرلمان للدورة الحالية، إضافة إلى انشغال الكتل السياسية في الوقت الحالي بالحملات الانتخابية”.
وأورد الخالدي، أن “هناك أخفاقا واضحا في إدارة الملفين النفطي والمالي لدى الحكومة، ولعل تعطيل الجلسات هو للتغطية على هذا الإخفاق”.
ولفت، إلى أن “البرلمان عليه أن يعقد جلساته؛ لمناقشة تداعيات رفع سعر الصرف، وعدم وجود تخصيص مالي للمحافظات وضعف الخدمات، وارتفاع نسبة الفقر وغلاء الأسواق”.
ويرى الخالدي، أن “رئاسة المجلس تتحمل جزء من المسؤولية كونها المعنية بالكشف أمام الرأي العام عن أسماء النواب المتغيبين، والكتل التي تقاطع الجلسات”.
من جانبه ذكر عضو اللجنة النائب محمد البلداوي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “تعطيل البرلمان غير مبرّر بالتزامن مع عجز الحكومة عن تقديم الخدمات والدور السلبي الذي مرت به طيلة المدة الماضية”.
وأضاف، أن “السلطة التشريعية ينبغي أن تكون حاضرة لتقويم الأداء التنفيذي الذي أثر بنحو كبير على الوضع العام سواء الاقتصادي أو الأمني أو السياسي”.
وزاد البلداوي، أن “الكثير من الملفات قد تم تأخيرها من بينها الاستجوابات وكذلك عدم تشريع قوانين مهمة ينتظرها الشارع العراقي”.
ونوّه، إلى أن “قسماً من الكتل تتعمد تعطيل الجلسات أما لعدم النظر في الاستجوابات، أو الانشغال بالحملات الانتخابية على حساب المصلحة العامة للبلد”.
وأفاد البلداوي، بأن “الدخول في تحالفات انتخابية له تأثير أيضاً على عمل مجلس النواب، من ناحية الرقابة ومحاسبة الوزراء المقصرين مع البحث عن المصالح الحزبية”.
ويواصل، أن “اللجان مستمرة في أداء مهامها، من خلال الحركة الرقابية ولكن هذا لا يتعدي أولئك الذين يحضرون بنحو دائم إلى البرلمان”.
وانتهى البلداوي، إلى أن “هذه الأعداد لم تصل إلى النصاب القانوني المطلوب لعقد جلسات البرلمان وبالتالي لاحظنا التأجيل المستمر”.
يشار إلى أن مجلس النواب فشل أمس الأول في عقد جلسته بسبب عدم اكتمال النصاب، وقرّر تأجيلها إلى الأحد المقبل وسط سخط سياسي وشعبي إزاء تعطيل السلطة التشريعية في العراق.
