منظمة العفو الدولية تنقل صورة قاتمة للحريات في الاقليم
السليمانية – الصباح الجديد- عباس اركوازي
نقلت منظمات دولية واقليمية صورة قاتمة عن حرية الصحافة والاعلام في قليم كردستان، متهمة السلطات بقمع الصحفيين والنشطاء ومنعهم من اداء واجباتهم المهنية بحرية.
وقالت منظمة العفو الدولية في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه، “إنه على مدار العام الماضي، قامت السلطات في إقليم كردستان العراق، بلا هوادة، بقمع الصحفيين والنشطاء المحتجين الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير، بما في اعتقالهم بصورة تعسفية، وإخفائهم قسرياً”.
وتكثفت حملة القمع التي بدأت لأول مرة في مارس آذارعام 2020، بعد اندلاع احتجاجات واسعة النطاق في أغسطس آب عام 2020، مطالبة بوضع حد للفساد، وتامين رواتب الموظفين المتاخرة وتحسين الخدمات العامة.
وقالت لين معلوف، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، “خلال العام الماضي، أطلقت السلطات في إقليم كردستان العراق حملة قمع مروعة في جهودها الرامية إلى إسكات صوت المنتقدين، وذلك عبر حملة اعتقلت خلالها النشطاء والصحفيين وحاكمتهم بتهم ملفقة في محاكمات جائرة، وقامت بمضايقة أو ترهيب أفراد أسرهم الذين لم يُعطوا معلومات بشأن وضع أحبائهم”.
واكدت معلوف انه يجب على سلطات إقليم كردستان العراق وضع حد لحملة القمع، وإطلاق سراح جميع المعتقلين تعسفياً فوراً، كما يجب على السلطات أيضاً الامتناع عن استخدام قوانين غامضة ومصاغة بعبارات فضفاضة للحد من الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي”.
خلال العام الماضي، أطلقت السلطات في إقليم كردستان العراق حملة قمع مروعة في جهودها الرامية إلى إسكات صوت المنتقدين.
وقامت منظمة العفو الدولية بالتحقيق في حالات 14 شخصاً من بادينان، في محافظة دهوك، كانوا قد اعتقلوا بشكل تعسفي بين مارس آذار وأكتوبر تشرين الأول 2020، على أيدي جهاز الأسايش جهاز الأمن والاستخبارات التابع للحزب الديمقراطي الكردستاني في حكومة الإقليم، وقوات الباراستن (وحدة الاستخبارات في الحزب الديمقراطي الكردستاني)، فيما يتعلق بمشاركتهم في الاحتجاجات، أو انتقادهم السلطات المحلية، أو بسبب عملهم الصحفي. واحتُجزوا جميعاً بمعزل عن العالم الخارجي لمدة تصل إلى خمسة أشهر، واختفى ستة منهم على الأقل قسرياً لفترات تصل إلى ثلاثة أشهر. وقال ثمانية منهم أنهم تعرضوا للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة أثناء الاحتجاز.
وفي 16 فبرايرشباط 2021، حُكم على خمسة منهم بالسجن ست سنوات استناداً إلى “اعترافات انتُزعت منهم بالإكراه”.
منظمة العفو الدولية اطلعت على وثائق المحكمة، فوثقت استخدام ثلاثة قوانين لاعتقال ومحاكمة هؤلاء النشطاء، وهي القانون رقم 21 بشأن الأمن الوطني، وقانون بشأن التشهير، وقانون منع إساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وكلها تحتوي على تعريفات غامضة وفضفاضة للغاية لجرائم غير معترف بها بموجب القانون الدولي.
بدوره ذكر مركز الخليج لحقوق الإنسان في تقريره الدوري عن انتهاكات حقوق الانسان في إقليم كردستان، ان الاقليم شهد انتهاكات مستمرة في مجال حقوق الانسان وعلى وجه الخصوص حرية التعبير وحرية التجمع السلمي، خاصة بعد تأزم الأوضاع إثر صدور قرار محكمة التمييز بالمصادقة على أحكام السجن 6 سنوات ضد خمسة من الناشطين والصحفيين.
