انحباس الأمطار والتغيير المناخي أسهما في تقليل الإيرادات المائية
الصباح الجديد ـ متابعة:
أكدت وزارة الموارد المائية امس الاحد اتخاذها إجراءات فعالة ومبكرة للتقليل من آثار شح المياه واللسان الملحي على البصرة.
وقال وزير الموارد المائية مهدي الحمداني خلال تفقده سير الأعمال في قواطع مشروع مبزل شرق دجلة في محافظة البصرة، إن “انحباس الأمطار والتغيير المناخي أسهما في تقليل الإيرادات المائية”، مؤكداً أن “الوزارة اتخذت إجراءات فعالة ومبكرة للتقليل من آثار الشح المائي، ومن ضمنها تنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية التي تسهم في ايصال المياه الى جميع المستحقين وبعدالة”.
وأضاف الوزير أن “مشروع مبزل شرق دجلة يهدف إلى تحسين بيئة ونوعية المياه في شط العرب وهور الحويزة واستصلاح مساحات واسعة من الأراضي”، مشيراً الى أن “طول المشروع يبلغ 40 كم كمرحلة أولى”.
وتابع الحمداني أن “هذا المشروع الحيوي سينجز خلال فترة قياسية ضمن إجراءات الوزارة المبكرة لمواجهة الشح والتخفيف من آثاره”، موضحاً أن “المشروع سيحول المياه المالحة إلى بحيرة الأسماك من دون المرور بشط العرب، ما يسهم في انخفاض نسبة الأملاح في شط العرب، الذي سينعكس إيجاباً على الواقع الإروائي في محافظة البصرة”.
ويعد ملف المياه في العراق، من أبرز الملفات التي لم تحسم لغاية الآن مع تركيا، حيث بلغ ذروته العام الماضي، حين انخفض مستوى نهري دجلة والفرات بشكل كبير بسبب ضعف الاطلاقات من الجانب التركي وقلة الامطار.
ومنذ سنوات، تحاول تركيا استخدام مياه نهري دجلة والفرات، لتوليد الطاقة الكهربائية، فقامت ببناء عدد من السدود، بدأت في عام 2006، ببناء سد إليسو الذي دخل حيز التشغيل، عام 2018، مما حد من تدفق المياه إلى العراق، وأدى ذلك إلى تفاقم الخوف من النقص الحاد في المياه وعدم القدرة على تلبية الاحتياجات اليومية للزراعية والسكان. وفي العام الماضي، كان متوسط قياسات التدفق من الحدود مع تركيا أقل بنسبة 50 بالمائة هذا العام، وفقا لوزير الموارد المائية السابق مهدي راشد الحمداني، وذلك بالتزامن مع تراجع في نسبة هطول الأمطار السنوية بنسبة 50 بالمائة مقارنة بالعام الماضي، وفقا للوزير.
وبحسب ما كشفت تقارير صحفية سابقة، فأن الكاظمي وخلال وجوده في أنقرة، منح “الضوء الاخضر” لاردوغان بالدخول الى سنجار وملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني، وذلك لـ”عجزه” عن تنفيذ اتفاق بغداد – اربيل، القاضي بإخراج عناصر الحزب المصنف ارهابيا في تركيا من سنجار.
وكان اتفاق الكاظمي واردوغان، قد بدأت بوادره في 10 شباط فبراير، عبر العملية العسكرية التركية “مخلب النسر 2” التي نفذت داخل الاراضي العراقية لملاحقة حزب العمال الكردستاني، واستمرت بعد ذلك الضربات الجوية بشكل مكثف لغاية الان.
وفي ظل الازمات المستمرة للمياه في العراق، فان التجاوزات على الحصص المائية المحددة من قبل وزارة المواد المائية، لم تتوقف من قبل بعض المزارعين في المحافظات الوسطى، ما يخلق أزمات جديدة مستمرة، تصل الى حدود تدخل الحكومات المحلية في كل محافظة وتظاهرات من قبل المزارعين.
وشهدت محافظة واسط العام الماضي، أزمة كبيرة بسبب زراعة محصول الشلب “الرز” من قبل 131 فلاحا، بعد أن حصلوا على وعود نيابية، وباشروا بزراعة 7 آلاف دونم، إلا أنه بعد شهرين تم منع زراعتهم، وبحسب مديرية الزراعة في المحافظة فان الفلاحين لم يتجاوزا على الحصص المائية.
وبشأن الازمة مع تركيا، فانه لغاية الان لا يوجد لدى العراق اتفاقية مياه مع تركيا، لكنه وقع منذ عقود على عدد من البروتوكولات بشأن تدفق المياه إلى أراضيه، ففي عام 1920، تم التوقيع على البروتوكول الأول للمياه بين العراق وتركيا وسوريا، ونص عليه عدم بناء السدود أو الخزانات أو تحويل مجرى الأنهار، بطريقة تلحق الضرر بالأطراف الموقعين.
وفي عام 1946، أدرجت بغداد وأنقرة قضية المياه في معاهدة الصداقة وعلاقات حسن الجوار التي وقعها البلدان، وفي عام 1978، وقع بروتوكول التعاون الاقتصادي والفني بعد استكمال تركيا لسد كيبان الذي أثر على حصة العراق من المياه، ومع ذلك، استمرت تركيا في بناء السدود التي تقوض حصة العراق من المياه، بما في ذلك سد أتاتورك الذي تسبب في نقص المياه في العراق في التسعينيات.
وكان مؤشر الاجهاد المائي توقع أن العراق سيكون أرضاً بلا أنهار، بحدود 2040، وأنه في عام 2025، ستكون ملامح الجفاف الشديد واضحة جداً في عموم العراق مع جفاف كُلي لنهر الفرات باتجاه الجنوب، وتحول دجلة إلى مجرد مجرى مائي صغير محدود الموارد.
