لتركيا 37 موقعا عسكريا وثكنة وقاعدة في الإقليم ومحافظة الموصل

السليمانية – عباس اركوازي:
قال مراقب للشأن التركي ان تركيا تمتلك 37 موقعا عسكريا وثكنة وقاعدة في اقليم كردستان ومحافظة الموصل.
وفيما ترك محمد اسماعيل وعائلته قرية كيستة مساء امس الاربعاء الى جانب المئات من العوائل الأخرى، منازلهم ومزارعهم وممتلكاتهم، بعد ان طالهم القصف والعمليات العسكرية التركية التي اشتدت على قرى كيستة التابعة لقضاء العمادية بمحافظة دهوك، اثارت التصريحات والمواقف التركية الاستفزازية تجاه اقليم كردستان وتجاوزها المستمر على السيادة العراقية، وإعلان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار نية بلاده بناء قاعدة عسكرية جديدة لها، في منطقة متينا في اقليم كردستان، على غرار سوريا ردود فعل مناهضة واستياء شعبيا واسعا.
وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، قد تفقد برفقة رئيس الأركان العامة وقائد القوات البرية، قاعدة عسكرية لبلاده في اقليم كردستان، وذلك بعد يومين من تداول أنباء بشأن تأسيسها لقاعدة عسكرية جديدة في اقليم كردستان.
وذكرت وسائل إعلام تركية، أن وزير الداخلية سليمان صويلو قال خلال اجتماع مغلق لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا الجمعة الماضية، إن أنقرة ستمضي قدما في عملياتها العسكرية بالقرب من حدودها في إقليم كردستان العراق.
وشدد الوزير على الأهمية الاستراتيجية لمنطقة متينا بمحافظة دهوك في اقليم كردستان، قائلاً “مثلما فعلنا في سوريا، سنقيم قواعد ونسيطر على المنطقة”.
بدوره قال المراقب للشان التركي اري عمر، في تصريح للصباح الجديد، إن الحكومة التركية تعمل على توسيع وبناء موقع عسكري في مدينة متينا، لتكون القاعدة الأكبر، وتصبح منطقة ارتكاز وانطلاق لعملياتها داخل الاراضي العراقية.
واشار عمر الى، ان القاعدة الحديثة ستسهم في تعزيز العمليات العسكرية التركية داخل الاراضي العراقية في اقليم كردستان، وستضم القاعدة مهابط للطائرات المروحية، تقدم الدعم اللوجستي للوحدات القتالية التي ستنطلق منها للحد من تحركات وعمليات حزب العمال بين العراق وسوريا أو ضمن المنطقة ما بين جبال قنديل ومحافظة دهوك.
واوضح عمر ان تركيا تمتلك 37 موقعا عسكريا وثكنة وقاعدة في اقليم كردستان ومحافظة الموصل، بعمق يتراوح بين 80كم إلى 10كم، وذلك حسب طبيعة المنطقة وساحة العمليات.
واستبعد الخبير الاستراتيجي ان تحصل تركيا على موافقة الحكومة الاتحادية، او حكومة الاقليم على القاعدة الجديدة، قائلا،”الحكومة التركية لا تهتم بموافقة العراق، بل هي تطبق ما يضمن اطماعها ويفضي الى بسطنفوذها وتوسيع المساحة التي تسيطر عليها في اقليم كردستان والعراق وهي تضرب كل المواثيق والقانون الدولي عرض الحائد، بحجة الدفاع عن امنها القومي.