مساع أميركية لإلغاء تفويض البيت الابيض استعمال القوة العسكرية

بعد سنوات من السماح به

الصباح الجديد – وكالات

أعلن مشرعون أميركيون من الحزب الديمقراطي، أنهم سيعملون خلال أسابيع على تشريع لتعديل تفويض استخدام القوة العسكرية استعمله رؤساء من الحزبين لعقود لتبرير هجمات خارج البلاد.

وقال النائب غريغوري ميكس إن لجنة الشؤون الخارجية التي يرأسها بمجلس النواب ستبدأ في مناقشة إلغاء “تفويض استخدام القوة العسكرية” الذي سمح بالحرب في العراق عام 2002.

واضاف ميكس في مؤتمر عبر الفيديو مع مجموعة من النواب الديمقراطيين “أنوي تجهيز تشريع في لجنة الشؤون الخارجية في الأسابيع المقبلة لإلغائه (التفويض)”.

ويسعى أعضاء في مجلس الشيوخ أيضا إلى إعادة سلطة إعلان الحرب إلى الكونغرس بدل البيت الأبيض.

وفي أعقاب ضربات جوية في سوريا أمر بها الرئيس جو بايدن، طرحت مجموعة من الحزبين في الثالث من مارس آذار تشريعا لإلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية في العراق عام 2002 وتفويض آخر أقر في عام 1991.

ووافق مجلس النواب في العام الماضي على إلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية 2002 لكن الإجراء لم يحظ بموافقة مجلس الشيوخ الذي كان يهيمن عليه الجمهوريون آنذاك.

ويمنح الدستور سلطة إعلان الحرب للكونغرس وليس الرئيس. وتغيرت هذه الصلاحية بعد إقرار الكونغرس تصاريح “استخدام القوة العسكرية” التي لا تنقضي بموعد محدد وذلك في قرارات متعلقة بالعراق وفي تفويض أجاز الحرب على تنظيم القاعدة في أعقاب هجمات 11 سبتمبر أيلول 2001.

وقالت النائبة باربرا لي في المؤتمر الصحفي إن “تفويض استخدام القوة العسكرية” استخدم أكثر من 40 مرة لتبرير هجمات في 19 بلدا. وأضافت قائلة “حان الوقت لكي ننهي هذه الحروب . وقال آدم شيف، رئيس لجنة المخابرات في مجلس النواب، إنه ينبغي لأي تفويض جديد أن يحمل موعداً محدداً وأن ينطبق على دول محددة، وينبغي التشاور بشأنه مع الكونغرس.

وكان البيت الأبيض قد قال قبل أيام إن الرئيس جو بايدن يرى أنه ينبغي مراجعة تشريع “تفويض استخدام القوة العسكرية”. التي لا تنتهي”.

يذكر ان حرب الخليج الثانية، تسمى كذلك عملية عاصفة الصحراء أو حرب تحرير الكويت (2 أغسطس 1990 إلى 28 فبراير/ شباط 1991) ، وهي حرب شنتها قوات التحالف المكونة من 34 دولة بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ضد العراق بعد أخذ الإذن من الأمم المتحدة لتحرير الكويت ، وتطور النزاع في سياق حرب الخليج الأولى، وفي عام 1990 اتهم العراق الكويت بسرقة النفط عبر الحفر بطريقة مائلة وعندما أجتاحت العراق الكويت فرضت عقوبات اقتصادية على العراق وطالب مجلس الأمن القوات العراقية بالانسحاب من الأراضي الكويتية دون قيد أو شرط.